صلاح هلال وعادل البلتاجى وأيمن فريد أبوحديد ومسئولون ب«البحوث الزراعية» سهلوا السطو على أراض بقيمة 2.4 مليار جنيه فى «مزرعة الصبحية» قيادات ب«الزراعة» استولت على آلاف الأفدنة بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوى ب3 مليارات جنيه 72 مسئولا بالوزارة وضعوا أيديهم على «أراضى الخريجين» موظفون ب«هيئتى التعمير والثروة السمكية» شاركوا فى الاستيلاء على أراض فى دمياط هى جريمة واضحة المعالم وصريحة لا تقبل الشك، إنها تهمة الاستيلاء على المال العام من قبل قيادات وزارة الزراعة وهيئة التعمير، الذين استباحوا دماء الشعب واستولوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام، وإننا نضع مجمل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها أمام المسئولين عن استرداد أراضى الدولة المنهوبة لعلنا نجد منهم من يصدق القول ويتحرك. البداية كما تكشفها «البوابة» بالمستندات من واقع البلاغ رقم 684 المقدم للنائب العام من قبل الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية بتاريخ 17/1/2016 الذى يتهم كلًا من صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، وعادل السيد توفيق البلتاجى، وكذلك وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبوحديد، والقائم بأعمال مدير مركز البحوث الزراعية د. عبدالمنعم داوود البنا، ومدير عام القضايا بمركز البحوث الزراعية، وعبدالناصر عواد إدريس رئيس قطاع الإنتاج الحالى، بالإضافة إلى مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج المهندس هشام على محمد على بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة مليارين وأربعمائة مليون جنيه مملوكة فى الأصل لمزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، وهى من الهيئات العامة التى تعتبر أموالها أموالًا عامة. وتشير المستندات التى حصلت عليها «البوابة» إلى أن المسئولين بوزارة الزراعة سهلوا الاستيلاء على المال العام لكل من المدعو محمد عبدالرازق محمد حسين، والمدعو زكى عبده محمد، حيث سهل لهما بعض العاملين بالشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية وبعض القيادات بالمركز وقطاع الإنتاج الاستيلاء على مساحة أرض 42000 متر مربع من الأرض الزراعية والكائنة بالإسكندرية - سيدى جابر - طريق 14 مايو بناحية أرض مزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج، مع العلم بأن قيمة متر الأرض فى هذه المنطقة تساوى 50000 جنيه، وبذلك يكون تم الاستيلاء على مبلغ 2.4 مليار جنيه من أموال الشعب المصرى. وتشير الأوراق إلى أن مساحة الأرض المشار إليها فى الأصل هى مملوكة لوزارة الزراعة وتحت حيازتها منذ 9 يناير سنة 1946 بناء على قرار وزيرى الزراعة والمالية فى حينه، والمبلغ لمصلحة الأملاك الأميرية بكتاب وزارة المالية رقم ع 51/3/40 بتاريخ 12/12/1945. وقد تم بناء على القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1992 من وزير الزراعة د. يوسف والى وقتها، على أن يحتفظ قطاع الإنتاج الزراعى بالمساحات الموضحة بالكشف المرفق وينقل ما سلفها إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية. بعد ذلك قام المهندس هشام على محمد على، مدير عام الملكية والتصرف وبتفويض من رئيس قطاع الإنتاج مركز البحوث الزراعية بتقديم طلب إلى الشهر العقارى عام 2009 لتسجيل هذه الأرض برقم 675 لسنة 2009 إلى رئيس مأمورية الشهر العقارى بسيدى جابر، ثم قام بتقديم طلب امتداد للطلب رقم 675 السابق يوم 4/7/2010 لإتمام تسجيل الأرض وقدم جميع المستندات ودفع الرسوم لاستخراج خريطة من المساحة المختصة بشيك رقم 7188416 بتاريخ 13/9/2009. لكن المسئولين تركوا الأرض للإهمال وتم تبوير مساحة 10 أفدنة من مساحة المزرعة بفعل الإهمال الصارخ من قبل إدارة مركز البحوث الزراعية وإدارة قطاع الإنتاج، حتى يسهل الاستيلاء عليها من قبل الغير، وهناك شبهة تواطؤ واضحة من قبل قيادات المركز، وهو ما يتضح من خلال الصور التى تبين أن الأرض لم تتم زراعتها منذ أكثر من 10 سنوات حتى تحولت إلى «مقلب زبالة». أما ما حدث بعد تبوير الأرض حسب ما تشير المستندات هو قيام كل من المدعو محمد عبدالرازق محمد حسين، والمدعو زكى عبده محمد بتحرير عقد بيع بينهما مؤرخ 6/3/2000 باع بمقتضاه الأول إلى الثانى عشرة أفدنة «42000 متر مربع» والكائنة بالإسكندرية - سيدى جابر - طريق 14 مايو خلف مشروعات تحسين الأراضى ومحطة البحوث الزراعية بالصبحية، وكانت قيمة سعر الفدان 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه مصري) عام 2000، مع العلم بأن المتر الواحد فى ذلك الوقت يساوى هذه القيمة، ومحدد بالحدود والمعالم الأربعة، وقد تم هذا البيع لقاء ثمن وقدره عشرة آلاف جنيه مصرى للفدان الواحد بإجمالى مبلغ مائة ألف جنيه، دفع منها المعلن إليه للطالب مبلغًا وقدره (عشرون ألف جنيه) والباقى وقدره (ثمانون ألف جنيه) تم الاتفاق على سداده فى خلال سنتين من تاريخ التعاقد. وهنا جريمة تزوير فى محرر عرفى (عقد البيع المؤرخ 6/3/2000)، وسند التزوير أن الأرض غير مملوكة لأى من طرفى العقد وإنما مملوكة لوزارة الزراعة طبقًا لمحضر التسليم المؤرخ 9/1/1946 من مصلحة الأملاك الأميرية إلى وزارة الزراعة. وحتى تتم عملية الاستيلاء على المال العام قام محمد عبدالرازق محمد حسين بإقامة الدعوى رقم 2938 لسنة 2012 مدنى كلى إسكندرية ضد زكى عبده محمد بفسخ التعاقد المبرم بينهما عن المساحة المشار إليها، كما أقاما باسم مركز البحوث الزراعية الدعوى رقم 3968 لسنة 2013 م. ك. إسكندرية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2938 لسنة 2012م. ك. إسكندرية دون تقديم سند الوكالة الذى يتيح لهما رفع تلك الدعوى، وتم التوقيع على العريضة باسم مصطفى محمد وهو ليس من محامى المركز وقد قضى فيها بالرفض. كما تقدم باسم مركز البحوث الزراعية بالدعوى رقم 1099 لسنة 2013 تنفيذ إسكندرية بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 2938 لسنة 2012 م. ك. إسكندرية والذى قضى فيه بالرفض، وتم استئنافه برقم 960 لسنة 2013 استئناف تنفيذ الإسكندرية، وأقاما الاستشكال رقم 620 والذى قضى فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2938 لسنة 2012 بمحضر التسليم المؤرخ 4/5/2005. وترتب على تلك الجرائم تسلم المدعو محمد عبدالرازق محمد حسن للأرض والبالغة قيمتها مليارى وأربعمائة مليون جنيه والمملوكة أصلا لمزرعة الصبحية - قطاع الإنتاج - مركز البحوث الزراعية وهو من الهيئات العامة التى تعتبر أموالها أموالًا عامة فى تطبيق المادة 119 عقوبات، فقد قام ووضع لافتة تفيد بأنه بصدد إقامة أكبر مشروع سكنى تجارى فندقى فى الإسكندرية على مساحة 10 أفدنة وتم تسلم الأرض بالقوة الجبرية. فساد بالجملة لم يتوقف الفساد عند هذا الحد فقد كشف البلاغ المقدم للنائب العام أن الدكتور عبداللاه محمود نصيب، رئيس مجلس إدارة جمعية البحوث الزراعية التعاونية، بالتعاون مع وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، قاما بتسهيل استيلاء قيادات مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة على آلاف الأفدنة فى جمعية البحوث الزراعية التعاونية فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981، بقيمة تزيد على 3 مليارات جنيه، وهذه الجمعية عليها مديونية بمبلغ 74440265 (فقط وقدرة أربعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وستون جنيهًا لا غير) قيمة المرافق فقط لم تدفع حتى الآن. وأشارت المستندات إلى قيام المسئولين بهيئة التعمير ووزارة الزراعة بالتعاون مع المسئولين بهيئة الثروة السمكية بتسهيل الاستيلاء على أراض بقيمة 756 مليون جنيه من بحيرة المنزلة بمنطقة شطا بدمياط التابعة لهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، المستندات والوثائق المقدمة فى البلاغ المقدم للنائب العام ضد كل من وزير الزراعة د. صلاح هلال ووزير الزراعة السابق ود. عادل السيد توفيق البلتاجى وكذلك كل من وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبوحديد ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير هشام فاضل، ومدير مكتب الوزير الأسبق عادل البلتاجى، خالد عبدالعزير الحسنى، ورئيس هيئة الثروة السمكية السابق، ومن هيئة الثروة السمكية د. محمد فتحى عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق ود. محمود حسين أحمد رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق ود. سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف، واتهم البلاغ هؤلاء المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة 756 مليون جنيه من بحيرة المنزلة بالاستيلاء على مساحة 45 فدانًا من أراضى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط، بموجب عقد الإيجار لمجموعة من المنتفعين ولكنهما قاما بتجفيفها وردمها وتغيير نشاطها المخصص كثروة سمكية إلى نشاط زراعى على مرأى ومسمع من المسؤولين وبالمخالفة للقانون، ورغم صدور عدة قرارات إزالة للمتعدى ولكن لم يتم التنفيذ بالتواطؤ مع قيادات وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية وتدمير المسطحات المائية التابعة للهيئة. ففى مقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تم تحرير عقد تأجير وترخيص مؤقت بالانتفاع بين كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - طرف أول - وكل من المواطن/ أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف (ويعمل قاضيا بوزارة العدل)، المواطن/ ناصر يوسف محمد حسن (ويعمل قاضيا بوزارة العدل)، المواطن/ محمد حسن رحيم، المواطن/ طارق محمد حسن رحيم، المواطن/ أسامة مصطفى مصطفى الغيطانى، المواطن/ حامد حسن حامد سليمان - وجميعهم طرف ثانى - على تأجير مساحة - س، 9 ط، 40 ف ويسرى هذا التعاقد لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/7/2004 إلى 30/6/2014- وهذا الإيجار مقابل مبلغ وقدره 50766.75 (خمسون ألفًا وسبعمائة وستة وستون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا) بسعر إيجار للفدان الواحد وقدره 115(مائة وخمسة عشر جنيهًا فى السنة ويكون المتعامل مع هيئة الثروة السمكية بموجب هذا العقد هو المواطن/ ناصر يوسف محمد حسن والذى يعمل مستشارا بوزارة العدل. وبتاريخ 26/4/2014 قام المواطن/ناصر يوسف محمد حسن المستأجر الثانى بطلب للحصول على تصريح حفار وذلك لتقوية جسور المزرعة ومساحتها س، 14 ط، 65 ف. وذلك لإخفاء الحقيقة، حيث قام المستأجر بالتعدى فى شهر فبراير عام 2007 بالتعدى على المساحة المذكورة بالتجفيف والردم وزراعتها بشتلات زيتون، وقامت هيئة الثروة السمكية بإصدار قرار إزالة رقم 466 لسنة 2007 باسم / حامد حسن سليمان - المستأجر السادس بالعقد وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ 1000ج يتحملها المخالف - وفى عام 2008 صدر قرار إزالة للمرة الثانية من مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 17 لسنة 2008 باسم/ حامد حسن سليمان - وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ 2500ج يتحملها المخالف. وفجأة تقدم المواطن/ سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف شقيق المستشار أشرف صلاح إسماعيل أحد المتعاقدين للإيجار من الطرف الثانى بطلب برقم 2902 بتاريخ 23/6/2009 إلى هيئة المشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بتخصيص المساحة التى تم ردمها بالمخالفة للقانون، وبدأت عملية الاستيلاء على أرض بحيرة المنزلة وتدخلت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن طريق رئيس الملكية والتصرف «السيد/هشام فاضل فى نزاعات مع هيئة الثروة السمكية لتمليك هذا المواطن المعتدى على أملاك الدولة بالتزوير وبمساعدة عدد كبير من قيادات الزراعة المصرية، وقد قام المواطن سامح صلاح إسماعيل بتقديم خريطة مخالفة للواقع وغير معتمدة من مديرية المساحة بدمياط والمؤرخة فى 12/1/2008 وهى التى قدمها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وهذه الخريطة تم عملها بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية وقامت هيئة التعمير بإرسالها لهيئة الثروة السمكية تحت رقم 149 فى 14/1/2008. والسؤال هنا: كيف لمساحة الشرقية بإصدار خريطة لأرض تابعة لبحيرة المنزلة تقع فى زمام محافظة دمياط؟، وقد تم عمل محضر بتاريخ 28/10/2009 بما مفاده - أنه تم عمل رفع مساحى سابق على مساحة قدرها - س، 20ط، 72ف وقامت الثروة السمكية بإرسال الخريطة المعتمدة لهيئة التعمير بتاريخ 23/10/2008 وأنها مخالفة للخريطة المقدمة بمعرفة المواطن/ سامح صلاح إسماعيل. فضائح جديدة اتضح بالدليل القاطع وفقًا للمستندات أنه بتاريخ 21/9/2010 بتقرير هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء - قسم علوم البحار - قيام الثروة السمكية بتأجير مساحة تبلغ 72 فدانًا تقريبا كمزارع سمكية لإنتاج أسماك المياه البحرية، إلا أنه وخلال عام 2007 قام المستأجر بتجفيف وردم أكثر من نصف المساحة محاولًا استغلالها فى الاستزراع النباتى وتملكها، وتم ردم مسطح مائى مساحته 38 فدانًا تقريبا مما يؤثر سلبا على الإنتاج السمكى فى المنطقة موقع الدراسة، كذلك فى القيمة البينية لمناطق الاستزراع المجاورة، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج السمكى لذلك يتوجب إعادة الوضع إلى أصله وإزالة كافة أنواع الحفر والردم، وقد أثبتت التقارير وصور الأقمار الصناعية أن هذه الأرض عام 2000 وعام 2003 مزارع سمكية وفى عام 2007 تم ردم 38 فدانًا من هذه المساحة مما لا يدع مجالًا للشك بأن الأرض تابعة لهيئة الثروة السمكية لأنها جزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة. وفى خطاب هيئة التعمير لرئيس الثروة السمكية بتاريخ 18/2/2010 بشأن التظلم المقدم من سامح صلاح إسماعيل وآخرين لتضررهم من عدم إتمام إجراءات التعاقد على مساحة أرض كائنة بناحية شطا - بسبب وجود نزاع مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - حيث انتهى رأى اللجنة إلى تعهد مندوب مديرية المساحة بدمياط بمطابقة خرائط الرفع المساحى المقدم من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع الخرائط المساحية بمعرفة سامح إسماعيل وبيان ما إذا كانت المساحة المقدم عليها الطلب باسم المواطن المذكور تقع داخل بحيرة المنزلة من عدمه. وفى تقرير اللجنة المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 5/3/2008 بمقر الإدارة المركزية لشئون دمياط، وبناء على كتاب هيئة التعمير بتاريخ 4/3/2008 بشأن فصل الحد للمساحة ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمساحة ولاية هيئة التعمير والواقعة بناحية شطا دمياط. وبعد المناقشات أفاد مندوب الثروة السمكية بأن المساحة المتنازع عليها هى أرض ولاية الثروة السمكية وجزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة بناء على الآتى: الرفع المساحى الوارد من مديرية المساحة المؤرخ فى 9/3/2003 والمتضمن أن ذلك الموقع عبارة عن مزرعة سمكية تمت معاينتها بالطبيعة والمؤجرة للمواطن/ على الغباشى حسن الغباشى وشركاه بناحية شطا - وتم إعادة تأجيرها بالممارسة بتاريخ 27/9/2004 حيث رست على المواطن/ ناصر يوسف وشركاه - منهم المواطن/ أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف شقيق مقدم الطلب بعقد ينتهى فى 30/6/2014 ثم قام المستأجر بالتعدى بالتجفيف لمياه أحواض التربية السمكية وتحرر عنها تقرير مزور فى 20/4/2005 وأخطرت المسطحات لاتخاذ اللازم لمخالفة بنود التعاقد وأخطر المواطن بإزالة التعدى، وبما أن المواطن/ ناصر يوسف وشركاه يتعامل مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى 4/5/2007 بتصاريح لتطوير المزرعة وسدد القيمة الإيجارية حتى ديسمبر 2007، وبما أن الخريطة المساحية المقدمة من مديرية المساحة بتاريخ 12/ 1/ 2008 بدمياط لهيئة التعمير جاء بها ما يخالف تقرير المعاينة حيث أفاد التقرير أن هناك شبكة رى وزراعات مماثلة فى أشجار زيتون بينما فى واقع الأمر وعلى ذات الخريطة مزرعة سمكية مقسمة لقسمين. وبما أن التقرير المقدم من مديرية المساحة بدمياط والمتضمن تطبيق حدود نادى الأمل على الطبيعة، حيث أفاد أن هناك مساحة فدان و4 قراريط تخص الثروة السمكية وهى تقع على الحد القبلى للموقع محل البحث، ما يعنى أن الموقع محل النزاع ولاية الثروة السمكية وخارج زمام القرية، وبما أن الموقع محل أرض ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث لم تصدر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أى قرارات أو محاضر تنازل تنقل تبعيتها لأى جهة أخرى سواء هيئة التعمير أو غيرها لكونها صالحة للاستزراع السمكى وجزءًا لا يتجزأ من بحيرة المنزلة ويتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير تقديم أى مستندات تفيد بتنازل أو نقل تبعية الموقع محل البحث للهيئة. فى السياق نفسه قام سامح إسماعيل بتحرير محضر شرطة رقم 151 لسنة 2014 إدارى مركز دمياط بتاريخ 3/1/2014 وقد تحالف مع كل من مدير الإدارة الزراعية بدمياط، ورئيس قسم الشئون الزراعية بالإدارة ثم مهندس الحيازات وحماية الأراضى بالجمعية الزراعية بغيط النصارى، وتم عمل معاينة على هذه الأرض بتاريخ السبت الموافق 4/1/2014، وذكر فى هذه المعاينة أن الأرض موضوع المعاينة (أرض الزيتون بشطا) ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووضع يد المواطن سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف، والأرض غير مقيدة بسجلات الجمعية الزراعية بغيط النصارى، وبذلك أثبتت هذه المعاينة أن الأرض موضوع البحث وبما لا يدع مجالا للشك أنها ملك هيئة التعمير دون وجود مستندات تدل على الملكية ودون وجودها فى كشوف وضع يد أملاك الدولة- وبدون عقد بيع ابتدائى بين هيئة التعمير وبين المدعو/ سامح صلاح إسماعيل. وقد أحيلت هذه المعاينة لمحكمة جنايات دمياط تحت رقم 3076 لسنة 2014 جنايات المركز، ثم قام المدعو/ سامح صلاح إسماعيل بإحضار خطابات من هيئة التعمير تحمل توقيعات مختلفة لشخص واحد هو المهندس/ هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية بالملكية والتصرف بهيئة التعمير، الخطاب الموجه من هيئة التعمير للسيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات دمياط الكلية بتاريخ 6/2/2014 أى بعد المعاينة الخاصة بالإدارة الزراعية بتاريخ السبت 4/1/2014، يذكر فيه ما مفاده أنه قد تم تقدير ثمن الأرض من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة أربعين ألف جنيه للفدان وتم سداد قيمة ال25٪ من الثمن المحدد - دون ذكر رقم القسيمة التى تم الدفع بها لهذا المبلغ - وأكد وجود عقد بيع ابتدائى بين هيئة التعمير والمدعو/ سامح صلاح إسماعيل، وقد تحالف أيضا المدعو/ سامح صلاح مع أمين شرطة باستيفا النيابة بدمياط وقام بعمل محضر معاينة بناء على المحضر رقم 151 لسنة 2014 إدارى المركز، وذكر فيه بالرسم الكروكى أن الحد الشرقى أرض فضاء بها ماء باقى الملك وهو ما يخالف الحقيقة حيث إنها مزرعة سمكية تابعة لبحيرة المنزلة التابعة لهيئة الثروة السمكية. ردًا على ذلك قام المحامى العام لنيابات دمياط باستصدار قرار حيازة للأرض بالمخالفة للمادة 835 من التعليمات القضائية للنيابة العامة حيث تنص المادة «إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال العامة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية، فإنه يجب مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أو حق عينى بالتقادم كما لا يجوز التعدى عليها، وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق الإزالة إداريًا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، كما تجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 42 لسنة 1979 من أنه للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى، واستطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف- إدخال الغش والتزوير والخداع على شخص السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابات دمياط الكلية- حيث استطاع استصدار قرار حيازة لهذه الأرض بتاريخ 11/2/2014 على الرغم من أن قرار الحيازة يخالف المادة رقم 835 من التعليمات القضائية للنيابة العامة. وأشار البلاغ إلى أن كلا من المستشار أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف والمستشار ناصر يوسف حسن قد استغلا وظيفتهما وسلطتهما للاستيلاء على أرض الدولة، بل أكثر من ذلك وجود اسميهما فى عقد الإيجار من البداية وهذا مخالف للمادة 72 من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على «لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يليق واستقلال القضاء وكرامته ويتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها» فقد استطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل- وذلك بمساعدة شقيقه المستشار/ أشرف وزميله المستشار/ ناصر يوسف حسن وشركائهم بالاستيلاء على أرض مساحتها 45 فدانًا بولاية هيئة الثروة السمكية وقام بتجفيفها وردمها بالمخالفة للقانون- وقام بعمل المحضر رقم 151 لسنة 2014 والذى ذكر بمعاينته المؤرخة فى السبت 4/1/2014 أن الأرض ملك هيئة التعمير ثم قام بصناعة خطاب من هيئة التعمير يفيد سداد قيمة ال25٪ من قيمة الأرض رغم عدم وجود مستندات تدل على ذلك- حيث إن هذه الأرض فى الأصل ملك وولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- مع العلم أن هذه الأرض إذا استطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل الاستيلاء عليها وهى بجوار نادى الأمل- بناحية شطا- دمياط وهو الحد الغربى لها والحد القبلى مقلب قمامة عمومى سوف يعدها بتسقيع وبيع هذه الأرض للبناء، حيث وصل سعر المتر فى المنطقة المجاورة لحديقة نادى الأمل إلى 4000 (أربعة آلاف جنيه) أى أن هذه الأرض تساوى ما يقرب من سبعمائة وستة وخمسين مليون جنيه، وهذا يعتبر إهدارًا للمال العام لقربها من المنطقة العمرانية بشطا وقربها من الطريق الجديد للميناء اللوجستى بميناء دمياط. تورط المسئولين لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فبعد أن قام المسئولون بتسهيل الاستيلاء على المال العام قاموا بنهب وتخصيص آلاف الأفدنة لأنفسهم كأراض زراعية وتحويلها لقصور وفيلات، وتشير المستندات التى - حصلت «البوابة» على نسخة منها - إلى أن يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق قام بتخصيص آلاف الأفدنة لقيادات مركز البحوث الزراعية وكثير من قيادات وزارة الزراعة فى منطقة الكيلو 62 مصر إسكندرية الصحراوى كأرض زراعية، وتم تحويلها إلى فيلات وقصور عن طريق جمعية البحوث الزراعية التعاونية وجميع أعضاء هذه الجمعية كلهم قيادات فى مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة وهذا مخالف للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية، وذلك لأن هؤلاء القيادات موظفون وقيادات بوزارة الزراعة، وعن طريق هذا التخصيص والاستيلاء على هذه الأراضى بالمخالفة للقانون تم كسب ولاء هؤلاء القيادات من قبل وزير الزراعة وذلك للإسراع فى تدمير المنظومة الزراعية على كل المستويات. جميع هذه الأراضى التى استولت عليها قيادات مركز البحوث الزراعية من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى مخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية، وهى أراض مكتملة المرافق مع شبكة طرق وفى أماكن حيوية جدًا وعلى الطريق الصحراوى مباشرة، ويبلغ السعر الحقيقى للفدان فى هذه المناطق الآن ما يزيد على 500 ألف جنيه للفدان الواحد. لم يكتف المسئولون بذلك بل قاموا بالاستيلاء على أراضى شباب الخريجين، والحقيقة كما تشير المستندات أن الوزير السابق ورجاله، وعلى رأسهم نبيل محمد السيد المويلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق وأيمن كمال عبدالحميد المعداوى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة الأسبق والمدير التنفيذى للهيئة حاليا والمحاسب عبدالبارى حامد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة الأسبق، وكذلك مصطفى على طه سكين المدير التنفيذى لمشروع مبارك لشباب الخريجين، والمحاسب مصطفى إبراهيم محمد حسن مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب إبراهيم محمد عفيفى أبوالخير مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب مروان صالح مهندى مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب سيد على السيد مدير عام التحصيل بالهيئة، قاموا بالاستيلاء على المال العام وذلك بالاستيلاء على أراضى شباب الخريجين فى منطقة البستان المرحلة الثالثة (مراقبة الانطلاق) بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وبسعر 1500 ج للفدان كاملة المرافق والسكن ولم يتم دفع الثمن البخس ومستحق عليهم مبلغ 9648689ج (تسعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهًا مصريًا). وقد كشفت المستندات كل أسماء القيادات التى حصلت على أراضى شباب الخريجين بالمخالفة للقانون، وذلك بعد اكتشاف الاستيلاء على أراضى الخريجين من يوسف والى وقيادات وزارة الزراعة وهيئة التعمير وذلك بموجب كتاب رقم (1053) بتاريخ 19/5/2005م الصادر من وزير الزراعة فى حينه المهندس أحمد الليثى بمخاطبة قطاع الاستصلاح بتخيير بعض القيادات بين تقديم استقالاتهم أو تنازلهم عن مساحات الأراضى التى خصصت لهم. وبناء على ذلك فقد تمت مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة المختصة للإفادة بالرأى القانونى فى طلب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإنهاء خدمة ثلاثة من هؤلاء القيادات لكى تغلق هذا الملف حتى لا يكتشف باقى أسماء القيادات التى استولت على أراضى الخريجين بالمخالفة للقانون. وبناء على ما سبق أنه فى يوم 7/8/2008 لقسم الفتوى بمجلس الدولة بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى حول ما تضمنه كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم (4865) فى 12/6/ 2008م الموجه إلى وزارة الزراعة بطلب إنهاء خدمة كل من: المحاسبة/ قدرية محمود مرسى، والمهندس محمد عبدالحميد سيف، والسيدة ملك سالم عفيفى (العاملين بقطاع استصلاح الأراضي) لحصولهم على أراض مستصلحة باعتبارهم من العاملين ذوى الخبرة ولضرورة استمرارهم فى تنفيذ مشروعات الأراضى وبعض القيادات من الجهات الأخرى. ووفقًا للمستندات صدر القرار الوزارى رقم 1432 لسنة 1991م بشأن تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضى أراض مستصلحة مقابل ترك الخدمة وطبقًا للشروط الواردة تفصيلًا فى القرار المشار إليه. وبناء على موافقة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى على مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير المؤرخة بتاريخ 10/5/1993 بشأن تمليك أراض مستصلحة لبعض العاملين بهيئة التعمير من ذوى الخبرة لضرورة استمرارهم فى تنفيذ مشروعات الأراضى داخل وخارج الهيئة، وقد تم عرض هذه المذكرة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير بتاريخ 11/8/1993. وبعدها تم توزيع أراضى الخريجين المستصلحة على قيادات وزارة الزراعة وبعض قيادات وزارة الرى، وعددهم يزيد على 72 قيادة لتنفيذ كل ما يطلبه يوسف والى بعد ذلك لتكملة مسلسل التدمير وخراب الزراعة المصرية، وبناء على ذلك تم توزيع 10-15 فدانًا لكل قيادة قى منطقة البستان مراقبة الانطلاق، والأراضى مكتملة المرافق وشبكات الرى والصرف والطرق حتى المساكن وكان سعر الفدان 1500 جنيه على أقساط، وهو سعر لا يغطى 10٪ فقط من تكلفة شبكة الرى البحارى الموجودة فى الأرض، وجميع هذه الأراضى كانت تتم من موافقة وزير الزراعة المصرية يوسف والى ثم بعد الموافقة تقوم هيئة التعمير بعمل التعاقدات وإعطاء القيادة العقد النهائى لهذه الأرض وكل ذلك تم من عام 1993 حتى عام 2001م وكانت هناك مخالفات قانونية جسيمة على هذا الجرم المرتكب من قبل وزير الزراعة وهيئة التعمير فى حق الشعب المصرى.
