كشف محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن أن البورصة رغم ما مرت به من صعوبات خلال 2015، وفرت على الشركات المدرجة حوالى 15 مليار جنيه، وهوالرقم الأعلى منذ 2008، وأن العبء على الموازنة العامة للدولة، جعلها تئن تحت وطأة العجز، معتبرًا أن التمويل عن طريق القطاعين المصرفى والخاص، هوالسبيل الوحيد، شريطة أن توفر الدولة استثمارات طويلة الأجل. وقال «عمران»؛ خلال كلمته بمؤتمر ملتقى «بناة مصر»، إن الهيكل المالى فى مصر يتكون من شقين؛ هما: القطاع المصرفى والقطاع غير المصرفى، وأن دور القطاع المصرفى كبير فى تنمية وتمويل مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية بدأت تتحول إلى وضع أفضل مما كانت عليه. وأضاف رئيس البورصة المصرية، أنه فى وقت الأزمات، تلعب السيولة والتمويل دورًا كبيرًا فى وضع الخطط الاستثمارية، حيث لم تتعد معدلات النمو1.8٪ لسنوات، وحتى مع مخططات الحكومة للوصول إلى معدل نمو5٪، أصبح من الصعب الوصول إلى هذا المعدل. وأشار «عمران»، إلى أن البورصة سمحت منذ عامين، بقيد الشركات دون إنشاء القوائم المالية، لحاجة البلاد لتمويل فى مشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات دائمًا هو قاطرة جذب الاقتصاد، حتى فى أكثر الدول تقدمًا، ويظهر ذلك فى معدلات البناء وأسعار العقارات.