طالب العديد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الدولية الدكتور الهلالى الشربينى بالتدخل، لوقف ما أسموه «فيزيتة الامتحانات» التى فرضها عدد من أصحاب المدارس، كرسوم إضافية، تحت مسمى مصروفات الامتحانات، واشترطوا دفعها من أجل الحصول على رقم الجلوس. والتقى الأربعاء الماضى عدد من أولياء الأمور بالوزير، وتقدموا بشكوى موقع عليها من 360 من أولياء الأمور، مؤكدين فيها قيام مدارس msm الدولية بالمهندسين ورويال أكاديمى بالسادس من أكتوبر والفيروز والنورس الدولية بالمعادي، ومدارس الهدى الدولية بالتجمع الخامس، بمطالبة طلاب جميع المراحل التعليمية بتسديد 10٪ كزيادة على المصروفات المدرسية لإعداد أسئلة الامتحانات وتجهيز الإمكانيات التى يحتاجها الطالب. وأشارت سالى منير مهندسة ديكور وولية أمر اثنين من الطلاب بمدرسة Msm بالمهندسين، أن إدارة المدرسة طلبت تسديد مبلغ 2000 جنيه رسوم الامتحانات بنسبة 10٪ من المصروفات الدراسية للعام الدراسى، والتى تصل إلى 20 ألف جنيه، موضحة أنها ليست المرة الأولى التى تطلب فيها رسومًا للامتحانات حيث تمت إضافة رسوم امتحانات الفصل الأول على قسط المصروفات. وأكدت ولية الأمر أن المدرسة رفضت تسليمها إيصالًا بالمبالغ بحجة أن الإدارة لا تسمح بتوقيع إيصالات سوى للرسوم الدراسية فقط، وكشفت أن المدرسة تستعين بمدرسين من الخارج لوضع الامتحانات حيث يتم تحميل المبالغ التى يحصلون عليها على الطلاب. وقال أولياء الأمور فى شكواهم للوزير، إن تلك المدارس تتحايل على القانون وتقوم برفع المصروفات أثناء العام الدراسى دون سند قانونى، وفى حالة رفضهم للزيادة تقوم بتهديد الطلاب بحرمانهم من دخول الامتحانات، إذ أبلغت الطلاب أنهم لن يحصلوا على أرقام الجلوس الخاصة بهم، قبل تسديد رسوم الامتحانات التى وصلت إلى 4 آلاف جنيه فى مدارس رويال أكاديمي. من جانبه قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الفني، إنه لن يسمح بمثل هذه الممارسات فى المدارس، سواء كانت خاصة أو دولية، مؤكدًا ل«البوابة» أن القانون يلزم جميع المدارس بكل فئاتها بالالتزام بالمصروفات المحددة وعدم زيادتها فى أثناء العام الدراسي. وأشار الوزير إلى أنه سيتم إرسال لجان إلى تلك المدارس، للتحقيق فى شكاوى أولياء الأمور، عن طريق سؤال الطلاب بمعزل عن الإدارة، وفى حالة التأكد سوف يتم إلزام المدرسة بالتعهد بالسماح للطلاب بأداء الامتحانات دون دفع أي رسوم إضافية، مع إنذار المدرس بوقف تراخيصها فى حالة تكرار الشكوى.
