حالة من الغضب العارم، سادت بين أعضاء فرق البيت الفنى للمسرح التابع لوزارة الثقافة، عقب قرار وزارة المالية بتسريح حوالى 288 فنانا من أعضاء فرق «مسرح الشباب، المسرح الكوميدى، المسرح القومى، مسرح الطليعة، مسرح الساحة، مسرح العرائس، مسرح الإسكندرية، المسرح القومى للطفل، المسرح الحديث، مسرح الحديقة الدولية»، وذلك عقب تعيينهم على بند 2/3 بعد قضاء فترة تعيينهم على بند أجور موسمية، حسبما يقتضى القانون المنظم للعمالة الحكومية. وجاء قرار المنع لعدم توفير بند مكافآت للفنانين مقابل العمل بعروض البيت الفنى للمسرح، حسبما تنص لوائح وقوانين البيت الفنى للمسرح التى تُلزم المسرح بتقديم مكافأة مالية لكل فنان على مشاركته فى العروض المسرحية حسب درجته الوظيفية، وهو ما دفع العديد من الفنانين الممنوعين من العمل بعروض البيت الفنى للمسرح إلى تقديم شكاوى إلى النيابة الإدارية لإلغاء قرار توقيفهم عن العمل بعروض البيت الفنى، لعدم وجود بند مكافآت مالية لهذه العمالة الفنية، ما يتعارض مع العقد الذى تم توقيعه بين البيت الفنى للمسرح والفنانين المعينين على بند 2/3 الذى ينص على توفير بند المكافآت والحوافز والرواتب، ما دفع بعض الفنانين إلى الاعتذار عن الأعمال المسرحية التى شاركوا فيها عقب صدور هذا القرار، ودفع البعض الآخر إلى التحايل على القانون وتوقيع تعاقدات للعمل ببعض المسرحيات بأسماء بعض فنانى المسارح ممن تتوفر لهم مكافآت خارج بند 2/3، وهو ما أوقع إدارة البيت الفنى للمسرح وإدارة بعض المسارح التابعة له فى أزمة توقيف العروض، لحين استبدال الفنانين الموقوفين أو التحايل على القانون بتغيير أسماء العاملين فى العروض المسرحية، وهو ما يدخل تحت بند التحايل على القانون، إلى جانب إهدار المال العام، حيث يتم صرف مرتبات شهرية لهذه العمالة الفنية الموقوفة عن العمل، وذلك حسب نصوص العقد المبرم معهم، فى الوقت الذى يفرض فيه التعاقد على استغلال هذه العمالة فى عروض البيت الفنى للمسرح مع توفير مكافآت فنية إلى جانب الأجور الشهرية، إلا أنه عقب صدور هذا القرار يتم صرف المرتبات الشهرية لهذه العمالة دون الاستفادة من وجودهم فى عروض البيت الفنى لعدم توافر مكافآت العروض المسرحية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام من خلال صرف مرتبات لعمالة لا تعمل. وصرح الفنان فتوح أحمد، ل«البوابة»، بأن ما يحدث يعتبر إهدار مال عام، إلى جانب كونه مهزلة فنية وإدارية بكل المقاييس، لما يتعرض له البيت الفنى للمسرح من هجوم وشكاوى لدى النيابة الإدارية من قبل بعض الفنانين الموقوفين، فى الوقت الذى تتبرأ فيه الهيئة العامة للمسرح من هذه الأزمة التى أوقعتهم بها نصوص القانون، وعدم توافر الموارد المالية لدى وزارة المالية. وشدد على تضامنه مع الفنانين الموقوفين عن العمل، موضحا أنه لا يستطيع حل هذه الأزمة من خلال صلاحياته كرئيس للبيت الفنى للمسرح، حيث تدخل هذه الأزمة فى دهاليز القوانين المعقدة التى تفرض عليه تنفيذ قرار وزارة المالية الذى أقرته إدارة شئون العاملين وإدارة الشئون المالية بالبيت الفنى للمسرح.
