أكد خالد العسكري مسئول قطاع الطاقة ببنك التنمية الأفريقي، أن إجمالي تمويلات البنك الموجهة لدعم قطاع الطاقة بالسوق المصرية بلغت 1.2 مليار دولار. أشار إلى أن البنك يدرس المساهمة بقيمة تتراوح بين 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار في تمول محطة كهرباء دمنهور. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة بتوربينات غازية بنظام الدورة المركبة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلًا ميسرًا بمبلغ 600 مليون دولار للمساهمة في هذا المشروع، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المحطة وزيادة قدرتها التوليدية إلى نحو 1800 ميجاوات. وقالت الحكومة أن ذلك يأتى في إطار خطة الحكومة لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها لمواجهة زيادة الأحمال وتقديم خدمة أفضل للمواطنين في كل المحافظات.