كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة، أن حجم تجارة المبيدات المغشوشة فى مصر، بلغت 20٪ من إجمالى المبيدات التى يتم استعمالها فى البلاد، والبالغة نحو 8 آلاف طن سنويا، ننتج منها فقط 2000 طن إلى جانب المبيدات التى يتم تهريبها عبر الحدود الشرقية، مع قطاع غزة والحدود الغربية مع ليبيا، وهى سبب دخول المبيدات المسرطنة، مما يتطلب ضبط الحدود مع دول الجوار. وأشار التقرير الذى أعده الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة إلى أن مشكلة غش المبيدات فى مصر تتفاقم مقارنة بسرعة اتخاذ الإجراءات لمواجهة ارتفاع معدلات الغش، بسبب ضعف نظام الرقابة على المنافذ الجمركية، واعتقاد المزارع أن كفاءة المبيدات المهربة أعلى من المتوفرة محليًا، وارتفاع أسعار المبيدات محليًا فى بعض الأحيان، وعدم الاطلاع على البطاقة الاستدلالية للمبيد، فضلا عن عدم وجود خطة واضحة المعالم لمجابهة هذه الظاهرة، وأن عقوبات الغش الحالية لا تحقق الردع. وطالب التقرير بإنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات، والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة والتى تختص بالرقابة على المبيدات ومكافحة مظاهر الغش التجارى والتقليد والتهريب. وأوصى بضرورة إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لقضايا الغش التجارى والتقليد والتهريب والاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل فى هذه القضايا، خاصة المتعلقة بغش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية لما لهذه المبيدات من آثار جانبية ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومى، وتقديم الدعم المالى والتقنى لمسئولى الرقابة على مبيدات الآفات الزراعية بصفة عامة، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بصفة خاصة.