عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأحد، برئاسته، وحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لبحث عدد من الموضوعات، منها التوسع في عدد المنافذ البنكية، بفروع ومجمعات خدمات الاستثمار، للتيسير على المستثمرين، ولتقليل الوقت اللازم لدفع مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة والهيئة تعملان بخطوات عملية سريعة على تحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة من خلال تفعيل آلية الربط الإلكتروني مع كل الجهات المعنية، والتي كان آخرها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال ربط التأمينات بمجمع خدمات الاستثمار لتكتمل بذلك كل خطوات تأسيس الشركات بالكامل من حيث إصدار السجل التجاري والبطاقة الضريبية وملف التأمينات والنظام الأساسي. ولفت سالمان إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ليتمكن المستثمرون من إنهاء كل إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع الهيئة، في خطوة هامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. كما تم مناقشة خطة عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للاستثمار في مصر بالخارج بهدف توحيد الجهود والتنسيق للترويج لما تشهده البيئة الاقتصادية من تطورات خاصة فيما يتعلق بالبيئة التشريعية الحاكمة لها وسبل تيسير الإجراءات.
