تقرير: اتفاق باريس حول المناخ يلقى ضربة أمريكية قاسية

يرى خبراء أن تعليق برنامج الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري يشكل ضربة قاسية لإتفاق باريس الذي وقع قبل أقل من شهرين لكنه لن يؤدي إلى توقفه.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة جمدت في قرار لم يكن متوقعاً الثلاثاء تطبيق "المشروع من أجل بيئة نظيفة" أو "خطة الطاقة النظيفة".
وهذا المشروع المهم للبيت الأبيض أعدته وكالة حماية البيئة ويفرض على المحطات الحرارية في الولايات المتحدة خفض حجم انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي سجل في 2005 نسبة 32 بالمئة، بحلول 2030.
وأثار القرار بالطبع قلقاً في العالم.
وقال خبير المناخ في مركز الأبحاث السياسية في نيودلهي نافروز دوباش ،"بالنسبة لبلد هش مثل الهند، من المهم أن يفضي اتفاق باريس إلى تحركات عملية أكثر طموحاً من قبل كل الدول".
وأضاف "على هذا الصعيد، لا تقودنا هذه الإشارة المبكرة الصادرة عن المحكمة العليا إلى الاتجاه الصحيح".
وقالت منظمة "اتحاد العلماء المعنيين" (يونيون اوف كونسرند ساينتيست) إن أعلى هيئة قضائية أمريكية عرقلة آلية" إدارة باراك أوباما.
لكن رئيس هذه المنظمة كين كيميل قال إنه "من السابق لأوانه القول أن اتفاق باريس سقط".
وأوضح كيميل أن عرقلة خطة أوباما ستستغرق نحو 18 شهراً أي حتى الاستماع إلى كل الطعون القضائية المقدمة "لكن مدة الامتثال لها طويلة جداً".
وحددت وكالة حماية البيئة الأمريكية لكل ولاية أمريكية أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة، لكن كل ولاية أمهلت حتى 2022 لاحترامها.
وأكد رئيس معهد قانون البيئة سكوت فالتن أن "هذا التأخير لا يعرض بالضرورة الهدف الذي حددته الولايات المتحدة للعام 2030".
تقسيم الولايات
وكانت 25 ولاية أمريكية ذات غالبية جمهورية بمعظمها رفعت الملف إلى السلطة القضائية العليا في البلاد بعد احتجاجها على خطة البيت الابيض الرامية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الملوثة من المحطات الحرارية.
ورأى الجمهوريون في قرار المحكمة، انتصاراً. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي أنه يشعر بالارتياح لوقف تدابير ارتكزت برايه على "تجاوز غير مشروع للسلطة".
وقال مكارثي "إن قوانين الادارة (أوباما) كان من شأنها أن تقضي على الوظائف وتزيد التكاليف وتضعف قدرة المحطات على امدادنا بالطاقة".
من جهته، تحدث رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين من جهته عن "نصر للشعب والاقتصاد الأمريكيين".
ومنذ فشل رزمته التشريعية حول الطاقة في الكونغرس في بداية ولايته الرئاسية، اعتمد أوباما بشكل كبير على وكالة حماية البيئة، وهي وكالة ضخمة ينظر إليها قسم من الجمهوريين بريبة ويعادونها علناً.
وعملياً فإن القواعد الجديدة التي كانت ترغب وكالة حماية البيئة في تطبيقها علقت حتى تنظر محكمة استئناف في الحجج التي قدمتها الولايات المعترضة.
لكن خبراء المناخ والحقوقيون يشيرون إلى أن المحكمة لم تنظر في المشروع بحد ذاته وتركت لمحكمة الاستئناف القيام بذلك في يونيو. كما ستنظر هيئات قضائية أقل مستوى في النص.
وقال مدير "سييرا كلاب"، ميشال برون، المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة "إنه مجرد توقف موقت لمشروع البيئة النظيفة ونحن واثقون أن الأحكام لمقبلة للمحاكم ستقره".
من جهته، صرح مدير التحليلات المناخية مركز الابحاث، ومقره برلين، بيل هير، إن "اتفاق باريس سيتجاوز كل ذلك". وأضاف "هناك تحديات كثيرة أخرى أمامنا وتقلقني دول مثل اليابان التي تواصل الضغط في دفاعها عن الفحم".
تحدث أوباما الخميس للمرة الأولى عن قرار القضاة، نافياً بشكل قاطع أي نية لإلغاء المشروع العزيز على قلبه. وقال "لدينا ثقة تامة في متانة القواعد القانونية" لإجراءاتنا، داعياً إلى تجنب" احباط الجمهور".
والمشروع من أجل بيئة نظيفة هو حزمة من التدابير الفدرالية التي تقع في صلب الالتزامات التي قدمتها واشنطن للتحضير لمؤتمر المناخ في باريس والتوصل إلى الاتفاق الذي تبنته 195 دولة في منتصف ديسمبر الماضي.
وقد يؤدي تعليقه إلى دفع كبرى أخرى مسببة للتلوث مثل الهند والصين إلى وقف جهودها للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وقالت الخبيرة في منظمة روديوم غروب كيت لارسن "لا اعتقد أن هذه العثرة في طريق برنامج واحد في الولايات المتحدة يمكن أن يدفعها إلى عدم العمل لتحقيق أهدافها الوطنية الأساسية".
لكنها أضافت أن "بعض الجهات الفاعلة الخارجية قد تشعر بالقلق لأن خطة الطاقة النظيفة هي الإجراء المناخي الأمريكي الأكثر وضوحاً على الصعيد الدولي".
ورأت كغيرها من الخبراء أن "خطة الطاقة النظيفة" ليست سوى عنصراً واحدة في سياسة المناخ الأمريكية.