الرئيس الفرنسي بصدد إجراء تعديل وزاري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

يستعد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لإجراء تعديل وزاري، في غضون أيام، من أجل تشكيل حكومة، تلبي طموحات وتطلعات الفرنسيين الاجتماعية والاقتصادية، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2017.
ويسعى هولاند إلى تشكيل حكومة جديدة تخوض معه الرئاسية المرتقبة العام المقبل في الوقت الذي يواجه فيه العديد من التحديات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والأمني.
وقد أرسلت الرئاسة الفرنسية، وفقا لمصادر مطلعة، لائحة بأسماء مرشحين محتملين لنيل حقائب وزارية الى الهيئة العليا للشفافية، والتي تشكلت بعد فضائح لبعض الوزراء في عهد الرئيس هولاند، وهما وزير الموازنة جيروم كاهوزاك، الذي أُجبر على الاستقالة في مارس 2013، إثر إدانته بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وكذلك توماس تيفينو الذي عين وزيرًا للدولة للتجارة الخارجية واضطر للاستقالة في 4 سبتمبر 2014، أي بعد تسعة أيام فقط من توليه مهام منصبه إثر اكتشاف تهربه من الضرائب.
ويسعى الرئيس هولاند - من خلال التعديل الوزاري - إلى توسيع قاعدته الانتخابية في معسكر اليسار، حيث يرجح محاولته استقطاب بعض الشخصيات المنتمية لحزب الخضر المدافع عن البيئة واليسار المتطرف.
وتشير الدوائر السياسية والإعلامية إلى أن وزارة الخارجية ستكون أول الوزارات التي من المنتظر أن تشهد تغييرا في ضوء ما تردد في الفترة الاخيرة بان السيد لوران فابيوس (69 عاما) سيتم تعيينه في منصب رئيس المجلس الدستوري وهو الموقع الذي سيكون شاغرا اعتبارا من مارس المقبل.
وجاءت أبرز الأسماء لخلافة فابيوس على رأس الخارجية الفرنسية وزيرة البيئة الحالية سيجولين رويال وقد يساعد تعيينها في وزارة سيادية على استعادة مبدأ المساواة بين الرجال والنساء داخل الحكومة خاصة بعد رحيل كريستيان توبيرا، كما ذكرت أسماء رئيس الوزراء الأسبق جون مارك أيرو ووزير الدولة للتجارة الخارجية ماتياس فكل وكلاهما يجيد اللغة الألمانية، وكذلك إليزابيت جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية.
إلا أنه على جانب آخر، رفض نيكولا أولو المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لحماية كوكب الأرض والذي يحظى بشعبية كبيرة عند الفرنسيين تولي حقيبة البيئة خلفا لرويال.
ولعل أبرز الوزراء الذين سيحتفظون بمنصبهم الوزاري السيد جون إيف لودريان الذي يرجح بشدة أن يظل على رأس وزارة الدفاع لإدارة مهام الجيش الفرنسي في العديد من مسارح العمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى جهوده لإتمام المزيد من صفقات السلاح وبيع طائرة "الرافال".
وكان الرئيس هولاند قد سمح لجون إيف لودريان بالاحتفاظ بحقيبة الدفاع إلى جانب رئاسة المجلس المحلي لمنطقة بريتاني التي فاز بها في ديسمبر الماضي، وذلك في استثناء لقاعدة عدم جمع المناصب في ظل التهديدات الإرهابية التي تواجهها فرنسا في الداخل و الخارج.
وعلى جانب آخر، فإن غالبية الفرنسيين يؤيدون التعديل الوزاري المرتقب، وذلك وفقا لاستطلاع نشر أمس الأول الإثنين لمعهد إيفوب للدراسات، والذي كشف أن 71% من الفرنسيين يرحبون بهذه الخطوة، فيما أبدى 52% منهم رغبتهم أن يتناول التغير أيضا رئيس الوزراء.
ويأتي التعديل المرتقب في وقت تتعرض فيه الحكومة الاشتراكية لانتقادات شديدة من جانب المعارضة اليمينية؛ بسبب الأداء الحكومي وكذلك من طرف مجموعة من النواب الاشتراكيين، الذين باتوا يعارضون بشكل منتظم مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان.
وكان أبرز هذه القوانين المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري، الذي تقدم به الرئيس فرانسوا هولاند عقب اعتداءات نوفمبر الإرهابية، والقاضية في صيغتها الأولى بإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب من مزدوجي الجنسية حتى وإن كانوا مولودين في فرنسا، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في صفوف اليسار ودفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى الاستقالة معتبرة أن هذا القانون يميل إلى أفكار اليمين ولا يتفق مع قيم اليسار.
واضطرت الحكومة، حيال هذه المعارضة الواسعة وإرضاء لليسار، إلى تعديل هذا النص حتى تشمل العقوبة جميع الفرنسيين سواء كانوا يحملون جنسية أو أكثر، وقد أقر مجلس النواب الفرنسي دستورية إسقاط الجنسية وحظى مشروع التعديل بتأييد 162 صوتا في مقابل 148 معارضا فيما امتنع 22 عن التصويت.
وبالرغم من أن شعبية الرئيس الفرنسي قد صعدت بشكل ملحوظ عقب اعتداءات 13 نوفمبر الماضى، بعد أن أجمع الفرنسيون على أنه أحسن إدارة الأمور عقب وقوع الهجمات إلا أنها سرعان ما عاودت الهبوط نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.59 مليون شخص مع نهاية عام 2015.
وقد أشار استطلاع للراي أجراه معهد "فيافويس" لصالح صحيفة "ليبراسيون" اليسارية نشر أمس الثلاثاء إلى أن 75% يعارضون ترشح الرئيس فرانسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2017.
وتعد قضية البطالة أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند وهو ما جعله يرهن إعادة ترشحه لولاية رئاسية ثانية بخفض عدد العاطلين لا سيما في ظل وعوده المتكررة في هذا الشأن والتي لم تؤت بثمارها حتى الآن.