اهتم كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء ببعض القضايا التي تشغل الرأى العام، منها سرقة أجزاء من أحجار الهرم من أجل بيعها، وتطورات أزمة الأولتراس. ففي مقاله "بدون تردد" أشار الكاتب محمد بركات إلى تعليقات الإعلامية لميس الحديدي "بأننا لا نستحق هذه الآثار العظيمة، ولسنا أهلا لوجودها عندنا، طالما إننا نتعامل معها بهذا القدر من الإهمال الجسيم"، وذلك بشأن واقعة قيام ثلاثة من المواطنين بسرقة بعض الأحجار من الأهرامات، وبيعها لمن يريد أن يدفع من السائحين أو غيرهم. وقال إنه "رغم قسوة هذا القول الصادم في معناه ودلالته، إلا أن لمقدمة البرنامج العذر في استخدامه، للتعبير عن انفعالها وصدمتها الكبيرة من هول الواقعة المذهلة بل والمفجعة، والتي لم تكن متخيلة الحدوث في أي وقت من الأوقات، ولكنها حدثت بالفعل وأصبحت واقعا، وهو ما مثل لها ولنا جميعا صدمة حقيقية وغضبا كبيرا". وأضاف الكاتب أنه "يختلف معها فيما وصلت إليه، من إننا لا نستحق هذه الآثار، حيث إنها آثارنا وتراثنا الذي يقص ويروي تاريخ الأرض والوطن وقصة حياة الأجداد على هذه الأرض التي كانت لزمان طويل مشعلا للحضارة والتقدم للعالم كله". ورأى أن من لا يستحق هذه الآثار العظيمة وليس أهلا لها ولا لقيامه على شئونها والاهتمام بها ورعايتها والحفاظ عليها فهم هؤلاء المكلفون بذلك والمسئولون عنها في وزارة السياحة ومحافظة الجيزة". وأكد أننا لا نطلب منهم معجزة ولا نطالبهم بالقيام بعمل خارق، ولكننا نريد فقط أن تكون لمنطقة "الأهرامات" و"أبوالهول"، خصوصية، بمعني أن يكون هناك "حرم" خاص يحيط بها، ويفصلها عما يحيط بها من عشوائيات، ويضمن تنظيم عملية الدخول لها والخروج منها، ويضمن في ذات الوقت نظافة المكان حولها، وإزالة أكوام النفايات "الزبالة"، من حولها، متسائلا "فهل هذا ممكن؟!". أما الكاتب جلال دويدار فرأى في مقاله "خواطر" أنه من حق الأسرتين الصحفية والإعلامية أن يكون لهما قانون يوفر لأعضائهما الحماية والمتطلبات المعيشية الكريمة التي تضمن قيامهم بمسئولياتهم في نقل المعرفة وتنوير الرأي العام بكل ما يحقق صالح الدولة والشعب. وأكد أن ما يجب الحرص عليه في القانون هو ضرورة التوازن بين المصالح السوية لكافة الأطراف دون السماح بسيطرة تيار بعينه على ما يستهدفه هذا القانون، كما يتحتم أن يراعي بنود هذا القانون بوضوح تام حقوق المواطن والمواطنة والمساواة وهي مبادئ ينص عليها الدستور الذي يؤكد أن لا أحد فوق القانون والالتزام بالحقوق والواجبات المجتمعية. وقال إن "الالتزام بأهداف الدستور تفرض على الصحفيين والإعلاميين احترام متطلبات الأمن القومي الذي له الأولوية عن أي شيء آخر". وأضاف أنه "لابد وأن يتوافر لكل العناصر التي تنضم لعضوية هذه الأسرة كل الإمكانات التي يتيح لها التدريب المهني السليم القائم على الحرفية والأخلاقية والتثقيف السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالقدر الذي يمكنهم من أداء ما يتحملونه من مسئولية"، موضحا أن هذه المهمة لابد أن تتكفل بها نقابة الصحفيين وكذلك المجلس القومي للصحافة والإعلام المقترح إنشاؤه. وأكد أن القانون الذي يجب التوصل إلى صيغة توافقية حوله لابد أن يستند إلى أسس سليمة تضمن مواده حرية الصحافة والصحفيين وحق الحصول على المعلومات التي تساعد الصحيفة والصحفي على تقديم الرأي الصحيح للرأي العام مع التزامه بالمسئولية المهنية والأخلاقية والقانونية. ورأى في هذا الشأن أنه من الأهمية أن يتمتع هذا الصحفي إلى جانب المهنية بالأمانة في نقل الخبر وإبداء الرأي بالصورة التي تخدم الصالح الوطني وليس أي شيء آخر. وأوضح أن المهم أن يأتي هذا القانون كاملا ومتكاملا وألا يرتبط بمرحلة بعينها أو برأي سياسي محدد وإنما يجب أن يكون معبرا عما يريده ويتطلع إليه المجتمع الحريص على أمن واستقرار وطنه أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ورأى أنه من أجل تحقيق ذلك لابد للصحف التي يعمل بها الصحفي سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية أن تضمن له دخلا كافيا يجعله قادرا على سد احتياجاته المعيشية، وفي هذه الحالة سوف يكون ملتزما بالانتماء للصحيفة وللقيم المهنية وأن يمارس حريته في النقد البناء والرقابة والمتابعة، وتحقيق ذلك يؤدي إلى تعظيم دوره كعين للشعب وتجنب الوقوع تحت تأثير أي عوامل تتعارض أهدافها مع ما يحقق صالح الوطن. أما الكاتب مكرم محمد أحمد فأعرب عن استغرابه في مقاله "نقطة نور" من غضب البعض من اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يشكل شباب الأولتراس لجنة من بينهم، تتابع جميع الإجراءات المتعلقة بتحقيقات ومحاكمات قضية استاد بورسعيد كى يطمئن الجميع إلى سلامة الإجراءات، بما يحول دون تدخل أي من الأطراف المتصارعة في توجيه سير القضية أو التأثير عليها، ويضمن حياد مؤسسات الدولة وحسن أشرافها على تنظيم عمليات الدخول والخروج من الملاعب ضمانا لسلامة المشاهدين. ورأى الكاتب أنه ربما يترتب على هذه الخطوة، الارتقاء بسلوك جمهور الكرة المصرية، بحيث لا تتحول هذه المناسبات الكروية التي ينبغى أن تسعد شبابنا إلى كوارث إنسانية باهظة الكلفة، سببها الأساسى قلة الانضباط وشيوع التعصب، والشحن العاطفى الزائد، وسوء التنظيم، وقلة الاستفادة من أحداث مريرة سابقة، وربما لا يخلو الأمر من بعض الفساد لترويج بيع بطاقات الدخول في السوق السوداء. وأكد أنه من واجب الأولتراس أن يسأل نفسه "إلى متى تظل الرغبة في الثأر والانتقام حزنا على أعزاء راحوا ضحية هذه العشوائية!؟، ولماذا الإصرار على تحميل الدولة مسئولية كل ما حدث؟!، رغم أن ما حدث يعود إلى عشوائية القرارات، وغياب الترتيب الصحيح، ونزق الشباب، وقلة الانضباط، وعدم الاهتمام بالتربية إلى جوار التعليم، واعتياد التسيب والإهمال، والميل الكامن والدائم إلى كسر القانون، فضلا عن سلوكيات الزحام وأخلاقه، التي تنتج دائما ظاهرات سلبية من هذا النوع يتحمل الجميع مسئولياتها. وقال إنه "إذا كان من حق الأولتراس أن يبقى على غضبه إلى أن يتعرف على الحقيقة رغم أن الحقيقة واضحة للعيان، يكشف عنها العشوائية التي نعيشها، أفليس من حق هذا المجتمع أن يسأل الأولتراس إلى متى يظل الحال على ما هو عليه؟!". وأوضح أن الأولتراس يغالى في عدوانه على الحق العام، ويتصرف وكأنه حزب سياسي عشوائى، لا ينظر حوله ولا يريد أن يدرك ظروف بلده، يعامل الشرطة والأمن بازدراء غير مبرر، رغم ما يدفعونه كل يوم من تضحيات غالية، وإذا كان صحيحا أن اللاعب الخلوق أبوتريكة هو الأقرب إلى نفوس الأولتراس، فلماذا يقف أبوتريكة موقف المتفرجين من قضية لابد لها من نهاية صحيحة وعادلة.