أكد د. حسام كمال عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات اليوم أن الجمعية العمومية الطارئة المقررة الجمعة 12 فبراير بدار الحكمة سوف تناقش أمور على المدى البعيد وتطالب رئيس الوزراء بإصدار قرار بأن في مثل تلك الأحول يحرر المحضر باسم المنشأة من أجل تطبيق قوانين التعدي على المنشآت، كما يصدر البرلمان قانونا بتغليظ العقوبة على الاعتداء على المستشفيات واعتبارها من جرائم الحرب، إضافة إلى إحالة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية للمحاكمة الجنائية العاجلة. وعلق على بيان النائب العام بعودة العمل في مستشفى المطرية التعليمي بأنه غير قانونى، لأنه كان يجب أن يعتمد على رد قانونى وتاريخى مستمد من القوانين الدولية ومواثيق إضرابات الأطباء، فهناك أمثلة لإضرابات كثيرة في دول حالها أحسن من مصر وآخرها انجلترا والتي يضرب أطباؤها الآن بالفعل.