قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية: إن هناك ملايين الدولارات تذهب هباء في توثيق شهادات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43. ويقضي القرار بإلزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 إلى 600 دولار وتصل إلى 1000 دولار تدفع للجهة التى منح هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لأنها لا تعتمد إلا بعد المرور علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية. وأوضح أن هذه الشهادات بعد إصدار قرار القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج، سترسل من البنك الاجنبي إلي البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها إلي خزينة الدولة، تعتبر دعما للبنوك الأجنبية.