تزامنا مع اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات العربية والاجنبية وإعلان الحكومة السعودية رغبتها مؤخرًا في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مثلت الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادى المثمر بين البلدين والذي استطاع على مدى فترة تجاوزت 40 عامًا تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى وتشغيل أيادٍ عاملة مصرية خالصة. واحتفلت الشركة السعودية المصرية بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنكى مصر والأهلي المصري لاستكمال القرض السابق الاتفاق عليه بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز بالمناصفة بين البنكين وتضمن العقد الموقع استكمال القرض والحصول على 507.2 مليون جنيه حيث حصلت الشركة على 92.8 مليون جنيه قرضا معبريًا في 2013. وقال محمد بن حمود المزيد، مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة مثلت نموذجًا جيدًا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية منذ تاريخ تأسيسها وبداية عملها في 1975 وحتى الآن وهناك رغبة دائمة من كل من الحكومتين وإدارة الشركة للعمل على زيادة حجم استثماراتها وتطوير كفاءاتها لتتماشى مع المتغيرات السوقية لضمان استمرارية تفوقها ورياداتها بالإضافة لتحقيق بعدًا اقتصاديا يسهم في دفع معدلات النمو في السوق المصرى واستغلال الطاقات والقوى البشرية وتوفير فرص عمل جديدة مؤكدًا على استعانة الشركة بعمالة مصرية خالصة. وأكد أن العقد الموقع مع بنكى الأهلي ومصر لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز دليلًا على ثقة المؤسسات المصرفية في الوضع الائتمانى والمالى للشركة وجديتها خلال فترة عملها في السوق إضافة إلى الثقة الكاملة في الوضع الاقتصادى المصرى وتعافى القطاع العقارى وقدرته على تحقيق مبيعات وأرباح تسهم في تغطية القروض مشيرًا إلى أن بنكى مصر والأهلي من أكبر البنوك في المنطقة العربية واسهمها في تمويل مشروعات استثمارية كبرى داخل مصر وخارجها. وأوضح أن الشركة ستلتزم بسداد الاقساط للقرض في المواعيد والتوقيتات المتفق عليها. وأضاف المزيد، أن المشروع محل التمويل سيكون نايل تاورز من أهم مشروعات الشركة التي قامت بتنفيذها على مدى عملها في السوق ويضم المشروع أول فندق سياحى مملوك للحكومتين السعودية والمصرية ومن المقرر أن تتولى اداراته شركة هيلتون العالمية. ولفت إلى أن الشركة قامت بتنفيذ أولى خطوات المشروع في توقيت صعب في عام 2011 وبعد اشهر قليلة من ثورة يناير، وذلك رغم عدم وضوح الرؤى والاضطرابات الأمنية والسياسية كما أن الشركة لم توقف العمل في أية مشروعات قائمة خلال تلك الفترة واستمرت في العمل في 4 أو 5 مشروعات رغم التحديات مما يعكس قوة الإدارة التنفيذية للشركة ورغبتها في الاستمرارية. وأوضح أن جزءا من الزيادة النقدية الأخيرة في رأس مال الشركة والتي تمت بداية عام 2015 ووصل من خلالها رأس المال إلى 318 مليون دولار، ستوجه للاستثمار على الأراضي الثلاثة موضوع الحصة العينية في زيادة رأس المال والتي سددتها الحكومة المصرية وتقع في القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة إضافة إلى مشروعات أخرى. ومن جانبه قال اللواء محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية، أن اتمام القرض سيمثل إضافة قوية للشركة تعكس مدى ثقة المؤسسات المصرفية. وأكد عصام الدين، على أن الشركة السعودية المصرية مثلت نموذجًا اسهم في تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الشركات الحكومية وأثبت للجميع انها شركات قادرة على الاستمرارية والتطوير وتحقيق ارباحًا ضخمة إذا ما أحسن اداراتها، مشيرًا إلى أن الطفرة التي حققتها الشركة جاءت نتيجة قوة الإدارة والنظام الجيد والرغبة في تنمية حجم الاستثمارات والتغلب على كل التحديات. وأشار، إلى أن جميع القرارات والخطوات التوسعية مدروسة جيدًا كما أن الحكومة السعودية حرصت على زيادة رأسمال الشركة لتنفيذ توسعات ومشروعات جديدة.
