نفى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء السفير حسام قاويش، ما تداولته وسائل إعلام، بشأن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية فى مصر، والتى أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، موافقة المجلس عليها فى وقت سابق. وقالت مصادر مطلعة إن «فهمى تقدم فى وقت سابق بدراسة لرئاسة الوزراء، وطالب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراستها فقط، ولم تصدر الموافقة عليها». وشهدت الأيام الماضية خلافات بين «فهمي» والقائمين على إدارة المحميات الطبيعية، بسبب توجهه باستغلال المحميات اقتصاديًا، خوفًا من استغلالها بشكل يدمر البيئة. وقالت مصادر بالبيئة: «إن القائمين على إدارة المحميات شككوا فى نية «فهمي» حول الاستثمار فى المحميات أو استثمارها، مشيرين إلى أن هناك فرقًا شاسعًا بين الأمرين، حيث يعنى الاستثمار فى المحميات وجود إنشاءات وأعمال، ما يمثل حملًا بيئيًا يهدد بخروجها من كونها محمية طبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، وذلك على خلاف استثمارها الذى يعنى قلة الإنشاءات مع مواكبتها لطبيعة المحمية، وعدم إدخال المبانى الخرسانية والمياه والصرف والكهرباء وغيرها من الأمور التى تحولها إلى بيئة غير المحمية». من ناحية أخرى أشاد خبراء البيئة بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بعدم الموافقة على إنشاء الشركة، معتبرين القرار يمنع بيع المحميات الطبيعية، على حد قولهم. وقال الدكتور مجدى علام، أمين عام خبراء البيئة العرب، إن هناك تخوفًا من خداع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، لرئيس الوزراء الحالي، من خلال تقديم مقترحات لإنشاء هيئات جديدة، كمجهودات تحسب ل«فهمي»، لافتا إلى أنه سبق وأعد استراتيجية لإنشاء هيئة حماية الطبيعة، وجهاز للمخلفات، ومركز للبحوث البيئية، ووافق عليها الدكتور كمال الجنزورى وقت رئاسته للحكومة، وتولى الدكتور مصطفى حسين حقيبة البيئة. وأكد «علام» أن إعلان «فهمي» موافقة رئاسة الوزراء على اللجنة سبب استياء كبيرا وتخوفا لدى خبراء البيئة، خاصة أن القرار سيؤدى لدمار محميات مصر الطبيعية، بوصفها ثروة قومية فريدة من نوعها عالميًا، والمتنفس الأمثل والآمن لحياة المصريين، مشيرًا إلى أن «فهمي» غير معنى بتنفيذ خطط استثمارية، وأنه كوزير بيئة مطالب بالحفاظ على البيئة وليس تدميرها، على اعتبارات كثيرة منها إنشاء الشركة سالفة الذكر.وطالب علام رئيس الوزراء بوقف مهرجان الفحم الذى أطلقه وزير البيئة مؤخرا على حد قوله، أسوة بمنع بيع محميات مصر الطبيعية.