رفض أعضاء مجلس النواب أمس، مقترحًا تقدم به رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، لتأجيل تشكيل لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 599 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد فى مصر عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، حيث أيد النواب بأغلبية مطلقة مبدأ تشكيل اللجنة. وقال النائب علاء عبدالمنعم، إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتنافى مع «تحرى الحقيقة وحق المجلس فى الرقابة والتشريع»، مشيرًا إلى أن «تشكيل لجان تقصى حقائق بالتوازى تقليد برلمانى معروف».