عقدت أمس الخميس، عدد من اللجان النوعية المؤقتة داخل البرلمان اجتماعاتها، لمناقشة القوانين المعروضة أمامها والتى من المفترض الانتهاء من مناقشتها، وتقديم تقرير إلى رئيس المجلس، غدًا السبت، استعدادًا لعرضها على المجلس بكل أعضائه فى جلسته يوم الأحد المقبل. ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتورة آمنة نصير، على جميع القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان، مع إبداء عدد من التحفظات بشأن القوانين، ليكون من حق المجلس إجراء تعديلات بها، عقب إقرارها فى فترة ال15 يومًا وفقا للدستور. وقال الدكتور جمال شيحة، عضو اللجنة، إنه تمت الموافقة على جميع القوانين المعروضة على اللجنة، مع إبداء ملاحظات على جميع القوانين، مشيرًا إلى أنه من بين الملاحظات ما يتعلق بقانون تنظيم الجامعات، حيث تم الاعتراض على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين العمداء بالكليات، لافتا إلى أن ذلك يعد عبئا على الرئيس، ومن الأفضل أن يتولى الرئيس تعيين رؤساء الجامعات، ويتولى رؤساء الجامعات تعيين العمداء، وهو ما أيده أكمل قرطام عضو اللجنة ورئيس حزب المحافظين، مؤكدين أن هناك أكثر من 200 منصب عميد شاغرا على مستوى الجمهورية. فيما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عددا من القرارات بالقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وقال النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة وافقت أمس، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد العرابي، على كل قرارات القوانين المعروضة عليها، وهى 5 قرارات بالقوانين الخاصة ب: «إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنشاء مجلس الأمن القومي، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، وبالأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم». ووافقت لجنة الشباب والرياضة، فى اجتماعها برئاسة النائب قاسم فرج أبوزيد، وأمانة سر كل من النائب أحمد زيدان، والنائب محمود سعد، لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وعددها 8 قرارات بقوانين من إجمالى 191 قرارًا بقانون تناقشها 19 لجنة خاصة. والقرارات بقوانين التى ناقشتها اللجنة هى: «قرار بقانون رقم 25 لسنة 2014 والخاص بتعديل أحكام قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973، والقرار لقانون رقم 54 لسنة 2014 والخاص بتعديل أحكام قانون رقم 121 لسنة 2008 والخاص بتعديل قانون رقم 66 لسنة 1973، وأيضا قانون رقم 59 لسنة 2014 والخاص بتعديل قانون المرور». وفيما يخص لجنة الاقتراحات والشكاوي، قال النائب محمد حسين عبدالرحيم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى المؤقتة، إن التقرير الذى أعدته اللجنة حول مراجعتها لخمسة قوانين تم عرضها أمس، عليها سيتم مناقشته يوم الأحد المقبل خلال الجلسة العامة للبرلمان لإقرار القوانين أو رفضها. وأوضح عبدالرحيم، أن اللجنة أعدت تقريرها حول أسباب موافقتها على القوانين الخمسة وهى: القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأضاف رئيس لجنة المقترحات والشكاوى أن اللجنة ناقشت جميع مواد القوانين الخمس والتى اتفقت مع صحيح نصوص الدستور وبالتالى تمت الموافقة على القوانين إلا أن هذه الموافقة سيتم التصديق عليها لإقرار القوانين بشكل نهائى بعد عرضها على المجلس فى الجلسة العامة.
