أوضح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن عزل رؤساء الهيئات الرقابية هو حق لرئيس الجمهورية دون غيره وفقًا للقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، الذى حدد العزل فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، أما الحالة الثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب، الذى يشغله لغير الأسباب الصحية. وأضاف «العجاتي» أنه بناء على هذا القانون فليس من حق النواب اتخاذ أى قرار بشأن «جنينة»، إلا فى حال وضع تشريع جديد يمنحهم الصلاحية لذلك. وكان مجلس النواب، قد تلقى أمس الأول، تقرير لجنة تقصى الحقائق، المُشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتحقيق فى تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن حجم الفساد الحكومى، وتولى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، عرض التقرير، أمس الخميس، على الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، فيما أكد سليمان وهدان وكيل المجلس، أنه إذا ثبت أن ما أعلن عنه جنينة غير صحيح، فسوف يكون للمجلس موقف حاسم، وسيتقدم النواب ببلاغ فورى إلى النائب العام لاتهام جنينة بإثارة البلبلة والرأى العام، مشيراً أن الرقم الذى قاله يعد رقمًا مبالغًا فيه. وفى سياق متصل، كشف مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن «جنينة»، أصدر تكليفات لرؤساء الشعب العامة، بإعداد تقرير مجمع لكل شعبة على حدة، حول وقائع ما سماه إهدار المال العام خلال الأعوام من 2011 وحتى نهاية 2015.