سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سمير غطاس ل"بوابة البرلمان": "دعم مصر" يسعى للسيطرة على الحياة السياسية.. وقف بث الجلسات "مخالف للدستور".. حكومة شريف إسماعيل "أسوأ وزارة".. "جنينة" يتنظر ثورة في 25 يناير لإنقاذ رأسه
أكد الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب، ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، أن ما أثير بشأن أن البرلمان سُيحل من تلقاء نفسه إذا لم يلتزم بالمادة 156، كلام غير دقيق، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في إبطال القرارت بالقوانين التي صدرت في غيبته فقط إذا لم يتم النظر إليها خلال 15 يوما. ووصف رئيس المنتدى في حوارة ل"بوابة البرلمان" قيام الكاتب الصحفي مصطفى بكري بجمع توقيعات من النواب لإقاله المستشار هشام جنينة بشأن تصريحاته حول حجم الفساد بمصر، بغير القانوني. وإلي نص الحوار: ما هي المهمه الأولى التي سيتجه إليها مجلس النواب خلال الفترة القادمة؟ المهمه الأولى التي تقع على عاتق مجلس النواب وعليه أن ينجزها خلال الأيام القادمة هو الانتهاء من عرض وإقرار القرارات بالقوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، والمشير عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي في ظل غيبة البرلمان، وبعد الانتهاء من مناقشة تلك القوانين سنرى جدول أعمال المجلس، وما هي الخطوات التي يجب العمل عليها بعد ذلك. المجلس أتخذ قرار بوقف بث الجلسات هل تؤيد ذلك؟ لا ما هي الإجراءات التي اتخذتها لمواجهه ذلك ؟ من حق الشعب أن يتابع ما يحدث في المجلس، ولذا تقدمت بمذكره من 6 بنود إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أكدت فيها أن قرار وقف بث الجلسات مخالفا للدستور طبقا للمادة 120، وأننا نسجل رفضنا للإجراءات التي اتُّخذت بشأن القرار، إذ يجب احترام القواعد الديمقراطية بسماع وجهتى النظر، الموافقة والمعارضة ومن ثم التصويت لاتخاذ القرار بما لا يخالف الدستور، وحذرنا من استمرار رئاسة المجلس في اعتماد أساليب غير ديمقراطية في اتخاذ القرارات برفع الأيدي، وأن استطلاعات الرأي كشفت وجود أغلبية كبيرة بما تقارب من 80% من المواطنين في الشارع المصري يرغبون في متابعه الجلسات علانية. كما أكدت في مذكرتي للدكتور على عبد العال أن قرار وقف البث يمثل إساءة لمصر وللتجربة الديمقراطية الجديدة، ويجب أن نتحلى بالشجاعة لدفع أثمان الديمقراطية، حتى لو كانت هناك سلبيات. من المتوقع أن تعرض حكومة المهندس شريف إسماعيل برنامجها على المجلس خلال الأيام القادمة.. هل ستمنحها صوتك بالموافقة على استمرار عملها؟ طبقا للدستور فإن الحكومة ستقدم برنامجها أمام البرلمان وفي هذه الحالة يتعين على المجلس أن ينظر إلى هذا البرنامج خلال 30 يوم وبعدها يقرر المجلس إما الموافقه عليه ومنح الحكومة الثقة والسماح لها بمواصلة عملها أو رفض البرنامج وسحب الثقة منها وتشكيل حكومة جديدة. ولكن عن نفسى سأحجب صوتى عن الحكومة الحالية ولن أصوت لها لأنها أخذت فرصة كبيرة ولم تقدم أي مؤشر على رؤيتها أو خطة أو برنامج جيد يجعلني أصوت لصالحها فهي أسوأ حكومة تم تعيينها، فهذه الحكومة لم يتم اختيارها على أي معلومات واضحة ولم تنفذ شيئا ملموسا على أرض الواقع ولن يجدي أن نمنحها فرصة ثانية للاستمرار. ما تعليقك على ما قام به النائب مصطفى بكري وآخرون بجمع توقيعات لأعضاء المجلس وتقديمها للدكتور على عبد العال للمطالبة بإقالة المستشار هشام جنينة؟ ما قام به بكري مخالف للقانون والدستور، وسندرس رد المستشار هشام جنينة بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أشار إلى عدم صحة ما قاله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود فساد قيمته 600 مليار جنيه، كما أن جنينة نفسه رد على التقرير وقل إنه سيتقدم بمذكرة بعد ذكرى ثورة 25 يناير، ولست أعلم لماذا يرد رئيس الجهاز على تقرير اللجنة بعد 25 يناير، هو متوهم أن تقوم ثورة تنقذ رأسه. وعلي العموم سندرس تقرير لجنة تقصي الحقائق جيدا، وإذا ثبت أن ما جاء في التقرير بحقه سنطلب برفع الحصانه عنه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وكذلك العكس، وإذا ثبت أن لجنة تقصي الحقائق لم تتوخي الحقائق في تقريرها ففي تقدير البرلمان أن يشكل لجنة بمعرفته لمناقشة الطرفين والوقوف على الحقائق. الكثيرون يتهمون تحالف "دعم مصر" بأنه إعادة لإحياء الحزب الوطني أو سيطرة الحزب الواحد على البرلمان.. ما تعليقك على ذلك؟ تحالف "دعم مصر" يعمل على إعادة سيطرة الحكم الواحد على الحياة السياسية في الدولة، وأن اسم التحالف في حد ذاته يحمل معنى للأخطاء والتمييز بين باقي القوى السياسية، كما أن هناك خطأ قانونيا في وجود التحالف والذي يشبه كونه حزبا سياسيا وهذا مخالف للدستور والقانون، فالتحالف يسعى للهيمنة على البرلمان وإقصاء الجميع، ولكن أعضاء البرلمان استطاعوا أن يحبطوا محاولة الائتلاف في اختطاف هيئة المكتب وتم التصويت ضد الوكيل الثاني للتحالف في انتخابات وكالة المجلس، كما نجح البرلمان في إحباط مشروع التحالف وسعيه للهيمنة على كل لجان المجلس من أجل تمرير القوانين التي صدرت من قبل المستشار عدلي منصور الرئيس السابق والمشير عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، في ظل غياب البرلمان ولكن أعضاء البرلمان فرضوا إرادتهم بتشكيل 19 لجنة. رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال أشار في تصريح سابق أن البرلمان سُيحل من تلقاء نفسه إذا لم يلتزم بالمادة 156، فما هو تعليقك على ذلك؟ هذا الكلام غير دقيق لأنه في هذه الحالة تُبطل القرارت بالقوانين إذا لم يتم النظر إليها خلال 15 يوما، ولكن البرلمان لا يحل.
