قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن اللجنة التي سيتم تشكيلها لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية، تستهدف وضع منظومة متطورة للتراخيص الصناعية تشمل تبسيط كافة الاجراءات وتحديث الخدمات المقدمة واختصار المدة الزمنية لاستخراج هذه التراخيص وتوحيد الجهات المانحة لها في جهة واحدة وذلك للتيسير علي المستثمرين للانتهاء من الموافقات اللازمة لإقامة أي مشروع في اي وقت. واكد الوزير علي ضرورة العمل علي فصل رسم سياسات القطاع الصناعي وتنظيم الصناعة عن اصدار التراخيص واسنادها لجهات منفصلة متخصصة معتمدة من الوزارات والجهات المعنية مع متابعتها من اجهزة الدولة ،لافتا الي ان اللجنة التي تم تشكيلها لوضع خطة عمل مفصلة وشاملة لاصلاح منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل اللامركزية في اصدار التراخيص الصناعية والعمل علي قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية علي اساس تقييم المخاطر وحصرها علي البنود الخمسة ( الصحة والسلامة والامن والبيئة واستخدام الاراضي) . واضاف ان هذه اللجنة ستعمل علي اقتراح التعديلات التشريعية والاجرائية والاشتراطات المطلوبة لاصدار التراخيص الصناعية وحصر ومراجعة الموافقات والاجراءات والاشتراطات المطلوبة لإصدار هذه التراخيص مع اقتراح الحلول المناسبة لتيسير إجراءات اشتراطات الحصول عليها، مشيرا إلى أن اللجنة من المقرر أن ترفع تقريراً دورياً بنتائج وتطور أعمالها والعقبات التي تواجهها إلى رئيس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير للجنة تطوير وإصلاح منظومة التراخيص الصناعية، وذلك لاستعراض عدد من الأفكار والآليات والخطوات اللازمة لتطوير تلك المنظومة خلال المرحلة القادمة.