عبرت الصين، اليوم الاثنين، عن إستياءها الشديد من قيام مجموعة من الشباب الفلبينيين، أغلبهم من الطلبة المحتجين، بزيارة إحدى جزر نانشا فى بحر الصين الجنوبى والتخييم هناك أول أمس. واستنكر المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، فى تصريحات رسمية، ما صدر عن الجانب الفلبينى من أفعال وأقوال فى هذا الشأن، قائلا " إن سيادة الصين على جزر نانشا لا جدال فيها"، مجددا الدعوة للفلبين لإنهاء تواجدها فى المواقع التى تحتلها بصورة غير شرعية بتلك الجزر. كما حثها على التوقف عن القيام بأى فعل من شأنه ان يقوض السلام والاستقرار الإقليمى ويهدد العلاقات الصينية-الفلبينية. كانت الصين جددت تحديها يوم /الاثنين / الماضى لأى محاولة من جانب الفلبين للجوء للتحكيم الدولى بشأن قضية بحر الصين الجنوبى، داعية الفلبين إلى أن تطرح أوهامها جانبا وأن تعود إلى طاولة المفاوضات لحل أى خلافات بينهما. و قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى، فى تصريح رسمى، إن سيادة الصين وولايتها الجغرافية فى المنطقة شئ لا يقرره إلا الصينيون أنفسهم وغير مسموح لأى أحد أو جهة أخرى أن تتدخل فيه. وأكد هونج أن الصين لن تتزحزح عن موقفها الثابت من الدعوة المرفوعة من الفلبين ضدها أمام محكمة العدل فى لاهاى بشأن عملية التحكيم الدولي. واتهم هونج الفلبين بأنها خلال جلسة المحكمة للنظر فى القضية، تجاهلت الحقائق والقانون الدولى والعدالة وحاولت أن تنفى ما للصين من سيادة على جزر البحر الجنوبى كما أنها تنكرت للقوة الشرعية والقانونية الكامنة فى "بيان القاهرة" و"إعلان بوتسدام" اللذان يعدان من وثائق الحرب العالمية الثانية الهامة، ويعتبران كذلك جزء هام من الوثائق القانونية الصينية المرتبطة بوحدة أراضيها وبحقوقها البحرية. إلى جانب ذلك، كانت الصين فى أوائل هذا الشهر أكدت موقفها بعدم الاعتراف بأى تحكيم دولى فيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبى المرفوعة من جانب الفلبين، وقالت إن الدعوة الخاصة بالقضية تنظر أمام محكمة غير مختصة، كما اتهمت وقتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ الفلبين بالعناد واستغلال القانون لاستفزاز الصين سياسيا. وقالت إن ما تقوم به الفلبين لا يعتبر فى جوهره جهدا من جانبها لتسوية القضية ولكن محاولة للوقوف ضد السيادة والحقوق والمصالح البحرية الإقليمية الصينية فى بحر الصين الجنوبى. وأضافت أنه إلى جانب أن الدعوة التى أقامتها الفلبين تعد تعديا على البند 298 من معاهدة الأممالمتحدة لقانون البحار، فإنها تمثل أيضا انتهاكا للتوافق السابق بين الدولتين على تسوية أى نزاعات بينهما عبر الحوار والمحادثات وإجتراء على الحقوق المشروعة للصين كدولة ذات سيادة.