سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التموين" تعدد إنجازاتها في 2015.. منظومتا "الخبز والسلع التموينية وتحديث الشون والسلاسل التجارية" أهم النجاحات.. تطوير وتحديث 5000 مجمع استهلاكي.. وإقامة 50 فرعًا جديدًا للحد من ارتفاع الأسعار
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا اليوم الأحد أوضحت فيه ما تم إنجازه خلال العام الجاري والذي أوشك على الانتهاء.. وجاءت منظومة الخبز المدعم الجديدة لتترأس أهم إنجازات التموين خلال هذا العام والتي لاقت نجاحًا واستحسانًا على كل المستويات، حيث تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة على كل المحافظات ويبلغ عددها 27 محافظة وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، والمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية يتم استخراج له بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط والمواطن الذي يوفر في استهلاك الخبز يصرف مقابل ما وفره سلع غذائية مجانية (فارق نقاط الخبز) من عند البقال التمويني بداية من كل شهر ولمدة 20 يومًا. وأدي نجاح تطبيق المنظومة إلى عدة مميزات هي "الحد من المهدر سنويا من الدقيق ويتراوح ما بين 11 مليارًا و12 مليار جنيه سنويًا كانت تذهب لغير المستحقين، - انخفاض في القمح المستهلك بنحو مليون و900 ألف طن قمح عن العام الماضي منهم مليون و800 ألف طن قمح مستوردو 4 ملايين و600 ألف طن قمح تم إستيراده هذا العام مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق، واختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم وبدون زحام، وساهمت في حصول المواطنين على سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليار جنيه سنويا وهو مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز وهو زيادة في دعم الاسرة المصرية حيث يبلغ متوسط دخل البطاقة 60 جنيهًا شهريًا سلع مجانية، كذلك حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات إضافة إلى حصولهم على مستحقاتهم من بيع الخبز فورًا عن طريق البنك، ونجحت في دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك، وتوفير نحو أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة بالمخابز البلدية نتيجة حرية التشغيل طوال النهارن حيث أصبح يحصل على الدقيق بدون حصصص حسب احتياجات تشغيله. وجاء تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة، والتي تعد من أهم إنجازات وزارة التموين حيث تم إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين يشتري شهريا كل ما يناسب زوقه واحتياجاته وطرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدى البقال التمويني بصفة أمانة والمواطن يشتري بقيمة الدعم المسجل له على بطاقة التموين ويدفع فقط مبالغ زهيدة هي هامش ربح البقال وأيضا أصبح من حق المواطن الحصول على السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع استهلاكي داخل المحافظة بعد أن كان مربوطا على بقال معين. ومن مميزات المنظومة الجديدة " أصبحت السلع التموينية ذات جودة عالية وأصبحت أكثر من 40 سلعة متاحة أمام المواطنين يختار ما يناسب زوقه واحتياجاته بقيمة الدعم و- أصبح للمواطن حرية اقتصادية في توفير احتياجاته حيث أصبح حرا في اختيار البقال التموين أو المجمع الاستهلاكي الذي يريد أن يتعامل معه داخل المحافظة ليصبح المواطن حرا في اختيار السلع ونوعياتها وكمياتها والمبلغ الذي يريد صرفه وهو ما ادي لزيادة هامش ربح أصحاب محال البقالة التموينية من بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محال البقالة التموينية وهو ما ادى إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بصرفها مقابل توفير الخبز مما زاد من ارباحها وأنعكس ذلك على زيادة دخول العاملين فيها وجاء تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وأقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي الأهرام والنيل والإسكندرية وأيضا فروع شركتي الجملة العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والاسماك حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات وإنشاء أكثر من 50 فرعًا جديدًا من الفروع في المحافظات وجار حاليا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع والتوسع في إنشاء فروع جديدة وجار تحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات قها وأدفينا ومصر للالبان والعمل على ضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج والمنافسة بإنتاجها في الأسواق والتصدير للخارج كما تم تدعيم مزارعي وموردي قصب السكربزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيهًا إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها وحققت المجمعات الاستهلاكية ولأول مرة منذ إنشائها عام 68 أرباحا خلال الشهور الماضية بعد ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين و بلغت ايرادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالي 2014- 2015 نحو 3 مليارات و874 مليون جنيه مقارنة عن العام الماضي الذي بلغ 889 مليون جنيه بزيادة قدرها 2958 مليون جنيه بنسبة تطور 333.8 %، وذلك نتيجة تنفيذ خطط عمليات التطوير والتحديث لكافة الشركات منها السكر وقها وادفينا والزيوت وغيرها من الشركات وقامت الوزارة بتنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الاقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح. جار حاليا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الاقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الاقماح تتيح سعة تخزينية جديدة نحو 2 مليون و780 ألف طن قمح إضافة إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التي سيتم إقامتها في المركز اللوجستي للحبوب والغلال الذي سيقام في محافظة دمياط تحقق زيادة جديدة في الطاقة التخزينية نحو 7 ملايين طن. المشروع القومي للحفاظ على الاقماح الذي تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين يتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع و25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة إجمالية مليون ونصف طن وذلك بمنحة من دولة الإمارات و10صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويا وصومعة سعة 30 ألف طن وتنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون وفيما يتعلق بتطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، حيث تم تطوير 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لحفظ الاقماح وذلك في 79 موقعًا في 20 محافظة وقامت بتنفيذهم شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. وشهد العام الجاري إنجازا كبيرا لمصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتي حققت أرباح بمعدل نمو بنسبة 120% حيث بلغ إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال 10 شهور ماضية دون حصيلة مزادات المضبوطات نحو 24 مليونًا و727 ألفًا و967 جنيهًا بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونًا و669 ألفًا و897 جنيهًا. وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح 709 قطع أرض على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للاسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وهي الاراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والاراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وأيضا الاراضي ببعض الوزارات والأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها تتضمن 46 فدانًا بالدقهلية و82 فدانًا بالغربية و96 فدانًا بالبحيرة و43 بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانًا بالأقصر و16 فدانًا بالفيوم و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانًا بأسوان الجديدة و50 فدانًا بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدانًا بالزقازيق وغيرها من الأراضي، مشيرًا إلى أن إقامة المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق المتطورة سوف تؤدي أيضا إلى النهوض بالتجارة الداخلية وتطويرها. ويأتي ذلك ضمن خطة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة، جار إقامة 36 سلسلة تجارية حديثة بالمحافظات لطرح السلع بأسعار مميزة وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل جار إقامة 36 سلسلة تجارية حيث تقوم مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة سوف بإنشاء أكثر من 10 فروع للمجموعة في مصر باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تمتلك 118 فرعًا لها في منطقة الشرق الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف. ومؤسستا باندا السعودية العالمية لتجارة التجزئة وكارفور بدأت في إقامة 26 سلسلة تجارية وأسواق حديثة بمصر لطرح كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة، وذلك في عدد كبير من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها من المحافظات توفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك على أراضي جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين الذي ينفذ خطة للتوسع في إقامة المناطق والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة على مستوي الجمهورية تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم طرح مشروع جمعيتي و350 سيارة مبردة للشباب كمرحلة أولى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تم طرح مشروع جمعيتي وتقدم له حتى الآن 30 ألف شاب وفتاة والذين تقدموا بأوراقهم نحو 13 ألف شاب وفتاة والذي يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق إمتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين. كما تم إطلاق مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة ويتضمن حاليا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وتحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كل محافظات مصر تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح عدد كبير من السيارات المتنقلة للشباب لبيع السلع الغذائية بأسعار تناسب كل الأسر المصرية وتوفير فرص العمل ويحقق أهداف عديدة منها أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالنفع على الشباب، كما يدعم منظومة الأمن الغذائي حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في مختلف المحافظات وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجًا.
