2015 عام الصناعة المصرية.. عودة مصانع "الأسمدة والحديد" للعمل بكامل طاقتها.." تفضيل المنتج المحلي" في العقود الحكومية.. وفرض "رسوم حمائية" على واردات الحديد

أيام قليلة ويرحل عنا عام 2015، والذي شهد العديد من الأحداث الحلوة والمرة، وكان لقطاع الصناعة والتجارة نصيب الأسد في الأحداث الاقتصادية التي شهدها هذا العام، ولعل أبرزها هو تولي وزيرين لحقيبة الصناعة والتجارة خلال هذا العام وهو ما أدى إلى حدوث تضارب في بعض القرارات وتأجيل تنفيذ قرارات واللجوء أيضا لاتخاذ قرارات للنهوض بهذا القطاع الذي شهد شأنه شأن القطاعات الاقتصادية المختلفة كبوات عديدة.
بداية تولى مهام حقيبة الوزارة خلال هذا العام وزيران، وهما منير فخرى عبد النور في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وكان وزيرا للصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتبارا من شهر سبتمبر الماضي ومع تغيير الحكومة وتولى المهندس شريف إسماعيل، حقيبة الوزارة المهندس طارق قابيل ليكون مسمى الوزارة الجديدة "التجارة والصناعة" لتؤول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وعودة "مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني" لوزارة الصناعة مرة أخرى انفصالها عن الوزارة في شهر مارس من العام الجاري، وضمها لوزارة التعليم الفني قبل إلغائها في سبتمبر.
كما شهد قطاع الصناعة خلال عام 2015 عودة العمل مرة أخرى في كل مصانع" الحديد والأسمدة " بكامل طاقتها الإنتاجية بعد توقف دام لفترة طويلة لنقص الطاقة، فقامت الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي باستيراد شحنة من الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي لحل أزمتها ليشهد شهر ديسمبر من عام 2015 عمل المصانع بالكامل.
وكان من أهم قرارات منير فخرى عبد النور خلال العام الجاري " قبل تركه لحقيبة الصناعة والتجارة " قرار تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وإصدار اللائحة التنفيذية لها وأن تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40%، وأن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، بجانب قرار فرض رسوم حماية على استيراد الحديد بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات، كما تم فرض رسوم وقائية مؤقتة على استيراد السكلا بنسبة 20٪ من القيمة بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم، فضلا عن قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب أن ذاك بإلغاء قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد القطن.
وقام منير فخري عبد النور بافتتاح عدد من المصانع خلال عام 2015، ومنها مصنع لتصنيع وتجميع ألواح الطاقة الشمسية برأسمال مصري 22 مليون جنيه بمنطقة "مرغم" بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 120 ألف لوح شمسي في العام تصل إلى 240 ألف لوح بعد استكمال تركيب بعض الماكينات الجديدة، متوقعا أن يصل حجم التصدير إلى 25% من حجم الإنتاج ويوفر 275 فرصة عمل، ويضم هذا المشروع مصنعًا آخر لإنتاج الهياكل المعدنية وتشكيل ألواح الصاج برأسمال مصري 45 مليون جنيه ليصل إجمالي استثمارات المشروع إلى 67 مليون جنيه.
كما افتتح عبد النور أحدث مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجازات بمجمع مصانع شركة إلكترولوكس في مدينة العاشر من رمضان، على مساحة 60 ألف متر مربع وبطاقةٍ إنتاجية إلى 600 ألف وحدة بوتاجاز سنويا كمرحلة أولى، وكذلك مصنع لإنتاج الألواح الجبسية والهياكل المعدنية بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس بإجمالى استثمارات نحو 50 مليون دولار.
وفي شهر سبتمبر الماضي، صدر قرار جمهوري بتغيير الحكومة ليتولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة الحكومة ليأتي بالمهندس طارق قابيل وزيرا للصناعة والتجارة، ليكون أول قراراته " السماح بتصدير الأرز المضروب "، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن.
كما شهد العام الحالي إصدار عدد من القرارات الخاصة بمراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة) واللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومن بينها تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الشركات وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإصدار قانون تفضيل المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقام المهندس طارق قابيل بافتتاح مصنع جديد لإنتاج العصائر ببرج العرب بالإسكندرية بطاقة إنتاجية سنوية 400 مليون عبوة يوجه 50% منها للتصدير ويبلغ رأسمال المشروع 450 مليون جنيه ويوفر 200 فرصة عمل جديدة.
وكان للهيئات التابعة لوزارة الصناعة، نصيب الاسد من العمل والإنجازات، فقد قامت هيئة التنمية الصناعية بإصدار 2564 موافقة صناعية لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 50.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 إلى نوفمبر 2015 وفرت أكثر من 100 ألف فرص عمل.
وكما قامت الهيئة بدعم القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين لإنشاء المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة، ليبلغ إجمالي عدد وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة 3663 وحدة تم تسكين نحو 98.4% منها حتى يونيو 2015 بما يعادل 3606 وحدات، منها 19.8% بمحافظة سوهاج، و14.9% بمحافظة قنا، و14.6% بمحافظة أسوان، و13.3% بمحافظة أسيوط، و11.3% بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، و10% بمحافظة الدقهلية، و9.5% بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، و6.5% بمحافظة الإسماعيلية، واستفاد بهذه الوحدات نحو 2204 مشروعات حتى يونيو 2015 تستوعب نحو 14 ألفا و531 عاملا بنسب 43.8% من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، و23% بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، و12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف باسم المطورين الصناعيين، فإنه تم التعاقد مع 75 شركة جديدة بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لشركات المطورين، كما تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وكذا إنجاز أكثر من 65% من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية".
وكما تم في نوفمبر من عام 2015 اعتماد عقود لمساحة 24 ألفا و707 أمتار مربعة بالمناطق الصناعية الخاصة منها 2220م2 بالمرحلة الأولى بمنطقة رقم 2 بالسادس من أكتوبر و6888م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 6 و6850 م2 بالمرحلة الأولى بالعاشر من رمضان المنطقة رقم 2 و8748 م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات تصنيع واستخلاص وتكرير الزيوت النباتية والمراتب والمفروشات والبويات والصناعات الكيماوية.
وبشأن جهود الهيئة في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية، فإن عدد الشركات المستفيدة من التسهيلات الجمركية بلغت 81 شركة، بينما بلغ عدد الطلبات الحاصلة على تسهيلات جمركية 3326 طلبا، بقيمة ما تم توفيره محليا نتيجة التصنيع المحلى قدرت بنحو 8.8 مليار جنيه، فيما تمت الموافقة على 297 طلبا للإفراج الجمركي عن شحنات مواد كيماوية خطرة واردة من الخارج، وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 656٫4 ألف جنيه.
وفي مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن إجمالي عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة وقد تم التعاقد على 2208 مشروعات من إجمالي هذه المشروعات تعمل في أنشطة مختلفة، ومنها غذائية – كيميائية – كهربية – تعدينية وغيرها.
ويجرى حاليا إعداد آلية لتمويل المشروعات الإنتاجية بالمجمع الحرفي الذي سيتم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بدمياط تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الأثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.
وتم استكمال ترفيق وتطوير 7 مناطق صناعية في 7 محافظات لطرحها على المستثمرين بتكلفة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه حتى يونيو 2015، وذلك عن طريق صندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية، والقيام بالترويج المحلى والدول لهذه المناطق من خلال توفير معلومات وافية للمستثمر عن كل منطقة بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن.
وحول أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مشروع المثلث الذهبي فتم إسناد إعداد المخطط العام لشركة ديبولنيا الإيطالية وتم تسلم النسخة الأولىة للمخطط خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2015 تمهيدا لبدء تنمية هذه المنطقة، والتي تضم مشروعات صناعية وتجارية وتعدينية وسياحية، وكذلك تم إعداد تصور شامل لتطوير ميناء سفاجا التعدينى ليصبح ميناء صناعيا يصدر من خلاله منتجات ذات قيمة مضافة عالية ويشمل إقامة مناطق تخزين وتداول ومناطق صناعية لتصنيع الخامات التعدينية والمنتجات الغذائية.
وبالنسبة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية، فإن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة إستراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات وتعزيز قدراتها التصنيعية لزيادة عدد الوحدات المصنعة إلى مليون وحدة بحلول 2025، خاصة وأن الإستراتيجية تتبنى سياسيات تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولىة المتوافرة محليا وتعزيز القدرة التنافسية بما ينعكس بالإيجاب على زيادة القدرة لجب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رءوس الأموال لمجال التصنيع.
وفيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فكان الصندوق الاجتماعي للتنمية تابعا للإشراف من قبل وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من يوليو 2014 إلى سبتمبر 2015، فكان مستهدفا للتمويل والمنح الخاصة بمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية "وفقا لبيانات سابقة لوزارة الصناعة" خلال عام 2015 مبلغ 4.629 مليار جنيه، كما أنه من كان متوقعا أن يبلغ عدد المشروعات الصغيرة المتوقع تمويلها بنهاية عام 2015 (23 ألف مشروع) في حين عدد المشروعات المتناهية الصغر المتوقع تمويلها نحو (120 ألف مشروع).
في حين مازال ملف المصانع المعثرة من أهم الملفات التي تؤرق وزارة الصناعة، ففي الوقت الذي أعلن فيه مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة من قبل، عن قيامه بإجراء حصر شامل لعدد المصانع المتعثرة، أظهر أن العدد لا يتجاوز 960 مصنعا فقط، وبرغم من تخصيص الحكومة نحو 500 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لحل أزمة تلك المصانع إلا أنه لم يتم حل تلك القضية رغم الاجتماعات بين وزير الصناعة ومحافظ المركزي للتوصل إلى حل لتلك الأزمة.
ومع بداية العام المالي الجديد 2015-2016 قامت وزارة الصناعة ووزارة التخطيط، ممثلة في بنك الاستثمار القومي بالإعلان عن الإعداد لإنشاء صندوق لمساندة المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه، ولم يتم تحديد موعد لإطلاقه، فضلا عن أن قانوني الصناعة الموحد وجهاز سلامة الغذاء، يعتبران من أهم التشريعات التي تتطلّب من وزير الصناعة والتجارة اتخاذ خطوات جدية في شأنها.