بدأت محكمة النقض، نظر الطعون المقامة من المستشارين زكريا شلش، ومحمد عبدالهادى، ومحمد البغدادى، المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف (أول درجة) برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم «ببطلان اللائحة الداخلية للنادي». كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قضت برفض الدعوى المقامة من شلش وعبدالهادى والبغدادى، لوقف الانتخابات بعد ادعائهم ببطلان تعديل لائحة النادي لعدم تفويض العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي، وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمى لوقف الانتخابات لأن اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام بدلًا من ستة أيام لوجود إجازة شم النسيم في وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوم بديلًا له، أعقبها طعن مقيمى الدعويين أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض. وقالت محكمة الاستئناف في حيثياتها إن «الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلالهم طبقًا للتغييرات التي طرأت على الساحة». وأكدت الحيثيات أنه "بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادي تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات".