أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن تحفظها على عبارة "العودة الطوعية" للنازحين السوريين، التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر الليلة الماضية حول الحل في سوريا. واعتبرت الوزارة في بيان لها أمس السبت" أن الاصرار على طوعية العودة إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية توطين السوريين في لبنان". وأعلنت "أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وإنسانيته وأخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، برفض أي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة". وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، انطلاقا من موقف لبنان بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري ومن أن مستقبل سوريا يقرره السوريون أنفسهم. وأوضح البيان" أن الوزارة لديها ملاحظات على ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، بعدما نجح وزير الخارجية جبران باسيل في تضمين بيان مؤتمر فيينا 2 فقرة خاصة بالنازحين، تتحدث عن إلزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم إلى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وان حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سوريا، إلا أنه ظهر إصرار على إدخال عبارة العودة الطوعية في القرار بالرغم من تشديدنا على وجوب الالتزام بنص بيان"فيينا2"، وأن تفي عبارة معايير القانون الدولي باللازم، لا سيما وأن الموضوع يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم مع بدء الحل السياسي". وشددت الوزارة في بيانها على" أن موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين في لبنان هو أمر يرفضه الدستور اللبناني، وأن العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الانسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة، وأن شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا". يذكر أن لبنان يستضيف ما يقارب مليون ونصف المليون نازح في ظل صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
