■ وكيل وزارة الصحة ببنى سويف منح صيدليًا محالاً ل«التأديب» تصريحًا بالمخالفة للقانون ■ تعديلات تشريعية لتشديد عقوبات «بيع الأسماء» ووضع ضوابط على «السلاسل» ■ ضبط 65 صيدلية مخالفة منذ إبريل الماضى.. و«عمار»: أرباح الأدوية المخدرة تصل إلى 300% عندما تتضارب اختصاصات الجهات الحكومية فإنها تتحول إلى أبواب خلفية للتحايل على القانون، وتنامى الفساد فى كل القطاعات، حتى لو كانت صحة المصريين هى الثمن.. ما اكتشفته «البوابة» فى تحقيقها حول بيزنس شراء أسماء الصيادلة للحصول على تراخيص، والذى تحول من ظاهرة إلى «عرف» مقبول ومعترف به، رغم خطورة هذه الظاهرة على صحة المريض. وفقا للقانون، فإن الجهات الثلاث المختصة بإصدار تراخيص إنشاء الصيدليات والسلاسل وشركات الإدارة هما وزارتا الصحة والاستثمار، ونقابة الصيادلة، والتى تتنازع الاختصاصات، مما جعل المهنة مرتعا للدخلاء والمغامرين، الذين لجأوا إلى المهنة إما للاتجار فى الأدوية المخدرة، وإما لانتحال صفة صيدلى، وتحويل الصيدليات إلى ما يشبه محلات بقالة. أخطر ما يكشفه تحقيق «البوابة» فى هذه القضية التى تمس حياة المصريين هو لجوء عدد من الصيادلة، الذى لا يملكون القدرة على فتح صيدليات خاصة بهم، إلى تأجير أسمائهم إلى آخرين لا دراية لهم بالأدوية أو أنواعها أو طرق استعمالها، ليحصلوا عن طريقهم على تراخيص افتتاح الصيدليات، مما ساهم فى انتشار الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، فضلا عن استغلال أباطرة تجارة الدواء هذا المناخ البعيد عن الرقابة، فى إنشاء سلاسل للصيدليات، تسهم فى احتكار سوق الدواء. فى كل عام، تدفع كليات الصيدلة إلى السوق ب14 ألف خريج جديد، لا يجد معظمهم فرصة لافتتاح صيدليات، نظرا لارتفاع التكاليف، مما يدفع كثيرا منهم إلى قبول العروض المقدمة إليهم ببيع أسمائهم لأصحاب رأس المال، ليحصلوا على التراخيص لهم، خصوصا مع زيادة الطلب على الصيدليات، مع زيادة الطلب على الأدوية، وانتشار بيزنس بيع الأدوية المسجلة فى جداول المخدرات. وتفيد بيانات نقابة الصيادلة بوجود 190 ألف صيدلى لهم حق مزاولة المهنة، فيما كشف حصر لعدد الصيدليات المسجلة رسميا لدى وزارة الصحة فى عام 2011، أن عددها يبلغ 64 ألف صيدلية، والمثير أن وزارة الصحة تتكتم على عدد الصيدليات التى أصدرت تصاريح بشأنها، وترفض الإعلان عن العدد الذى تم افتتاحه منذ عام 2011 حتى الآن، وهى الفترة التى شهدت انتشارا واسعا لبيزنس بيع التراخيص، وتسلل عدد كبير من الدخلاء إلى المهنة، للاستثمار فى مجال الأدوية. ولم تجد نقابة الصيادلة أمامها طريقة للحد من انتشار الظاهرة، سوى تأسيس لجنة لمحاربة الدخلاء على المهنة، فى إبريل الماضى، ونجحت من خلالها فى ضبط أكثر من 65 صيدلية مخالفة، استأجر أصحابها أسماء صيادلة لافتتاحها، مما أثار غليانا داخل أروقة النقابة، خصوصا مع وجود اتجاه قوى لتصعيد إجراءات القضاء على تلك المخالفات، بفرض قيود على أى صيدلى يحاول استخراج ترخيص، مع متابعة البلاغات، ومراقبة صيدليات الأقاليم. وتشير معلومات ومستندات حصلت عليها «البوابة»، إلى دخول النقابة فى صراع «صامت» مع وزارة الصحة، لإعادة صياغة صلاحيات كل طرف، فالنقابة تصر على عدم إصدار الوزارة للتراخيص دون التنسيق معها، بما يؤدى إلى القضاء على الظاهرة، كما تطالب بغل يد مساعدى الوزير فى الأقاليم عن منح التصاريح دون الرجوع إلى النقابة. ومن بين المستندات التى حصلت عليها «البوابة»، موافقة صادرة من وكيل وزير الصحة فى بنى سويف، على الترخيص لصيدلى نحتفظ باسمه، رغم سابق إحالتها إلى لجنة التأديب، لارتكابه مخالفات مهنية «جسيمة»، حيث صدر الترخيص دون الرجوع إلى النقابة المعنية بتأديب الأعضاء، وبحسب المستندات، فإن النقابة أحالت الصيدلى إلى التأديب بعد ثبوت إعارة اسمه لتاجر، بينما لم يحضر الصيدلى سوى جلسة واحدة من 3 جلسات للتأديب، واستغل مرور أكثر من شهر على مواعيد تلك الجلسات، لاستخراج الترخيص من مديرية الصحة مباشرة. وتتوقع مصادر أن تنتقل الصراعات بين أطراف التراخيص الثلاثة، الصحة، والاستثمار، والصيادلة، إلى أروقة البرلمان الجديد، خصوصا مع إعداد لجنة محاربة الدخلاء على المهنة تعديلات على قانون ممارسة المهنة، تهدف إلى تغليظ العقوبات على المخالفين، أو من يحاول إعارة اسمه لشخص غير صيدلى، كما تضع التعديلات ضوابط صارمة لإنشاء سلاسل صيدليات، وعدم السماح بأن يكون لها خط ساخن، أو عامل توصيل، لمراعاة المنافسة، وحرية البيع لكل صيدلى فى منطقته. وحصلت النقابة على 5 أحكام صادرة بالشطب والإيقاف عن مزاولة المهنة لصيادلة، بسبب مخالفات وتحايل على القانون لإنشاء الفروع، والتى جاءت نتيجة بلاغات من بعض الصيدليات المتضررة من تعدى السلاسل على مناطقها، ورغم أن القانون يعطى الحق لتلك الصيدليات فى الحصول على تعويض مادى، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار تعيق النقابة عن أداء دورها فى محاولة تحجيم أو وقف إنشاء سلاسل صيدليات جديدة، لأن ترخيص شركة الأدوية وإدارة الصيدليات يصدر من الهيئة، وليس النقابة أو «الصحة»، مما يسمح للصيدلى ببيع اسمه لهذه السلاسل بنفس الطريقة التى يعير بها الصيدلى اسمه لشخص غير صيدلى. ومن جهته، أكد المستشار القانونى لنقابة الصيادلة، محمد عامر، أن النقابة تدرس إجراء تعديلات جديدة على قانون مزاولة المهنة، بهدف فرض عقوبات تصل إلى الشطب والحبس، وإحالة المخالفين إلى المحاكمة، إذا ثبت عليه بيع اسمه أو إعارته أو المشاركة به، بالإضافة إلى الحبس لمن يزاول المهنة من غير أعضاء النقابة، موضحا أن «التحايل على القانون يتم بين الصيدلى والشريك حسب اتفاقات بعيدة عن النقابة، لأن ترخيص الصيدلية لا يحتاج إلا إلى صيدلى زاول المهنة لمدة عام بعد تخرجه، سواء فى إحدى الصيدليات الخاصة أو الحكومية، وبالتالى لن يستطيع غير الصيدلى استخراج ترخيص». وأشار إلى أن كثرة البلاغات، وزيادة ضبط شركاء للصيادلة، أو مستعيرين للاسم، دفع النقابة إلى التدخل سريعا فى محاولة لإيقاف الظاهرة، عن طريق تشكيل لجنة محاربة الدخلاء على المهنة، مؤكدا أن «النقابة العامة أحالت 65 صيدلية مخالفة إلى التأديب، منذ إنشاء اللجنة، وصدرت قرارات بإيقاف نشاط الكثير منها، فيما تصالح بعضها مع النقابة بوقف الترخيص، بالإضافة إلى صيدليات تم وقفها فى النقابات الفرعية، ولم تستأنف القرار أمام النقابة العامة». وحذر عامر من أن «الدخلاء يساهمون فى انتشار الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ويورطون الصيدلى المستعار اسمه، خصوصا فى حالات وجود أخطاء عند صرف الأدوية، أو فى حالة تورط التجار فى بيع الأدوية المخدرة فى السوق السوداء، ما يساهم فى بناء جيل من المدمنين». وأوضح أن القانون يعطى حق إنشاء شركات أدوية وإدارة صيدليات، لكن يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية وصاحبها ومديرها المسئول على واجهة الصيدلية، وبحروف ظاهرة باللغة العربية، مضيفا أن «من حق الصيدلية التى يفتح بالقرب منها فرع من هذه السلاسل إقامة دعوى قضائية لإغلاقه، والحصول على تعويض مادى، نتيجة ما لحق بها من ضرر»، وأشار إلى أن «مالك إحدى الصيدليات فى منطقة المعادى أقام دعوى قضائية ضد مالك كبرى سلاسل الصيدليات، وصدر بالفعل حكم بإغلاق الفرع القريب منه، وحقه فى الحصول على تعويض مادى، فوجود تلك السلاسل يسمح لها بالاحتكار، ويمنع المنافسة، كما أن أصحابها فى الغالب يكونون مستوردين ومصنعين لأغلب الأدوية». وكشف المستشار القانونى لنقابة صيادلة القاهرة، أنسى عمار، عن البدء فى إعادة فتح ملف الدخلاء على المهنة، وبيزنس السلاسل الذى يؤدى إلى احتكار تجارة الأدوية، موضحا أن «سلاسل الصيدليات هى الخطر الأكبر، لأنها تقضى على المنافسة، كما أن القانون لا يتيح لها توصيل الدواء بالدليفرى، أو عبر الخط الساخن، لضمان حصول كل صيدلية على فرصة للربح فى محيطها». وأكد أن المادة «18» من قانون مزاولة المهنة تنص على أنه لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها، ولا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى، أو منافذ تتصل بأى شىء من ذلك، مشيرا إلى أن الاتصال والتوصيل يكسر حاجز المنافسة بالنسبة إلى الصيدليات القريبة من المريض، والذى يحتاج إلى الدواء، كما يكسر حاجز المنافسة فى البيع. وأوضح أن «الكثير من رجال الأعمال يتحايلون على القانون، الذى يشترط عدم جواز تملك الصيدلى أكثر من صيدليتين، وإدارة صيدلية واحدة منهما، مما أصبح حبرا على ورق، بناء على قانون شركات الأدوية وإدارة الصيدليات، ورغم أن القانون أتاح تأسيس شركات صيدلة وإدارة، إلا أن التجار خالفوا القانون، الذى ينص على أن يكون لكل صيدلية مدير واحد، وأتاح حق امتلاك صيدليتين لكل صيدلى، بهدف تحسين دخله، مع السماح له بإدارة واحدة فقط». وينص القانون فى مادتيه «78» و«79» على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل على القانون، أو استعارة اسم صيدلى، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض، مع إغلاق الصيدلية، وإلغاء الترخيص. وأشار عمار إلى أن كثرة أعداد الدخلاء على مهنة الصيدلة ترجع إلى أرباح تلك التجارة، موضحا أن «أرباح الأدوية لا تقل عن 60٪، بينما تصل أرباح الأدوية المخدرة إلى 300٪، إذا بيعت فى السوق السوداء»، وأضاف أنه «بدأت بالفعل أولى خطوات إلغاء أى تراخيص جديدة لسلاسل الصيدليات من المنبع، وإلغاء الإجراءات المتبعة سابقا فى التصريح للشركات بنشاط إدارة الصيدليات»، وأكد القرار الجديد «عدم جواز إنشاء شركات إدارة صيدليات دون الحصول على موافقة نقابة الصيادلة، وبهذا القرار ترجع أى مخالفة لوجود سلاسل إلى النقابة العامة». وأكد أن النقابة اهتمت بملفات الدخلاء والسلاسل حتى لا تتهم بمساندة رجال الأعمال، موضحا أن حركتها فى التغيير بطيئة، لأنها أجبرت على فتح هذه الملفات، كما أشار إلى أنه ليس ضد فتح سلاسل للصيدليات، لكن بضوابط صارمة، منها أن يسمح بصيدلية واحدة فى كل محافظة. ومن جهته، شدد رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة فى النقابة العامة للصيادلة، الدكتور أحمد عامر، على ضرورة تفعيل الدور الرقابى لوزارة الصحة، حتى لا يزيد عدد الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أن «اللجنة ناقشت فى اجتماعها الأخير حصر الصيدليات المملوكة لغير الصيادلة، والعيادات التى تبيع الأدوية بالمخالفة للقانون، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، وخلال الاجتماع جرت مناقشة إجراءات لجان محاربة الدخلاء فى النقابات الفرعية». وأوضح أن «اللجان الفرعية تواصل حصر الصيدليات للتأكد من حالات بيع الأسماء، قبل تحويل الصيادلة المتورطين إلى التحقيق، بالإضافة إلى استكمال ما تم حصره وما تم رفضه من صيدليات خلال الفترة السابقة، وحصر البلاغات المقدمة ضد العيادات التى تبيع الأدوية». وأوصت اللجنة بتكليف الشئون القانونية بتحرير توكيل ضمن أوراق تراخيص صيدليات، يشمل كل ما يخص الصيدلية ماديا أو معنويا أو قضائيا، بما يتيح للنقابة العودة إلى صاحب الترخيص، عندما يثبت أنه يبيع اسمه، موضحا أن «اللجنة أوصت بتقديم طلب إلى وزير الصحة، بضم عضو صيدلى إلى لجان العلاج الحر فى المحافظات، لحماية المرضى من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، التى يتم تداولها فى العيادات والمراكز الصحية». ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين اللجنة وشركات بيع الأدوية مباشرة للأطباء أو المرضى، لتنبيهها إلى خطورة الأمر، ومخالفته للمادة «8» من لائحة آداب نقابة الأطباء، والفقرة «و»، التى تحظر على الطبيب بيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته، أو أثناء ممارسة المهنة، بغرض الاتجار. وأكد رئيس لجنة الدخلاء فى نقابة القاهرة، الدكتور البدرى أحمد، «التواصل مع مديرى ومفتشى الإدارات الصحية المختلفة، خلال الشهر الماضى، لاستكمال حصر الصيدليات المملوكة لغير الصيادلة. وقال رئيس لجنة محاربة الدخلاء فى نقابة القليوبية، الدكتور ناصر البهى، إنه «حاليا يتم إجراء حصر للصيدليات للتأكد من حالات بيع الأسماء، قبل تحويل المتورطين إلى التحقيق»، مضيفا أن «اللجنة أعدت قائمة بما تم حصره ورفضه من صيدليات خلال الفترة السابقة»، بينما قال مقرر اللجنة فى نقابة أسوان، مصطفى العياشى، إن «النقابة عقدت اجتماعات مع وكيل وزارة الصحة فى أسوان، لإبلاغه بعدد العيادات التى تم حصرها، لمناقشة اعتماد صيدلى خلال حملات العلاج الحر، وأبدى ترحيبه بذلك». واقترح رئيس اللجنة فى نقابة المنوفية، الدكتور على أبوسعدة، إيقاف التحايل على القانون، بتسجيل مدير الصيدلية لمدة شهر، وطلب وقف المدير الورقى، وسحب رخص الصيدليات المخالفة، مشيرا إلى تعرضه لضغوط وبلاغات واعتداءات من جانب أحد زملائه، على خلفية اعتراضه على ترخيص صيدلية له. ومن جانبه، قال وكيل نقابة صيادلة الإسكندرية، الدكتور تامر الطحان، إن لجنة محاربة دخلاء المهنة التى يرأسها فى النقابة الفرعية حققت الكثير من الإنجازات فى هذا الملف، لافتا إلى حصر صيدليات الدخلاء، وإبلاغ إدارات التفتيش وجهاز حماية المستهلك عنهم، كما أشاد بتعاون نقابة الأطباء معهم، والاتفاق على تكوين لجان تحقيق مشتركة، بعد حصر 250 عيادة تبيع الأدوية. وقال رئيس شعبة الأدوية فى اتحاد الغرف التجارية، الدكتور على عوف، إن «بعض الصيادلة الذين ليست لديهم إمكانيات مادية لافتتاح صيدليات خاصة بهم، يتلقون عروضا لبيع أسمائهم لتجار، بما يسمح لهم بالحصول على تراخيص افتتاح الصيدليات، مقابل مشاركتهما أو الحصول على مبلغ مالى شهريا، نظير الترخيص، بالمخالفة للقانون، ولائحة آداب المهنة، لأن الصيدلى يقسم على حسن مزاولة المهنة».
