مثلت الدكتورة هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدعوة من الاتحاد الإفريقي، مصر في القمة الأفريقية الأولى للفتيات التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي حول " إنهاء زواج الأطفال" والتي عقدت في مدينة لوساكا عاصمة جمهورية زامبيا، واستهدفت القمة التصدي للممارسات الضارة والسلبية في القارة الأفريقية ومنها زواج الأطفال وختان الإناث. وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم - أن الأمين العام للمجلس أشارت في كلمتها أمام القمة الأفريقية إلى أن قضية الزواج المبكر للفتيات واحدة من أكبر التحديات التي تعوق جهود التنمية، وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع وخاصة الفتيات، والتي منها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات، والاختيار الواعي دون إجبار لشريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، كما أن هذا الزواج المبكر يعد تمييزا قويا ضد المرأة، وله آثار سلبية. وطالبت بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال العديد من الإجراءات ومنها رفع سن زواج الفتيات إلى 18 سنة وفقا لتعديلات قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008 وقانون الأحوال المدنية. وعرضت الدكتورة هالة أبوعلي خلال كلمتها تجربة مصر في التصدي للزواج المبكر للأطفال من خلال الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر والتي تهدف إلى الحد من هذه المشكلة في مصر وتمكين الأسرة المصرية خاصة في المناطق المحرومة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التدخلات التنموية والقانونية والدينية المؤيدة لحقوق المواطن. وأعربت الأمين العام للمجلس عن سعادتها للمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في مواجهة زواج الأطفال وختان الإناث من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتصدي لتلك الظواهر. من جانبه، دعا الاتحاد الإفريقي لضرورة التصدي لهذه الظاهرة لأنها تعد عائقًا رئيسيًا نحو النهوض بأفريقيا، حيث أنها تؤدي إلى ارتفاع عدد الفتيات الأمهات تحت سن الخامسة عشرة من 2 مليون إلى 3 مليون بحلول عام 2030 في أفريقيا. وأوضح المجلس أن مداخلات الأمين العام استحسانا قد لاقت من كثير من الوفود وتم تعديل الإعلان النهائي للمؤتمر استجابة لمقترحاتها.
