كشف نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، الدكتور عبدالله العليمي عن اعتزام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، طلب هدنة إنسانية تتمثل في وقف مشروط لإطلاق النار مع بداية مشاورات جنيف منتصف ديسمبر الجاري. وأوضح العليمي، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس اليمني سيعطي فرصة كاملة للتهيئة للمشاورات المقبلة من خلال التوجه نحو وقف إطلاق النار تزامنًا مع بدء المشاورات. وقال " أن الطلب يأتي كبادرة حسن نية ومرونة عالية بهدف الوصول إلى نجاح المشاورات القادمة، وهذا كله مرهون بمدى التزام المليشيا الانقلابية بوقف إطلاق النار ووقف عدوانها وتحركاتها العسكرية واستهداف المدن وإتاحة الفرصة للإغاثة الإنسانية العاجلة بالوصول إلى المحافظات المحاصرة وخاصة محافظة تعز التي يعاني سكانها لأشهر من الحصار العدواني اللا إنساني المدمر". وأضاف نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن وقف إطلاق النار قابلًا للتجديد والتمديد تلقائيًا أن تقدمت المليشيا بطريقة إيجابية في بناء الثقة من خلال الإفراج عن كل المعتقلين والتوقف عن أي أعمال تقوض وقف إطلاق النار.. فكل ما تقدموا بخطوة إيجابية ستتقدم الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية بعشرات الخطوات تجاه السلام والوئام فهو مسئول عن كل أبناء الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة ويتوق لأن تنتهي معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها المليشيا الانقلابي". ولفت إلى أن الفريق الحكومي متمسك بجميع ملاحظاته التي وضعها على مسودة الأجندة وجدول الأعمال كونها نابعة أساسًا من نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأكد العليمي أن ملاحظات الفريق تستند إلى التمسك بتنفيذ استحقاقات القرار 2216 وفق بنوده وتراتبية زمنه. وقال: "لازلنا نأمل أن يمارس المجتمع الدولي مزيد من الضغوط على الحوثي وصالح للالتزام بالسير نحو السلام العادل والمتين من خلال تنفيذ تلك الاستحقاقات ووقف المآسي التي تسببوا فيها للشعب".