أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة العقود في نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى إلى 1984 عقد مقارنة بعدد عقود بلغ 1683 خلال نفس الفترة من عام 2014، وارتفاع قيمة تلك العقود خلال نفس الفترة لتصل إلى 14.2 مليار جنيه مقارنةً ب4.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بمعدل ارتفاع قدره 191%. وأوضحت رشاد خلال فعاليات المؤتمر الثانى للتأجير التمويلى في الشرق الأوسط اليوم، أن هذا الارتفاع الهائل في قيمة العقود إلى نتائج النشاط خلال شهر فبراير 2015، حيث تم تسجيل عقدين معدات ثقيلة في أعمال الحفر بمشروع قناة السويس بقيمة 4.9 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية للحفر البحرى. وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة التي تخص التأجير التمويلى في مصر ودول الشرق الأوسط، التي تتضمن التأجير التمويلى والتأجير التشغيلى وتمويل الأفراد والإجارة وأهمية إدارة الأصول Asset Management وأهم فرص وتحديات القطاع. وأوضحت د. شاهيناز أن التأجير التمويلى يواجه عدة فرص استثمارية بدخول شركات ومستثمرين جدد من مصر وخارجها ونوعت عن أبرز تحديات بالسوق المصرى مقارنة بدول الشرق الأوسط منها التنظيمية، والتي تحتاج إلى ضرورة إعادة النظر في تعريف مفهوم التأجير التمويلى والقواعد المنظمة له بما يسمح بوجود منتجات متنوعة تلبى احتياجات السوق والمستثمرين. وأشارت إلى أهمية وجود تعريف للتأجير التمويلى على وجه دقيق يتفق مع القواعد المنظمة له من معايير المحاسبة الدولية وقانون الضرائب أمر حتمى. وأضافت أن المؤتمرين ناقشان اليوم الثانى أهمية دور سجل ضمانات الأصول المنقولة Moveable Asset Registry والدى أن سبق وقعت عليه الهيئة مع IFC - التابعة للبنك الدولى، والذي من شأنه إزالة المعوقات القانونية التي تتعلق بتسجيل الأصول المنقولة (مثل الماكينات والمعدات المؤجرة) لصالح المؤجر بصفته المالك للأصل، والذي من شأنه تسهيل بإجراءات استرداد الأصل وخاصة في حالة الماكينات وخطوط الإنتاج وتفعيل دور القضاء مثل الاستعانة بقاضى الأمور الوقتية ويتطلب الأمر أيضا تفعيل دور المحاكم الاقتصادية عن طريق تثقيف وتدريب القضاة، وذلك عن طريق الدور الذي يقوم به بالفعل معهد الخدمات المالية. وشددت على ضرورة إعادة النظر في الضرائب المضاعفة للتأجير التمويلى في مصر وبعض دول الشرق الأوسط مثل ضريبة أرباح رأس مالية (في حالة البيع وإعادة التأجير) وضريبة المبيعات وخاصة مع ظهور ضريبة VAT، وخاصة أن هناك دولا أعادت النظر في قوانينها لإزالة المعوقات الضريبية والازدواج الضريبى Double taxation. وألقت رشاد النظر على النماذج المختلفة لتطبيق التأجير التمويلى في مصر والشرق الأوسط، وإضافة إلى استعراض التجارب الأوربية الناجحة في قطاع التأجير التمويلى مثل المانيا وكندا وأمريكا، مشيرةً إلى أن 90% من الشركات العاملة في القطاع في مصر تابعة لبنوك بعكس الدول الأوربية التي تتنوع بها القطاعات المساهمة في شركات التأجير التمويلى، على سبيل المثال ينتشر التأجير وكذلك التأجير التشغيلى والتأجير السيارات التجارية والملاكى للشركات والأفراد في دولة الإمارات والذي يعكس تواجد العديد من شركات تأجير السيارات Car Rental Companies مثل Thrifty. كما أشارت شاهيناز إلى تجارب دول أخرى مثل السعودية فنجد أن صيغة الإجارة هي الأكثر انتشارا للأفراد والشركات خاصة في تمويل المعدات الثقيلة والماكينات وكافة الأصول الإنتاجية، وأكدت على أهمية تنوع الأدوات وأن صيغة الإجارة تلقى قبول من بعض المستمرين خاصة من دول منطقة الخليج لأنها تتفق مع سياستهم الاستثمارية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة. وأشارت إلى أن معظم المستثمرين من تلك الدول مثل السعودية والكويتوالإمارات أسست صناديق إجارة لتمويل أصول مؤجرة وعقود إجارة. جدير بالذكر أن من أنشط الدول في هذا المجال الكويت حيث أسست شركة وفرا كابيتال التابعة لبنك National Bank of Kuwait العديد من تلك الصناديق. وأيضا أشارت إلى تجربة دولة الكويت والتي قامت بتأسيس شركة قومية للتأجير التمويلى لتنويع أساليب التمويل تحت اسم "الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، "وأضافت أنه من الممكن أن تتبنى الحكومة المصرية نفس الفكرة لتأسيس شركة قومية للتأجير التمويلى وتفعيل دور التأجير التمويلى والتشغيلى في إدارة الأصول وتمويل احتياجات الدولة من أصول استثمارية CAPEX بدون إضافة أي عبء على موازنة الدولة. ومن جانبها، أضافت أن هيكل الشركة القابضة القومية يجب أن يكون متنوعا ليشمل مؤسسات مصرفية وغير مصرفية (مثل استثمار مباشر) محلية ودولية مثل البنك الإسلامى للتنمية (مصر عضو فيه) وبالتالى يمكن وضع سياسة ائتمانية من خبراء غير مصرفيون أو الاستعانة بشركات التأجير التمويلى الموجودة عن طريق عقد إدارة لنضمن أن رءوس الأموال يتم توظيفها في أصول استثمارية وعقود تأجير تمويلى أو إجارة تخدم شركات تابعة تشمل كل قطاعات الدولة مثل القطاع الزراعى والنقل والطاقة والصناعى غيره وخاصة التي لا تلقى قبول من القطاع المصرفى ولكن ذات قيمة مضافة عالية وكذلك التي تخدم بالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهى الصغر. وفى مرحلة لاحقة من الممكن إصدار سندات أو صكوك لمحافظ الأصول الثابتة ومشاريع قومية معينة asset backed transaction ويكتتب فيها من الجمهور، وبالتالى وجود آلية لتمويل عقود تأجير تمويلى جديدة بدون وضع عبء إضافي على موازنة الدولة off balance sheet. وأكدت أيضا أن قطاع التأجير يعانى من عدم توافر تمويل طويل الأجل، وكذا عدم تفعيل دوره مع الأدوات غير المصرفية الأخرى مثل التوريق والسندات وصناديق التأجير التمويلى كبديل للتمويل المصرفى. كما أكدت أن القطاع يفتقر إلى الكوادر البشرية التي تسمح بنشر الوعى الكافى بأهمية دور التأجير التمويلى والقطاع غير المصرفى كأدوات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي قد لا تشكل حافز لتمويل تلك الشريحة ولسد الفجوة التمويلية التي يعانى منها. يذكر أن معهد الخدمات المالية أنشئ وفقٌا لقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وصدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وبدأ العمل الفعلى فيه في الأول من يناير 2011، المعهد له شخصية اعتبارية مستقلة وله مجلس إدارة هو يتبع الهيئة العامة للرقابة المالية. ويختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية (سوق المال، التأمين، صناديق التأمين الخاصة، التمويل العقارى، التأجير التمويلى والتخصيم).
