اعتبر ائتلاف "الوطنية" العراقي بزعامة إياد علاوي مشروع قانون "العفو العام" المطروح على مجلس النواب "لا يخدم المصالحة الوطنية"، وطلب إجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون دعما لتحقيق المصالحة. واستنكر بيان صحفي صدر عن الائتلاف- عقب اجتماعه برئاسة علاوي في بغداد مساء اليوم/الثلاثاء/- اعتداء قوات الأمن العراقية على متظاهرين سلميين بالإساءة اللفظية والضرب خلال محاولتهم تسليم مذكرة بمطالب إصلاحية الى رئيس مجلس النواب العراقي بمنطقة كرادة مريم بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم، والذي وجه رئيس الوزراء د.حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري بشأنه. وتناول الاجتماع تشكيل تحالفات وطنية على صعيد المحافظات والعمل على تنسيق المواقف معها، وتم تسمية لجنة لقيادة هذا العمل ضمن الثوابت الوطنية للائتلاف.. كما ناقش الاجتماع مشروعات القوانين المطروحة في مجلس النواب وفي مقدمتها قانون الموازنة لعام 2016 وقانون العفو العام حيث اتفق الحاضرون أن الصيغة المطروحة في قانون العفو العام لا تخدم المصالحة الوطنية التي طرح القانون من اجلها، وإنما يقتصر على العفو عن الفاسدين، مما سيتوجب تعديله بشكل جذري. وتطرق المجتمعون إلى الأوضاع الإقليمية وضرورة تشكيل جبهة "اعتدال عابرة للطائفية" وعقد مؤتمر إقليمي تشترك فيه جميع الأطراف لوضع القواعد السلمية للتعايش والاستقرار، لوضع حد للإرهاب والتطرف الذي وجد طريقة إلى العواصم الأوروبية والتي كان آخرها اعتداءات باريس الإرهابية. يذكر أن زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي نائب الرئيس العراقي لشؤون المصالحة الوطنية كان قد دعا إلى ان يتضمن العفو العام كل من لم تلطخ أيدهم بدماء العراقيين من نظام البعث السابق وغيره من أجل تحقيق المصالحة ومن بينهم سلطان هاشم وزير الدفاع بنظام صدام حسين.
