قرر الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، دعم الفلاح في محصول القمح ب 1300 جنيه للفدان، القرار آثار ضجة بعد رفض خبراء الاقتصاد الزراعي هذا المبلغ الذي يعتبر غير مجدٍ تماما. وقال الدكتور نادر نورالدين، خبير الحبوب وأستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن قرار مجلس الوزراء حدد دعم القمح للفلاح الزارع للقمح يبلغ 1300 للفدان، وفدان القمح يعطي محصولا يتراوح بين 15 - 18 إردبا، وبالتالي يكون دعم الإردب الواحد لا يتجاوز 80 جنيها. وأضاف نور الدين في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن خلط القمح المستورد بالقمح المحلي في موسم القمح الماضي بحجم 1.7 مليون طنا كلفت الدولة 1.7 مليار جديدة كانت مخصصة دعما للفلاح، ولكنها للأسف ذهبت للتجار والمستوردين، مؤكدا أن هذا الخطأ لا يمكن للفلاح أن يدفع ثمنه ولا يمكن تجاوزه دون تحقيق عن فساد موسم توريد القمح. وطالب نور الدين، أن يكون الدعم لمن زرع القمح وليس لمن ورده سواء من التجار أو الدلالين أو المستغلين، وبالتالي إيقاف غش توريد القمح ولكن ما يطبق الآن بقرار مجلس الوزراء يضر بالفلاح ويقلل دخله من زراعة القمح بما قد يقارب 2000 جنيه وهي كل ما يكسبه من زراعة القمح وبما يؤدي إلى تراجع الفلاحين عن زراعته، والتي تبدأ من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل. وأشار نور الدين، إلى أن قرار مجلس الوزراء حدد أيضا أن يتم استلام القمح من الفلاح بالسعر المعلن في البورصة العالمية قبيل موسم توريد القمح الذي يبدأ في منتصف أبريل، وهو الشهر الذي تنخفض فيه أسعار القمح عالميا للتخلص من القمح القديم قبل بدء حصاد المحصول الجديد للقمح، والذي يبدأ أيضا في مايو ويونيو. ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن قرار الحكومة بتقديم دعم للفلاح 1300 جنيه عن كل فدان يزرع بالقمح وتحديد أسعار تسلم القمح من الفلاح بنفس بمتوسط الأسعار العالمية وقت الشراء إجراء جيد، لكن يلزم زياده دعم المزارعين كى يتمكن من تغطية تكاليف الفلاح ويكفل له حياة كريمة، وأن لا يقل عن 2000 جنيه. فيما قال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة الأسبق، إن السعر العالمى للقمح ولا سيما في موسم توريد القمح المحلى تكون أقل ما يكون فهى تنخفض إلى نحو 190 إلى 200 دولار للطن 1و 1قل، ولو افترضنا أن سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى وقتها نحو 8 جنيهات فإن سعر الطن سيكون 1600 جنيه، ولو علمنا أن الطن يساوى 6.7 إردب فإن سعر الإردب سيكون 239 جنيها، ولو تم الدعم بواقع 72 جنيها للإردب فإن سعر الإردب سيكون وقتها 311 جنيها وهو ما يقل عن سعر العام الماضى والمقدر ب 420 جنيها للإردب بمقدار 109 جنيهات تقريبا. وأشار معوض، إلى أن الدعم المشار إليه سيؤدى إلى خفض القيمة النقدية التي كان يحصل عليها الفلاح من توريد القمح، وبواقع 109 جنيهات عن سعر العام الماضى، ليصبح سعر التوريد في النهاية 311 جنيها بدلا من 420، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار من خلال اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار المحاصيل الحقلية، والتي تجمع ممثلى الزراعة، والتجارة، والمالية، وبدلا من صدور قرار غير مدروس من جهة واحدة، وفى غياب وزارة الزراعة المفترض أنها الجهة الحاضنة للزراعة المصرية. وحدد تكلفة إنتاج اردب القمح في الأراضى القديمة إذا عرفنا أن قيمة إيجار الفدان للزرعة الشتوي يتراوح من 4000 إلى 4500 جنيه للفدان، وأن ثمن التقاوى اللازمة لزراعة الفدان نحو 300 جنيه، وأن تكلفة تجهيز الأرض قبل الزراعة وعملية الزراعة نفسها وعملية الرى تقدر بنحو 400 جنيه والأسمدة والمبيدات اللازمة تقدر بنحو 600 جنيه وعملية الحصاد وفوارغ التعبئة والتحميل والتعتيق يكلف نحو 1900 جنيه فيكون الإجمالى من 7200 جنيه إلى 7700 جنيه ومع افتراض أن متوسط الإنتاج 18 إردبا للفدان وهو متوسط الجمهورية لسنوات عديدة فإن تكلفة إنتاج الإردب الواحد نحو 428 جنيها ولو ثبتنا التكلفة في الأراضى الجديدة مع اختلاف عناصرها فإننا نجد أن سعر التكلفة للإردب هي ذات القيمة 428 جنيها.
