رغم تحذيرات الأرصاد الجوية طوال الأسبوع الماضى من تعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيئ مصحوبة بالأمطار الرعدية التى تصل إلى حد السيول، فشلت الحكومة فى الاختبار الثانى على التوالى، وغرق عدد من المحافظات فى مياه الأمطار. وفيما اكتفت وزارة الإسكان بالإعلان عن استعدادها لمواجهة الأمطار بالاتفاق مع شركات خاصة لنقل المياه استعدادا لانتشال مياه الأمطار، إضافة إلى تسليك البالوعات المسدودة، اتهم مراقبون الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بالتقاعس عن حل المشكلة من جذورها، حيث تعانى شبكات الصرف الصحى منذ زمن بعيد من إهمال جسيم أدى إلى عدم استيعابها كميات مياه الأمطار، وفقا لتقديرات وزارته التى صرحت بأن كميات الأمطار التى سقطت فى الإسكندرية قبل أسبوعين وصلت 3 ملايين و400 ألف متر، فى حين تستوعب شبكة الصرف الصحى هناك مليونا و400 ألف متر فقط، ما اعتبره الخبراء إهدارا للمياه التى تكفى لرى أكثر من 600 فدان، واعتبارها أزمة بدلا من كونها موردا طبيعيا يمكن الاستفادة منه. واكتفى الوزير بقبول استقالة يسرى هنرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، وتعيين المهندس محمود نافع رئيس شركة مياه سوهاج خلفا له، بعد تكرار كارثة غرق المدينة للمرة الثانية على التوالى وخلال أسبوعين فقط. كما كشفت التقارير عن فشل الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى إدارة أزمة الأمطار الغزيرة التى هطلت على عدد من المحافظات، نتيجة عدم استكمال مشروعات الصرف المغطى، وعدم استيعاب الترع والمصارف كميات الأمطار، بسبب التقاعس عن عمليات التطهير الدورية. وأشارت التقارير إلى انسداد الترع والمصارف بالمحافظات، نتيجة تراكم القمامة والحشائش. ورغم تكليفات الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، للمحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، إلا أن تكرار أزمة الإسكندرية فى معظم المحافظات أكدت تراخى لجان المتابعة فى عملها وتقاعس المحافظين عن تنفيذ التعليمات، كما كشفت عن فشل الوزير فى إدارة الأزمة ومتابعة الأوضاع وإجراء جولات ميدانية بنفسه، للوقوف على حالة التردى التى أصابت قطاع الخدمات بالمدن والقرى.
