أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، عن استعداد حكومة أربيل لزيارة بغداد للبحث من أجل إيجاد حلول للمشكلات العالقة بين الجانبين عبر الحوار. جاء ذلك خلال لقاء بارزاني في أربيل اليوم الأحد مع القنصل الألماني لدى إقليم كردستان مارك ايشهورن، حيث بحث الجانبان المشكلات العالقة مابين حكومتي بغداد الاتحادية وكردستان في أربيل، وتطورات الأوضاع في الإقليم على ضوء عدم التوصل لاتفاق لحل أزمة كردستان. وأكد قنصل ألمانيا مواصلة مساعدة الإقليم لاسيما في الحرب ضد إرهاب تنظيم(داعش)، وقال: إن قوات البيشمركة استطاعت أن تواجه الإرهاب بشجاعة وأن تفشل مخططاته وأن تبعد مخاطره عن العالم، مما أصبح سببا في اتخاذ المانيا قرارا تاريخيا نادرا والذي تمثل في إرسال المساعدة العسكرية خارج البلاد وسنواصل ذلك، لافتا إلى أن فريق المدربين الألمان أشاد بالمستوى العالي لقوات البيشمركة في عمليات التدريب. واعتبر ايشهورن أن إقليم كردستان سيصبح قريبا مكانا ملائما للمستثمرين، وأضاف: سنحاول توضيح طبيعة الوضع في إقليم كردستان للمستثمرين والشركات الالمانية ليقوموا بالاستثمار في الإقليم. ونوه نيجيرفان بارزاني إلى أهمية تعميق العلاقات بين كردستان والمانيا، معربا عن شكره لحكومة برلين على قرار إرسال المساعدات العسكرية للبيشمركة، خاصة إرسال بعض الأسلحة التي كان لها تأثير مباشر على ميادين القتال، لكي تكون موازين القوى لصالح البيشمركة، وقال: إن "حكومة الاقليم وشعب كردستان تقدر هذه المساعدات". يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري: إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط في مدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
