طالبت لجنة النقل السياحي بغرفة الشركات السياحية بعقد اجتماع عاجل مع وزير السياحة هشام زعزوع لمناقشة آليات عمل منظومة النقل السياحي وكيفة تطويرها بما يتناسب مع المرحلة الحالية. وقال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة الشركات السياحية، إن ملف النقل السياحي لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ عام 2004، موضحا أن حجم وأهمية شركات السياحية تنبع من حجم أسطولها للنقل. ولفت إلى أن اللجنة تقدمت بمذكرة عمل لوزير السياحة السابق خالد رامي تطالب فيها بتعديل المادة 14من اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 77 والخاصة بالحد الأدنى لعدد المقاعد اللازمة لبدء النشاط فيما يخص نشاط النقل السياحي والليموزي، لإضافة بنود تسمح باستيراد الأتوبيسات السياحية بحد أقصى 5 سنوات من تاريخ الصنع. وأكد فليفل أهمية ربط الأرباح التي تحققها الشركات، بحيث يسمح بالتوسع في الطاقة النقلية للشركات السياحية في شأن سيارات الليموزين بواقع سيارة واحدة لكل 60 ألف جنيه من حجم أيرادات الشركة من نشاط الليموزين فقط ومؤيدا بإقرارات ضريبة المبيعات عن آخر ميزانية مقفلة ومعتمدة على أن تقدم الشركة خطة التوسع محددة بإطار زمني لا يتجاوز 36 شهرا، ولا يجوز التقدم بطلب توسع جديد إلا بعد انتهاء الثلاث سنوات أو استكمالها لعدد المقاعد المطلوب التوسع فيه المحدد طبقا لحجم الأعمال المشار إليه سابقا. وتتضمن التعديلات أن يتم كتابة اسم الشركة على جانبيها باللغتين العربية والإنجليزية وتزود بمحدد سرعة وتكييف على مستوى عال، كما يمكن استيراد سيارات الليموزين بحد أقصى 3 سنوات بتاريخ الصنع، مع عدم الالتزام بعدد مقاعد، سوى بالاحتياجات الفعلية لكل شركة، لافتا أن جميع الشركات تلجأ للاقتراض من البنوك لتمويل شراء مركبات وليموزين جديدة، ومن خلال هذه التعديلات نستطيع شراء مركبات وليموزين ذات موديلات قديمة وذات جودة عالمية وبأسعار مقبولة تناسب دخل الشركات وتمكنهم من التنافسية وتناسب سعر بيع الخدمة للسائح ولا تكلفنا ضرائب ورسوم جمركية مثلما الوضع مع استيراد سيارات موديل العام. وأكد فليفل، أن الشركات السياحية تقدمت إلى لجنة النقل السياحي والليموزين بالغرفة بطلب إلغاء المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 208 لسنة 2006 والتي تنص على "اعتماد مجمع فحص الشرطة في مدينة نصر كمحطة فنية مركزية للقاهرة الكبرى والإسكندرية لحين إنشاء عدد من المحطات الفنية في المدن السياحية"، حيث تضطر الشركة السياحية الراغبة في تجديد تراخيصها بإعادة سياراتها إلى القاهرة رغم أن أغلب أسطول النقل السياحي يتواجد بمحافظات البحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء، وهذا ما يكلف الشركات مصاريف باهظة خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار والزيوت.
