وافق المستشار مهدي خطاب، مدير النيابة الإدارية بطنطا، اليوم الإثنين، على إحالة طبيب أمراض كلى مقيم بمستشفى كفر الزيات العام، وأخصائية تمريض بذات المستشفى للمحاكمة التأديبية العاجلة. 1) ارتكب الأول إهمالًا طبيًا جسيمًا بأن تقاعس بوصفه طبيب الكلى المناوب قيد الاستدعاء عن الحضور للمستشفى يوم 2014/1/31 لمناظرة حالة مريضة محجوزة بقسم الباطنة والتي كانت تعاني من فشل كلوي حاد رغم استدعائه أكثر من مرة وإبلاغه بخطورة الحالة وتداعياتها وإطلاعه على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت لها مما أسهم في تدهور الحالة ووفاة المريض في مساء نفس اليوم. 2) اختلس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) وقام بتزوير بياناتها بما يفيد حضوره ومناظرته للحالة بالمخالفة للحقيقة، سترًا لما ارتكبه من جرم بالبند 1. وأهملت المتهمة الثانية في الحفاظ على التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) عهدتها مما مكّن المتهم الأول من التحصل عليها وتزوير بياناتها. وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا – القسم الثالث في القضية رقم 887/2014 والتي باشرها أحمد عزت – وكيل النيابة، بشأن بلاغ مديرية الشؤون الصحية بالغربية حيال واقعة الإهمال الطبي الجسيم المنسوبة للمتهم الأول، قد كشفت عن أنه بتاريخ الجمعة 2014/1/31 وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا وحال تدهور حالة أحد المرضى بقسم الباطنة، وبفحصه من قبل طبيب الباطنة بالمستشفى وإجراء التحاليل المعملية اللازمة تبين احتياجه إلى إجراء غسيل كلوي عاجل لوجود فشل تام بوظائف الكلى وبناء عليه قامت إدارة المستشفى بالاتصال بطبيب أمراض الكلى (المتهم الأول) للحضور للمستشفى لإجراء الغسيل الكلوى على وجه السرعة باعتباره المكلف بمناوبة هذا اليوم قيد الاستدعاء، إلا أن الطبيب المذكور رد على الاتصال بأنه على علم بالحالة وأنها يمكن أن تنتظر حتى اليوم التالي ولا يوجد مبرر للاستعجال، ونظرًا لتدهور الحالة مع مرور الوقت تم استدعاء طبيب الرعاية المركزة المقيم لمناظرتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، والذي قرر احتياجها لعمل غسيل كلوي فوري ومن ثم تم الاتصال التليفوني مرة أخرى بالطبيب المذكور (المتهم الأول)، حيث قرر أنه في الطريق وطلب تجهيز الحالة لإجراء الغسيل الكلوي لحين حضوره إلا أنه لم يحضر حتى توفي المريض في ذات الليلة من جراء الفشل الكلوي التام والإهمال الطبي الجسيم في علاجه. وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول (طبيب الكلى) قام باختلاس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض (المتوفي) في اليوم التالي وقام بالتزوير فيما هو مُدون بها من بيانات بإثبات حضوره لمناظرة المريض يوم الوفاة بالمخالفة للحقيقة، سترًا لما ارتكبه من تقاعس وإهمال طبي جسيم. كانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على تذكرة العلاج الخاصة بالمتوفي والاستماع إلى كافة الشهود وأطباء المستشفى وأعضاء هيئة التمريض الذين أكدوا ما جاء بالبلاغ، كما واجهت المتهمين بما هو منسوب إليهما حيث انتهت النيابة إلى قرار الإحالة الماثل. ونظرًا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تعدد واقعات الإهمال الطبي بشكل بات يشكل ظاهرة في غاية الخطورة يتعين التصدي لها بمنتهى الحزم قبل أن تستفحل ويدفع ثمنها المواطن الذي كفل له الدستور حق الرعاية الطبية اللائقة، فقد أهابت النيابة بالقائمين على القطاع الطبي في مصر والأطباء وأعضاء هيئة التمريض أن يضعوا نُصب أعينهم قيمة الحياة الإنسانية كأعظم منحة وهبها الخالق للبشر ومبادئ وقيم رسالتهم السامية في الحفاظ عليها بكل ما يملكونه من علم وجهد وأن يضع كل منهم نفسه موضع المريض الذي يعالجه بحيث يأبى إلا أن يبذل كل ما في وسعه لعلاجه حتى تنحسر تلك الظاهرة المقيتة إلى غير رجعة.
