تسلمت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة ب"إهانة القضاء"، اليوم الخميس، تقريرا طبيا من مستشفى المنيل الجامعي، مفاداه تعذر حضور المتهم محمود الخضيري. كما تسلمت المحكمة خطابًا من اللجنة العليا للانتخابات أشارت فيه إلى تشكيلها في 2007، وأنها ليس لديها أي معلومات عن انتخابات 2005، ويأتي ذلك الرد بناء على طلب مقدم من محامي الدفاع محمد سليم العوا. وفي سياق متصل، تحدث المتهم عصام سلطان القيادي بحزب الوسط من داخل القفص، مطالبًا بتسلم نسخة من أوراق القضية وأمر الإحالة والسماح له بلقاء محاميه، كما طلب رفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر أسوة بالمتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية. وأسند أمر الإحالة للمتهمين اتهامات بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.