مسئول بالبيئة: انتهينا من أعداد خطة التغيرات المناخية

أعلن الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة انتهاء خطة مصر الوطنية تجاه التغيرات المناخية، والتي من المقرر عرضها في مؤتمر التغيرات المناخية بباريس في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن انتهاء الجزء الفني بالخطة والمسودة والدراسات الخاصة بها تمهيدًا لعرضها على الدكتور خالد فهمى وزير البيئة في حكومة تسيير الأعمال، ثم مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية.
وقال عيسى في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، حول أهم ملامح هذه الخطة والاستعدادات المتعلقة بمؤتمر التغيرات المناخية والمفهوم الصحيح لظاهرة التغيرات المناخية والآثار المترتبة عليها وموقف الدول المتقدمة والدول النامية في قضية التغيرات المناخية، إن خطة مصر المتعلقة بالتغيرات المناخية سيتم عرضها على وزير البيئة ثم سيقوم الوزير بعرضها على رئيس الوزراء لمعرفة هل تحتاج الخطة إلى تعديل أو اختصار أو توسع أو لا تحتاج إلى أي تعديل، ثم تعرض على رئيس الجمهورية باعتباره المسئول عن ملف تغير المناخ في القارة الأفريقية، ومن المحتمل أن يستشير القادة الأفارقة في الخطة التي ستقدمها مصر لتكون متوافقة مع الخطة التي ستقدمها بقية الدول الأفريقية.
وعن أهم ملامح هذه الخطة، كشف عيسى أنها تتضمن موقف مصر من الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وطموحاتنا في التنمية الاقتصادية والتأكد من أن أي مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية لن تؤثر على خطط التنمية وكيفية استخدام هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التنمية وتحقيق دور إيجابي لهذه التنمية من خلال الحصول على تمويل يساعد في هذه التنمية إضافة إلى استخدام تكنولوجيا عالية لتحقيق ذلك.
وعن المفهوم الصحيح لظاهرة التغيرات المناخية وآثارها، أكد المسئول بوزارة البيئة أن قضية التغيرات المناخية الآن أصبحت قضية واقعية والعالم أجمع مهتم بها لأنها باتت تشكل ركنًا أساسيًا في مستقبل الأمم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وأشار عيسى إلى أن التغيرات المناخية ليس معناها ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة كما يفسرها البعض فالتغيرات المناخية من ضمن الأسباب المباشرة في ارتفاع درجات الحرارة هذا العام، حيث أسفرت تلك التغيرات عن انخفاض درجه حرارة الشتاء الماضي، ما أسفر عنه نزول الثلوج ووصول بعض البلدان إلى حالة الصقيع، لكنها تؤثر أيضًا على مسارات الأمطار، موضحًا أن التغيرات المناخية ليست لها علاقة بظاهرة النينو التي تظهر كل خمسة عشر عامًا، حيث ترتفع درجة الحرارة من المحيط الهادي ثم تنتقل إلى أفريقيا وأمريكا وأوربا.
وقال إن التغيرات المناخية لا تؤثر على مصر فقط ولكن على العالم أجمع، فدرجة الحرارة العالية في الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء ونزول ثلج في أماكن معينة امتد تأثيره إلى جميع البلدان، مضيفًا:"لكن يجب أن نعى جيدا أن التغيرات المناخية تؤثر أيضا على مسارات الأمطار، ففي العصر القديم كانت الأمطار موجود بنسبة معينة في هضبة الحبشة التي يأتى منها النيل، أما الآن فقد قلت هذه النسبة نتيجة أن المطر اتجه إلى أماكن أخرى، هذه الأماكن قد تكون شرقًا، فقد اتجهت مثلا إلى السعودية فحدثت سيول، والتي كانت ظاهرة نادرة في السعودية في الأعوام السابقة، أما الآن فقد أصبحت متقاربة".
وأوضح عيسى أنه في الفلبين مثلًاً لم يكن يحدث فيها ظواهر الأمواج العاتية "تسونامي"، ولكن في 2013 و2014 في نفس الميعاد حدث تسونامي، وهذا يدل على أن التغيرات المناخية ليست فقط حرارة وبرودة، ولكنها تؤثر على مسارات الأمطار وعلى ارتفاع المحيطات وعلى التيارات الهوائية والمائية.
وحول ما يتم تداوله عن وجود احتماليات كبيرة لغرق الدلتا وتآكل الشواطئ نتيجة التغيرات المناخية، أكد عيسى أن جميع الدراسات العلمية التي تتنبأ بالمستقبل، تكون مبنية على سيناريوهات وعلى برامج الكمبيوتر هذه البرامج حسب تغذيتها بالمعلومات تخرج النتائج فتلك السيناريوهات تبنى على نتائج ليست حقيقية ولكنها متوقعة، بناءً على المعلومات التي درست وبنيت عليها، حيث يوجد بالفعل احتمال بأن تغرق الدلتا، وذلك بناءً على توقعات درست، ولكن ليس بالصورة التي يتصورها الإعلام، وينشرها، حيث أن التغيرات المناخية، أثرت بالفعل على ارتفاع مستوى سطح البحر، ما أسفر عن حدوث تملح للتربة الموجودة بأراضي الدلتا، وأدى إلى حدوث النحر "تآكل للشواطئ"، وهذا ساعد أكثر على تملح الأراضي الزراعية الموجودة بجانبها.
وتابع "ولمواجهة مشكلة تملح التربة لا بد من اتباع طريقتين، الأولى تتمثل في غسل التربة من خلال زراعة محاصيل تعتمد على المياه مثل الأرز، أو استنباط أنواع أخرى من المحاصيل تتناسب مع الملوحة وهو ما يعنى بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية حيث تقوم البلاد بوضع أسوأ السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث لجميع القطاعات، نتيجة التغيرات المناخية، وبناءً عليه تضع خطة في مواجهه التغيرات المناخية والتصدى لها، وهو ما تسعى إليه مصر بكل جهد خلال الفترة الراهنة وهو التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره السلبية.
وبسؤاله حول إمكانية تقديم قانون لمجلس الوزراء حول أخذ راحات أو إجازات حال ارتفاع درجات الحرارة بصورة زائدة قال:"بالطبع لا..عملت بالصومال وكانت درجة الحرارة 60 درجة مئوية ولايوجد تكييفات وكنا نعمل، الناس في الكويت وفي السعودية والعمال المصريين يعملون في عز الحر وصحتهم جيدة إضافة إلى وجود وقت للراحة بالفعل".
وحول موقف مصر تجاه قضية التغيرات المناخية والدور الذي تقوم به لمساعدة الدول الأفريقية، أكد عيسى أن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة باعتباره رئيس (الأمسن - وزراء البيئة الأفارقة) يحرص بصفة مستمرة وآخرها الأسبوع الماضي على حضور الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بمؤتمر التغيرات المناخية المقرر انعقادها بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يركز فهمي على إيصال مطالب القارة الأفريقية - بصفته رئيسًا لدول منظمة "الأمسن" - إلى الدول الأوربية، ويدافع عن حقوق القارة السمراء تجاه الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأهمية تحمل الدول الأوروبية مسئولية أفعالها جراء زيادة درجة حرارة الجو، وزيادة نسبة الاحتباس الحراري، حيث تعد هذه الدول صاحبة المسئولية المباشرة في حدوث ظاهرة التغيرات المناخية التي هاجمت العالم مؤخرًا.
وعن المفاوضات التي تجرى حاليًا بين الدول المتقدمة والدول النامية بشأن التغيرات المناخية، أشار عيسى إلى أنه مازال يوجد نوع من التعثر في المفاوضات بين الدول المتقدمة والدول النامية نتيجة اختلاف الرؤى تجاه الحد من غازات الاحتباس الحراري، فالدول المتقدمة تطالب بإلزام الدول النامية بالمشاركة في خفض غازات الاحتباس الحراري، وفي المقابل تطالب الدول النامية، الدول الأوربية بتحمل نتيجة أفعالها في زيادة درجة حرارة الجو وزيادة نسبة الاحتباس الحراري، والتي أسفرت عن التغيرات المناخية التي مر بها العالم خلال الفترات الأخيرة، ووزير البيئة يسعى بكل جهد لتوصيل مطالب القارة الأفريقية إلى الدول الأوربية والتي تتمثل في توفير التمويل، والتكنولوجيات اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية..مؤكدًا أن الدول النامية ستشارك بالفعل في الحد من غازات الاحتباس الحراري، ولكن طبقًا للنسبة التي تساهم بها في تصاعد الغازات الدفئة، حيث من الضرورى جدًا إبلاغ الدول الأوربية، والتأكيد عليها بأن الدول النامية الأقل مشاركة في تصاعد غازات الاحتباس الحرارى والأكثر ضررا منها، وأنه لابد أن تتحمل الدول المتقدمة نتيجة أفعالها في مساهمتها في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وزيادة نسبة الاحتباس الحرارى.
ونوه عيسى إلى أن مشاركة الدول النامية، دول العالم، في الحد من انبعاثاتها الحرارية، لا بد وأن يشترط، بأن تكون تلك المشاركة طوعية وليست الزامية، لأن الدول النامية ليست هي المتسبب الرئيسي في انبعاث غازات الدفيئة، وأن إلزام الدول النامية قد يؤثر على طموحات وخطط التنمية الاقتصادية لديها، إضافة إلى أن الاتفاقيات والالتزامات، لابد وأن تفرض على الدول الأوربية كذلك وأن تحثها على توفير التمويل اللازم والتكنولوجيات، وبناء القدرات للدول المتضررة من التغيرات المناخية.
وكشف عيسى أن هذه الشروط لم تكن مستحدثة ولم تخترع، ولكنها موجودة في الاتفاقية الأصلية لتغير المناخ، والتي تنص على التزام الدول النامية بتنفيذ أي خفض لغازات الاحتباس الحراري مشروط بالدعم المقدم من الدول المتقدمة.
وشدد رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة على أن المساعدات التي ستقدمها الدول المتقدمة للدول النامية بشأن خفض غازات الاحتباس الحراري يجب أن تأتي في الأساس من مصادر حكومية من موازنات الدول المتقدمة على أساس أنها تكون ثابتة وقابلة للقياس، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك كل فترة جزء من المال في الصندوق الأخضر للمناخ مخصص من الدول المتقدمة يتم ضخه سنويًا من أجل هذا الغرض، قائلًا:" فوعود الدول المتقدمة بشأن تقديم المساعدات للدول النامية لخفض غازات الاحتباس الحراري لا يجب أن تكون وعود فقط ولكن يجب أن تتوافر مصادر التمويل اللازمة والمستمرة ولا يقبل أن تكون من القطاع الخاص لأن القطاع الخاص هدفه الربح وبالتالي فإن مساهمته ستنطلق في إطار القروض وهذا سيكون اجحافًا للدول النامية.
وحول وجود تغيير في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، اختتم عيسى حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط،:" نسعى إلى تفعيل الاتفاقية وليس تغييرها أو إيجاد اتفاقية جديدة..سبق وأن تقدمت الدول الأوربية بطلب عام 2011، لإعادة صياغة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وتمت الموافقة عليها، وتم إنشاء اتفاقية جديدة بالفعل"، نافيًا إمكانية التنازل عن المبادئ الموجودة في الاتفاقية الأصلية، كما أن الدول النامية ترفض رفضًا مطلقًا إعادة صياغة وتعديل بنود الاتفاقية.