منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري بخسائر بلغت نحو 9.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 441 مليار جنيه مقابل 450.3 مليار جنيه فى الأسبوع السابق له بهبوط بلغ نحو 2.1%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية- الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – انخفاض مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.52% ليصل إلى مستوى 7039 نقطة، فيما انخفض مؤشر"إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.23% ليصل إلى مستوى 382 نقطة. شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذى خسر نحو 2.77% من قيمته ليبلغ مستوى 823 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان بنحو 5.85 فى المائة ليبلغ مستوى 6710 نقاط. وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 4.9 مليار جنيه، من خلال تداول 938 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 6.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 998 مليون ورقة منفذة على 106 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق له. وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 7.8 مليون جنيه من خلال تداول 6 ملايين ورقة منفذة على 1403 عمليات، مضيفًا أن سوق الأسهم استحوذت على 40.37 فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 59.63 فى المائة. ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 88.69% من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 7.86%، والعرب على 3.45%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 19.14 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 37.17 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. الجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى شراء بلغ 411.05 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 259.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 74.18% من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 25.82%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 44.73 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 2.784 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 2.681 ألف سند تقريبًا.
