شكل قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك استمرارًا لتنفيذ القرار الجمهورى بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لثورة 23 يوليو. وانتهت أعمال اللجنة إلى انطباق هذا القرار على 86 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة. كما باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد الوير لقطاع مصلحة السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي عن بعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 101 سجينًا "إفراجًا شرطيًا". يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.