أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" انخفاض ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية على أساس شهري بنسبة 8. 1 في المئة لتبلغ 2. 4 مليار دينار كويتي في شهر يونيو الماضي، في حين بلغ حجم ودائع القطاع الحكومي نحو 2. 5 مليار دينار. وقال "بيتك" في تقريره الشهري الصادر امس الجمعة، عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي خلال يونيو الماضي، إن الودائع تشكل ما نسبته 4. 68 في المئة من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية، في حين ارتفعت حصة الائتمان لتشكل نحو 7. 80 في المئة من حجم الودائع. وأوضح أن إجمالي حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي حقق نموا بلغت نسبته 4. 4 في المئة بزيادة 7. 1 مليار دينار لتبلغ 4. 39 مليار دينار في يونيو 2015 على أساس سنوي بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 5. 0 في المئة بواقع 198 مليون دينار. وعن إجمالي ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي ذكر أنها تراجعت بنسبة 4. 3 في المئة لتبلغ 2. 5 مليار دينار في يونيو الماضي، مبينا أن حصة الودائع الحكومية من إجمالي الودائع لدى البنوك تراجعت لتشكل 2. 13 في المئة مقارنة بشهر مايو الماضي. ولفت إلى أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتألف من نوعين طبقا لآجال استحقاقها هما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل حيث سجلت الودائع الحكومية تحت الطلب نسبة تراجع هي الأعلى على أساس شهري منذ ديسمبر 2013 بلغت 8. 43 في المئة بينما بلغت 6. 211 مليون دينار في يونيو. وقال تقرير "بيتك" إن الودائع الحكومية لأجل تمثل الجانب الأكبر من الودائع الحكومية بحصة زادت إلى 9. 95 في المئة خلال شهر يونيو مقابل 93 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية في شهر مايو بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية. وأشار إلى أن الودائع الحكومية لأجل سجلت انخفاضا بأقل من 5ر0 في المئة لتبلغ 98. 4 مليار دينار في يونيو مقارنة بتراجع طفيف بمقدار مقدار 6. 11 مليون دينار لتبلغ 99. 4 مليار دينار في مايو الماضي. وبين أن الودائع الحكومية تحت الطلب زادت بنسبة 5. 6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 199 مليون دينار في يونيو 2014 بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بنسبة1. 2 في المئة وبحوالي 107 ملايين دينار مقارنة بخمسة مليارات دينار في يونيو 2014.
