أكدت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مواجهة صعوبات الوضع الحالي والخروج منه بغدٍ أفضل لأولادنا، تحتاج منا جميعًا بذل جهد أكبر والتنسيق والتعاون والتكاتف، خاصة في ظل محدودية مواردنا وضرورة استغلالها بأفضل طريقة ممكنة ومن أهم الخطوات الإيجابية لتفعيل منظومة حماية الطفل المصري. جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، بهدف عرض أهم ملامح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وكذلك الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والتعرف على مقترحات ممثلي المجتمع المدني في هذا الصدد. وأشارت إلى أهمية العمل على إعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وهو ما نسعى إلى المضى قدمًا في إنجازه، إلى جانب تفعيل آليات الحماية وإدارة الحالة وتطوير نظم معلومات حماية الطفل، وتفعيل التشريعات وتطويرها، وإعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال وسياسات التدخل على مستوى البرامج. وأوضحت أن مسودة الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة تتعامل مع قضية رعاية الطفولة والأمومة من منطلقين أساسيين، الأول حق الطفل في الرعاية حماية له.. والثاني حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل. وأضافت أن في مصر أسرة واحدة تقريبًا من كل 6 تعيلها امراة، وهو عبء كبير، خاصة في الأسر التي تقع تحت خط الفقر، لذا يجب وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية، وإعادة بناء الأسرة المصرية، مع العمل على تغيير الممارسات والأفكار المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية. وقالت: إن الأهداف الأساسية للاستراتيجية هي إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموى متكامل، وضمان عدالة توزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ورفع جودة حياة الطفل المصرى وأسرته، وتحسين التشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ووضع نظام واضح وشفاف لقياس الأداء وتقييم الإنجازات في مجال الطفولة والأمومة. وأشارت إلى صياغة الاستراتيجية في ضوء أهم مشكلات الطفولة التي نواجهها في الوقت الحاضر وأهمها العنف وختان الإناث وعمالة الأطفال ومشكلة الزواج المبكر للأطفال إضافة إلى مشكلات أخرى منها: الاتجار بالأطفال، والهجرة غير الشرعية، وأطفال بلا مأوى وذوي الإعاقة، وأطفال الأمهات السجينات، ومشكلات إدمان وتعاطي المخدرات. وأكدت أن نجاح هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، "يتوقف بالأساس على جهودنا جميعًا وتعاوننا المشترك كفريق واحد يضع نُصب عينيه مصلحة ومستقبل هذا الوطن ولا شىء غير مصر القوية، حيث إن مستقبل هذا الوطن يتوقف على أبنائه وفى القلب منهم الأطفال، ولكى ننهض نحتاج إلى التكامل على المستوى المركزى بين أدوار المؤسسات الحكومية، وتحديد المسئوليات بشكل واضح وشفاف وإطلاق المبادارت والإحساس بالمسئولية المجتمعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في كل مراحل التنفيذ والتقييم، ومساعدتها على بناء قدراتها في نفس الوقت، وكذلك أهمية الدور الهام الذي يلعبه الإعلام الحكومي والخاص في توعية المجتمع بقضايا الأم والطفل، بجانب وضع آليات المتابعة والتقييم للاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لها". فيما أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة " أن عرض الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، على المجتمع المدني، للمناقشة وإضافة المقترحات، خطوة مهمة تحسب للمجلس القومي للطفولة والأمومة. وأوضح أن الجمعيات الأهلية هي القائم بالدرجة الأولى على تنفيذ التحديات المتعلقة بحقوق الطفل التي تزايدت في المرحلة الماضية بسبب الأحداث المتلاحقة، كما تعد شريكًا أساسيًا في التنمية وأنه يمكن إعادة ترتيب الأولويات في الخطة وفقًا لرؤيتهم ومقترحاتهم. وأشار إلى ضرورة التفكير بطرق مختلفة حول انعكاسات تزايد أعداد الأطفال بصورة كبيرة خلال ست سنوات من 2006-2012 على مجال التعليم والصحة في مصر والذي يعد تحديًا يفوق تحدى مكافحة الإرهاب، وأن الزيادة السكانية تضع أعباءً كثيرة على الدولة، موضحًا أهمية وضع نظام قوي للتقييم والمتابعة وتحديد المسئوليات في تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والبناء على الدستور لما فيه من أساسيات مهمة لحماية الطفل. وأوضح أن الاستراتيجية تعمل على تقديم رؤية وطنية وإطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة في مصر والارتقاء بنمو وتعليم الطفل، وتحقيق الحماية للطفل، وتنمية مشاركته في المجال العام، والحد من مظاهر عدم العدالة في الحصول على الخدمات الأساسية. كما تضمنت استراتيجية الطفولة وضع الإطار المؤسسي للعمل في مجال الطفولة والأمومة، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وأدوات التواصل المجتمعي التي يجب تفعيلها كشرط ضروري لنجاح واستدامة الأنشطة والبرامج، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة، وترجمة النصوص التي أرست حقوق الطفل في الدستور المصري إلى سياسات وبرامج. وأكدت الدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال، مستشارة وزيرة الدولة للسكان، أن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، التنسيق والمتابعة، لضمان تمثيل ومشاركة جميع الأطراف المعنية بالطفولة من حكومة ومجتمع مدني وجمعيات أهلية والأطفال أنفسهم في إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والخطة التنفيذية لها وتشكيل لجان تشاركية للعمل لوضع الخطة والأنشطة وأولويات التنفيذ، والخروج بمكون تشاركي للنهوض بقضايا الطفولة والأمومة في مصر. وأوضحت أن أهداف الخطة الوطنية للطفولة والأمومة سيتم ترجمتها إلى أنشطة تتضمن: المجال التعليمى، والمجال الصحى، والمجال الاجتماعى، والمجال التشريعى، والفقر، والمجال الثقافى والرياضى والترفيهى والذي يعد مجالًا مستحدثًا لم يكن في الاستراتيجيات السابقة. كما عرضت الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة والهدف العام منها ضمان تمتع كل طفل على أرض مصر بالحقوق التي كفلها كل من الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فيما أكد ممثلو الجمعيات الأهلية - خلال الاجتماع - أن الجمعيات تستمد قوتها من قوة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن دوره مهم للضغط لوضع قضايا الطفولة على أولويات أجندة الحكومة، وطالبوا بضرورة تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظات، والتركيز على البيئة الوالدية التي ينشأ بها الطفل، والاهتمام بالكشف على المقبلين على الزواج وتدريبهم على التنشيئة السليمة للطفل، وتطوير بيئة المتعاملين مع الأطفال في المؤسسات من حيث الأداء والخدمات وتطوير المنشآت، ووضع برامج لتفعيل دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم. وأشاروا إلى تفعيل الحقوق الثقافية لطفل العشوائيات، وتغيير كلمة الأحداث لتصبح الأطفال تنفيذًا لقانون الطفل، والاهتمام بالمنظومة التعليمية لأنها تعد القاطرة الحقيقية للتنمية والتي تفرز كل المشكلات، وتطوير التعليم الفنى وتعديل ثقافة المجتمع تجاهه، وبناء كوادر بشرية مدربة ومن أهمها الاخصائيين الاجتماعيين، وتفعيل دور الاتحادات العامة للجمعيات على مستوى المحافظات، وتعزيز دور الأسرة. وأكدوا أهمية دور الإعلام الاجتماعي كشريك أساسي في كل مجالات التنمية، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.
