تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 9 أغسطس العديد من القضايا المهمة التي تستحوذ على اهتمام القارئ. وقال الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله بصحيفة ( الأهرام ) - نقطة نور والذي جاء تحت عنوان "انقسام حاد في صفوف اليهود الأمريكيين" ( الواضح لكل المراقبين أن المعركة التي سوف يخوضها الرئيس الأمريكي أوباما من أجل تمرير اتفاق التسوية السلمية للملف النووي الإيراني داخل الكونجرس لن تكون سهلة، وستكون صعبة ومريرة، وربما لا ينجح أوباما في الحصول على أغلبية المجلسين لتمرير الاتفاق، الأمر الذي سيلزمه حتما باستخدام حق الفيتو لتمرير الاتفاق دون موافقة الكونجرس، خاصة أن المعارضين لاتفاق التسوية داخل المجلسين لا يشكلون نسبة ثلثي الأعضاء التي يتطلبها وقف العمل بالفيتو الذي استخدمه الرئيس. وأضاف أنه يزيد من هذه الاحتمالات إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتانياهو على مواصلة جهوده لتحريض أعضاء الكونجرس على معارضة اتفاق التسوية السلمية، رغم أن الاتفاق يحظى بموافقة جميع الشركاء الأوروبيين، كما يحظى بموافقة كل من روسيا والصين، فضلا عن الجهود الأمريكية الراهنة لإقناع العرب ودول الخليج بالموافقة على تسوية مشكلة الملف النووي الإيراني، بدعوى أن الشرق الأوسط ودول الخليج ستكون أكثر أمنا بعد اتفاق التسوية النووية. وأردف الكاتب قائلا "تعتصر المخاوف غالبية اليهود الأمريكيين الذين يخشون أن تدفع إسرائيل ثمنا باهظا نتيجة مواقف نيتنياهو وإصراره على تحريض الكونجرس الأمريكي، بل تذهب مخاوف اليهود الأمريكيين إلى حد القلق على مستقبل العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويحاولون عبثا إقناع نتنياهو بتغيير موقفه، والدخول في حوار بناء مع إدارة أوباما من أجل ضمان تنفيذ اتفاق التسوية السلمية للملف النووي على نحو قاطع يمنع إيران من صنع سلاح نووي، ويضمن تفوق إسرائيل النوعي على كل قوى الشرق الأوسط بما في ذلك إيران، ويساير هذا التوجه تيار قوى داخل إسرائيل يرى في سلوك نيتيناهو حماقة لا مسوغ لها بعد أن أصبح الاتفاق حقيقة واقعة تحظى بمساندة معظم دول العالم. وبرغم الانقسام الحاد داخل اليهود الأمريكيين الذي يكاد يصل إلى الحرب الأهلية، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن يخوض معركة الكونجرس ضد أوباما، بدعوى أن إسرائيل لن تخسر كثيرا، لأن أوباما لم يعد باقيا له من الحكم سوى بضعة أشهر). وفي مقاله بصحيفة (الأهرام) - كل يوم - قال مرسي عطا الله تحت عنوان " هل تستحق القناة الجديدة مسمى المشروع القومي العملاق" لماذا أطلقنا على قناة السويس الجديدة مسمى "المشروع القومى العملاق" وتجاوب معنا العالم بأسره في الاعتراف بهذا المسمى بعد أن ذهل الجميع من روعة التنفيذ ودقة الأداء في زمن قياسي يتجاوز كل دلالات الإنجاز العالمية؟ بادئ ذي بدء أقول: إن المقصود بتسمية بعض المشروعات بالمشروعات القومية ليس مجرد إطار مظهري للمباهاة وإنما لابد أن تتوافر لمثل هذه المشروعات صبغة "القومية" بمعنى أن تكون مشروعات على مستوى إنشائي وخدمي وإنتاجي كبير تحتاج إلى تمويل شعبي ورسمي ضخم وتعطى مردودات وعائدات يعم خيرها على كل قطاعات المجتمع. ولعلنا نتذكر تجربتنا المجيدة مع بدء مشروع بناء السد العالي وتأميم قناة السويس عام 1956 وحجم التعطش لها والالتفاف الشعبي حولها تعبيرا عن رغبة كأمنة في الضمير الوطني بالبحث عن راية أو هدف يتحقق من خلالها تحقيق إجماع وطني لا يسمح بنشوء أي قدر من الفراغ السياسي بعد إنجاز حلم خروج آخر جندي من جنود الاحتلال الإنجليزي من مصر في العام ذاته. ومعنى ذلك أن المشروع القومى قد يكون أحيانا على شكل مشروع سياسي تلتف حوله الأمة من أجل هدف معين كما حدث في 30 يونيو 2013 بإزاحة كابوس حكم الجماعة وعودة مصر لأهلها ووسطيتها واعتدالها أو على شكل مشروع هندسي له مردودات اقتصادية واجتماعية وتنموية كما حدث في بناء السد العالي ثم تجدد وتطور بمفهوم جديد ورؤية شاملة في شق قناة السويس الجديدة. والحقيقة أن مشروع قناة السويس الجديدة كان وضع دراسات وأبحاث منذ عشرات السنين كأحد روافد الاستثمار المرتقبة لقناة السويس "الأم" لكن المسألة كانت تحتاج إلى الإرادة السياسية الجريئة في التوقيت الزمني الصحيح الذي يضمن توافر الإجماع الوطني خصوصا أن هذا المشروع لا يمكن جنى ثماره بالكامل بعيدا عن ورشة عمل موازية في محاور أخرى مماثلة على طول وعرض البلاد لتحديث البنية الأساسية وتوسيع شبكة الطرق القومية وتوفير أفضل الأجواء للاستثمار والتنمية). وفي صحيفة (الأخبار ) قال الكاتب ياسر رزق بمقاله - ورقة وقلم - تحت عنوان "شرعية الإنجاز.. بعد شرعيتي الإنقاذ والصندوق ما عد 6 أغسطس.. إطلالة على المستقبل"( لمعت سماء جزيرة الفرسان، حيث تلتقي بحيرة التمساح بالجزء الشمالي من قناة السويس، بأضواء وألوان ألعاب نارية، انطلقت من زورقين راسيين في قلب البحيرة، أمام مسرح الاحتفالية الفنية، في ختام مراسم يوم افتتاح القناة الجديدة، ومع بهاء الأضواء وزهو الألوان إلا أنها سرعان ما خبت وتلاشت بعد لحظات، وبمرور الوقت تراجع أثرها في النفس، وتواري في الوجدان، كذكري بديعة، تستدعي كلما حل ذكرها. وأضاف أن هذا ما لا نريده للطاقة المعنوية الهائلة التي تفجرت في نفوس المصريين، بفعل إنجاز ضخم ملموس ومنظور، حققوه بأيديهم وبأموالهم، وفي زمن قياسي، أثار انبهار أصدقاء بقدرة المصريين التي ظنوا أنها فعل ماض، وأثار إعجاب أشقاء ما تشككوا في مقدرة هذا الشعب على بلوغ ما يشاء حين يريد، وأثار أيضا قلق آخرين وهم يرون مخاض دولة حديثة على أرض مصر في وقت كانوا يراهنون على تفتت الدولة المصرية أو انهيارها! لا نريد لقوة الدفع التي تولدت من مشروع القناة الجديدة، وعبرت عن نفسها، بمشاعر ثقة في الذات وفخر بالانتماء وكبرياء وطني، ملأت نفوس المصريين وفاضت فرحة وحماسا في الميادين والشوارع والمنازل، أن تهدر دون استثمار أو تزول دون توجيه. الطاقة المعنوية - كأي طاقة - تتبدد في الفراغ، ما لم تضخ في محرك وتتحول إلى حركة لها نظام واتجاه وسرعة. وقوة الدفع تتوقف في المكان، ما لم تجد مسالك تتجه إليها وتنطلق في مساراتها، وتحتفظ بشحنتها، وتضيف لها زخما يحقق لها التسارع، والمحركات موجودة علينا أن نضغط أزرارها، والمسالك متوافرة علينا أن نفتح مداخلها. والسؤال دائما: ما العمل.. ومن أين نبدأ؟ يوم الثالث من يوليو 2013، كان يوم تدشين شرعية بطل شعبي هو عبد الفتاح السيسي. يوم الثامن من يونيو 2014 كان يوم تدشين شرعية رئيس جديد لمصر عبر صندوق الانتخاب، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. يوم السادس من أغسطس 2015، كان يوم تدشين شرعية جديدة لنفس الرجل، تضاف إلى شرعية الإنقاذ، وشرعية الإرادة الشعبية، هي شرعية الإنجاز. تلك الشرعيات الثلاث، إما لم تكتمل معا لحاكم مصري من قبل، أو لم تتوافر مجتمعة لأحد في غضون ثلاث سنوات من معرفة الناس باسمه لأول مرة. وبقدر الشعبية التي يكتسبها السيسي وأظن أنها بعد القناة الجديدة، في أعلي درجاتها، وبقدر الآمال التي تعلقها عليه الجماهير كمنقذ ومنجز ومناط رجاء، تزداد المسئولية الملقاة على عاتقه ثقلا فوق ثقل، وتصير الأحلام مطالب، والمطالب مهام، والمهام واجبات، لابد من إنجازها ففي الداخل.. مهمة بناء دولة ديمقراطية حديثة، وفي المحيط العربي.. لملمة أشلاء أمة وشظايا نظام عربي، استبيح أمنه القومي، وتقوضت دعائم دوله، وتفتتت بعض كياناته، ولتكن البداية خلال رئاسته للقمة العربية في دورتها الحالية. وعلي الصعيد الدولي.. البناء على ما تحقق من نجاحات ملموسة خلال عام من حكم الرئيس السيسي، في إعادة التوازن لعلاقات مصر - مع القوى الكبري - وتصحيح مسار السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، وتحقيق الاستقلالية للقرار المصري، وبالأخص في تنويع مصادر السلاح. واختتم مقاله قائلا "إن الطاقة المعنوية التي تفجرت في نفوسنا ونحن نشهد ما صنعته أيدينا في قناة السويس الجديدة، لها محركات تستوعب شحناتها، وأن قوة الدفع التي تولدت بهذا الإنجاز لها مسالك تنطلق عبرها. وأمامنا فرصة قد لا تتكرر في المستقبل المنظور، علينا أن نقتنصها ونغتنمها، فلدينا شعب قادر، وشباب ناهض، وقائد صاحب قرار، ونموذج ماثل، ومشروعات وإجراءات في وضع الإطلاق. وقال الكاتب جلال دويدار في مقاله خواطر بصحيفة (الأخبار) والذي جاء تحت عنوان " حان وقت العمل والإنتاج بعد هوجة ومظاهر احتفال) أعتقد أن احتفالنا بإنجاز شق قناة السويس الجديدة كان رائعا ومستحقا باعتباره تجسيدا للإرادة المصرية ولروح التحدي وللحماس الوطني.. تجلت هذه المواصفات الفريدة في الاستجابة للقيادة والثقة في نواياها وأفكارها. وأضاف هذه اللوحة تجسدت بصورة فريدة في تغطية احتياجات تمويل المشروع وتقدر ب 64 مليار جنيه في 8 أيام من فتح باب الاكتتاب والإصرار على إتمامه في أقل من عام، من المؤكد أن كل هذه العوامل كانت وراء انبهار وذهول العالم بنفس مستوي ما أحدثه إقدام هذا الشعب على القيام بثورتين في أقل من 3 سنوات.. الأولى يوم 25 يناير 2011 والثانية لتصحيحها والخلاص من حكم جماعة الإرهاب الإخواني يوم 30 يونيو 2013. وأردف الكاتب قائلا نعم..كان من حقنا أن نسعد ونفرح بعد الانتهاء من هذا الإنجاز وان يشاركنا العالم سعادتنا وفرحتنا إيمانا بأن خيرات هذا المشروع لن تقتصر علينا وحدنا وإنما ستشمل كل شعوب العالم، وبعد كل ما جري يوم الخميس الماضي 6 أغسطس احتفالا بهذا الإنجاز حان الوقت لأن نختزل هذه المشاعر الفياضة داخل نفوسنا بما يجعل الابتسامة ترتسم على وجوه المصريين، وهذا الذي أطالب به يحتم علينا أن نكون على مستوي عظمة هذا الحدث التاريخي جنوحا إلى العمل والإنتاج وتوفير الجهد والأجواء الجادة اللازمة لاستكمال ما يرتبط بهذا المشروع القومي. في هذا الشأن علينا أن نبدأ فورا في خطوات التنمية الشاملة لمحور قناة السويس اقتصاديا وتعميريا واجتماعيا. وأكد أن هذه المسيرة يجب أن تكون هدفنا من أجل بناء المستقبل الذي لن يتحقق سوي بالجهد والعرق والفكر الخلاق وليس بالتصريحات والخطب والأغاني والمهرجانات. علينا أن ندرك أن أمامنا طريقا طويلا في مسيرة إعادة البناء حتى تتبوأ مصرنا العزيزة المكانة التي تستحقها بعد طول غياب. وأشار الكاتب إلى أن ما يقوله يتطلب الجدية وهو ما يفرض علينا تغيير في أسلوب الفرحة التي يجب أن تتمثل وتقتصر على عودة الابتسامة المصحوبة بالتصميم.. على المضي قدما بأسرع ما يمكن نحو تحقيق أهداف التنمية التي تستجيب إلى التطلعات والآمال الكبيرة وهذا يعني أنه لا وقت أمامنا للاستمرار في هذه الهوجة من الاحتفالات التي لابد من نهاية لها ويجب أن نلتفت إلى العمل والإنتاج وينطلق الأداء على كل المستويات أفرادا ومسئولين في هذا الاتجاه. من جهته، قال الكاتب فهمى عنبه في مقاله بصحيفة الجمهورية والذي جاء تحت عنوان "إدارة متخصصة.. ورقابة صارمة"كانت مصر في الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات من القرن الماضي تمتلك مقومات إقامة دولة حديثة.. وبدأت وقتها بالفعل في وضع إحدي قدميها على طريق التنمية والبناء.. فهناك قاعدة صناعية.. واستصلاح أراض زراعية وإنشاء مشروعات خدمية وتجارية.. بدلا من الحفاظ عليها.. فرطنا فيها بالإهمال تارة وبالخصخصة تارة أخرى.. لذلك كان علينا أن نبدأ من جديد. وأضاف لقد تقدمت العديد من الدول التي بدأت بعدنا بسنوات حققت ما أرادت.. ونحن تأخرنا بفعل فاعل.. صحيح أن هزيمة 1967 كانت سببًا مباشرًا في توقف عمليات البناء والتنمية لتوجيه الدخل القومي لإزالة آثار العدوان وإعادة بناء الجيش.. ولكن هناك أسبابا جوهرية أولها فساد الإدارة وضعف المتابعة والرقابة مما أدي لانهيار ما تم إنجازه وضياع أموال الشعب ونهب ثرواته.. والأهم هو سوء الخدمات المقدمة للمواطن الذي يدفع الثمن من قوته ومن راحته وتحول إلى ضحية. وأوضح الكاتب أن معظم الشركات العامة التجارية لم تعد تلبي احتياجات المواطنين أو ترضي أذواق الزبائن.. والمعاملة تتم باستعلاء فالإدارات غير متخصصة.. فلقد كانت هذه الشركات يوما هي الملاذ للأسرة المصرية المتوسطة وترتادها أيضا العائلات الثرية والمتواضعة على السواء والآن أصبحت شبه مهجورة وبضائعها قديمة والموديلات عفا عليها الزمن ولاترضي المشتري خاصة من الشباب والفتيات رغم أنها كانت المكان المفضل لكل عروسين لشراء ما يحتاجونه لعش الزوجية من أثاث وأجهزة منزلية وكهربائية.. والسجاد والنجف.. وحتى فستان العروس.. لم تكن المسألة ضعف إمكانيات بقدر ما هي عدم توفيق الإدارة وانعدام الرقابة على العاملين الذين يتعاملون مع الجمهور بعقلية الموظفين لأنهم يعرفون أن مرتباتهم ستصلهم أول كل شهر سواء باعوا البضائع أم بارت عندهم في المخازن. وعن شركات القطاع العام في النقل والمواصلات فحدث ولا حرج.. في الأتوبيسات التي تنقل المواطنين كانت شركاتها ممتازة مثل "السوبر جيت" وشرق وغرب ووسط الدلتا أو التي تعمل في الوجه القبلي من مدن وقري الصعيد.. السيارات كانت بحالة جيدة ومكيفة ونظيفة والسائق يستقبلك بابتسامة ومعه مساعد أو مضيفة لتقديم المشروبات من البوفيه لأن الطرق طويلة كذلك توجد دورة مياه بالأتوبيس صغيرة لكنها نظيفة جدًا.. الآن تبدل الحال إلى النقيض فالعربات متهالكة والمكيف نادرا ما يعمل وقد يقول البعض أن ذلك يرجع لعدم وجود إمكانيات ولكن ماذا عن معاملة السائقين للركاب.. وماذا نقول لعدم نظافة الأتوبيسات من الداخل والخارج فالاتربة والقمامة ملقاة على الأرض وفوق الكراسي مما يعني أن المسألة ليست موازنات واعتمادات ولكنها ضعف في الإدارة وعدم متابعة الصيانة وانعدام الرقابة. ويبدو أن الفساد الإداري وعدم وجود رقابة على العاملين في كل شركات القطاع العام جعل الموظف لايلقي بالًا بالمواطن وحقوقه. واختتم الكاتب مقاله قائلا لايمكن الاستغناء عن القطاع الخاص.. ولكن في دولة نامية لابد من تدخل الدولة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية لصالح المواطنين وحمايتهم من الاحتكار والسيطرة على غلاء الأسعار.. وإذا تخلصنا من الإدارات السيئة في القطاع العام ووضعنا المتخصصين وبدأنا عمليات الصيانة وتحديث الآلات والمعدات مع استمرار المتابعة ووجود رقابة صارمة فيمكن أن يعود القطاع العام لقيادة مسيرة البناء والتنمية في مصر ولا نحتاج للاستعانة بالقوات المسلحة لإنجاز كل المشروعات.
