استعرض اجتماع مجلس المحافظين فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء خطط عمل المحافظات خلال الفترة القادمة، و الوقوف على المشكلات التى تعرقل الأداء وبحث سبل زيادة معدلات الانجاز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين و الارتقاء بمستوى الخدمات . “,” “,” على مستوى الموقف الأمنى.. أشاد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع بما تحقق على الأرض خلال الفترة الماضية من تحسن واضح وملموس فى الأوضاع الامنية، سواء ما يتعلق بالأمن الجنائى أو الأمن السياسى مؤكدا أن أمن المواطن المصرى خط أحمر، وأن الحكومة من جانبها تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الانضباط و الاستقرار . و أوضح رئيس الوزراء أن تعاون المواطنين فى المحافظات التى يطبق فيها حظر التجوال قد اسهم فى نجاح تطبيق الحظر، ومن ثم جاءت قرارات تخفيف الحظر تدريجياً لان الحظر فى الأساس يستهدف تحقيق الأمن للمواطن وليس تقييد حريته فى الحركة والتنقل . وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية و الأجهزة التنفيذية و المحليات على التصدى لكافة أشكال التجاوزات و التعديات بكل حسم من أجل فرض سيادة القانون على الجميع، نظراً لما تمثله تلك التعديات من تحد كبير لخطط التنمية و التطوير . وبالنسبة للموضوعات التى تحظى باهتمام الحكومة ومنها: الاحوزة العمرانية ..وجّه رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يتخذ المحافظون ما يلزم لوقف حالات التعدى على الأراضى الزراعية ، وكافة أشكال المخالفات والتعديات الأخرى، وذلك من خلال تنشيط عمل الإدارات المحلية لمراقبة ورصد المخالفات وإزالتها فوراً، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القانونية المعنية، من أجل وضع حد لتلك التعديات . كما ناقش اجتماع مجلس المحافظين تنظيم الأحوزة العمرانية من خلال المخطط الاستراتيجى الذى سوف يبدأ تنفيذه الأسبوع القادم بالتزامن فى كافة المحافظات 00 كما استعرض مجلس المحافظين التقدم المحرز لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية واتفق المجلس على اهم بنود خطة العمل للفترة القادمة من اجل تحقيق مطالب الجماهير، ودفع معدلات التنمية فى المحافظات . وتتمثل أهم عناصر تلك الخطة في : منح المحافظين صلاحيات أكبر فى اطار تفعيل وتطبيق اللامركزية وخاصة فى مجالات هامة مثل : مياه الشرب ، الصرف الصحى وغيرها من الامور العاجلة، وتحقيق التعاون و التنسيق الكامل بين الوزارات و المحافظات فى كافة المجالات و التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تخفيف مظاهر الانقسام و الصراع، وإحلال ثقافة وقيم التصالح و التوافق و الولاء بدلاً منها والتعاون مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق كل ما فيه صالح المواطنين، وتحقيق التواصل بينهم وبين الاجهزة المعنية، وإشراكهم فى صنع القرار وقيام المحافظين ورؤساء المدن و الاحياء بالنزول الى الشارع لمتابعة بتنفيذ العمل على ارض الواقع و الوقوف على المشاكل التى تعرقل التنفيذ و العمل على حلها فى اسرع وقت ممكن وتحسين وتطوير الخدمات الجماهيرية . وفيما يتعلق باستعدادات المحافظات لبدء العام الدراسى الجديد تم استعراض الإجراءات التى تقوم بها المحافظات و أهمها: التأكد من سلامة المبانى والانتهاء من الصيانات البسيطة التى تقوم بها المدارس وسلامة دورات المياه ووسائل الاضاءة والتهوية وسلامة الأثاث و سد العجز فى المدارس التى يوجد بها عجز فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب و إخطار جميع مديرى المدارس بحظر جمع أية مبالغ منعاً للمساءلة القانونية و استخدام المدارس الفنية لاقامة فصول لرياض الاطفال تستوعب حوالى نصف مليون طفل و الاسراع فى الانتهاء من انشاء عدد 393 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريباً و اعطاء الاولوية لانشاء المدارس الجديدة فى المناطق النئية و الاكثر احتياجاً من اجل تيسير العملية التعليمية و تقليل التسرب من التعليم و العمل على تضافر كافة الجهود بين وزارة التربية و التعليم و المحافظات لإقامة عام دراسى ناجح . “,” “,” من جانبه.. أكد وزير التربية و التعليم الدكتور محمود أبو النصر خلال الاجتماع على توافر موارد مالية من تبرعات رجال الاعمال يمكن أن تساعد فى بناء مدارس جديدة فى المناطق المحرومة و النائية . وفيما يتعلق بالمشروعات العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى ناقش مجلس المحافظين تقريراً حول مشروعات الخطة العاجلة فى اطار تنشيط الاقتصاد المصرى و التى سيتم تنفيذها خلال فترة من (6-9) أشهر، وتتضمن مشروعات رصف طرق، وتوصيل كهرباء للقرى و النجوع و العشوائيات المحرومة، وتغطية الترع و المصارف داخل الكتلة السكنية، و تطوير مزلقانات السكك الحديدية بتنفيذ اعمال صناعية من كبارى وانفاق على المزلقانات، وتحسين البيئة المعيشية للسكان . وأكد المجلس على أهمية زيادة معدلات الأداء و الانجاز لتعويض الفترة الماضية التى أثرت فيها الاحداث السياسية سلبياً على تباطؤ معدلات الانجاز، وتعود بشكل مباشر على المواطن . وبالنسبة لموضوع النظافة بالمحافظات.. استعرض مجلس المحافظين موقف النظافة فى المحافظات من خلال تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى أن الوزارة قامت بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات سواء التى تم إنشاؤها ببروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والتى بلغ عددها 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة اجمالية 322 مليون جنيه وتتضمن المصانع عدد 64 خط مخلفات صلبة وعدد 49 خط مخلفات زراعية بالاضافة الى 17 مصنعاً اخرى تم انشاؤها بمنح اجنبية او بمساهمة القطاع الخاص وقد كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بسرعة ازالة كميات المخالفات، مع توفير المعدات والآلات و الأيدى العاملة اللازمة.
