أعلنت وزارة السكان، عقد الاجتماع الثانى للجنة التنسيق على المستوى المركزى تحت رعاية الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان بهدف تحديد الأنشطة المشتركة بين الوزارات والهيئات التي شاركت في إعداد الخطة التنفيذية 2015 - 2020 والمتوقع تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2015 2016، وذلك في يوليو- سبتمبر 2015 بمحافظتى أسيوط والجيزة باعتبارهما الأكثر احتياجا لتحسين مؤشرات التنمية بهما وبالمراكز ذات الأولوية فيهما وفقا لمؤشر التنمية المركب الذي تم إعداده من قبل المجلس القومى للسكان. حضر الاجتماع 34 منسقا من 30 وزارة وهيئة، وتم تقسيم العمل إلى مجموعات وفقا لمحاور الخطة الإستراتيجية الستة لتحديد أهداف العمل خلال الربع الأول من عام 2015 - 2016 والأنشطة المشتركة وأوجه التعاون فيما بينهم، ومؤشرات المتابعة والتقييم مع التركيز على مراكز محافظتى أسيوط (مركز منفلوط، ديروط، قسم أول أسيوط، أبنوب)، والجيزة (منشأة القناطر، أطفيح، العياط، البدرشين، الصف، كرداسة). وكانت مجموعة العمل الأولى عن محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث ركزت وزارة الصحة على هدف رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5 إلى 64% خلال الخمس سنوات من خلال عدد من الأنشطة من الخطة التنفيذية، والتي سوف تنفذ في المراكز السابقة الذكر بمحافظتى أسيوط والجيزة، وهي إتاحة خدمات تنظيم الأسرة في 5% من المناطق المحرومة من خلال تنفيذ 250 قافلة للصحة الإنجابية خلال الربع الحالى، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. كما ركزت وزارة الصحة في مجموعة العمل على هدف تقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة لخفض الحاجة غير الملباه من 12% إلى 6% خلال 5 سنوات من خلال أنشطة مثل تنفيذ 6750 لقاء إعلاميا للتوعية بالحقوق الإنجابية بالتعاون مع وزارة السكان والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الأوقاف والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمرأة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووزارة التعليم الفنى والتدريب ووزارة التخطيط، فضلا عن رفع قدرات مرشدات الجمعيات الأهلية على تنفيذ الزيارات المنزلية والتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأسرة بالتعاون مع وزارة السكان والصندوق الاجتماعي للتنمية. أما مجموعة الثانية، فضمت محور صحة الشباب والمراهقين، وركزت وزارة التعليم الفني على تنمية مهارات الشباب والمراهقين من خلال مجموعة من الأنشطة، وهي إتاحة مجموعة من الدورات التدريبية لعدد 1000 طالب من المدارس الفنية عن المهارات الحياتية والمهنية لتتناسب مع المعايير العالمية كجزء من عملية التعليم لطلاب المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون مع وزارات (الشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعي، والثقافة)، وتدريب مهنى لنحو 400 خريج خلال الربع من إجمالى 10 آلاف مخطط تدريبهم سنويا من الحاصلين على دبلوم فني متوسط سنويا لتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة لمشروع حرفي وذلك بالتعاون مع وزارات (الصناعة والتجارة، والتضامن، الثقافة، الشباب والرياضة). كما ركز كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية - وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على خفض نسبة البطالة بين الشباب من 18 - 35 سنة بواقع 1% سنويا أي 0.25 كل ربع سنة من خلال مجموعة من الأنشطة مثل إيجاد فرص عمل مؤقتة للشباب / الفتيات في الفئة العمرية من 18 - 29 سنة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - وزارة القوى العاملة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب من خلال الإقراض بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - وزارة القوى العاملة ووزارة التنمية المحلية، ودعم صغار المنتجين والمصدرين الشباب من خلال الترويج الإلكتروني وتوفير الفرص التجارية (تصديرية، استثمارية، استيرادية)، والتوسع في نطاق التسويق المحلى والعالمى، دراسات أسواق وتدريبات لنشر الوعي التصديري، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. وتتعلق مجموعة العمل الثالثة بمحور التعليم، حيث ركزت وزارة التربية والتعليم على هدف خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر% خلال فترة الخطة، وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثابتة تتسم بالجودة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة سيتم تنفيذها خلال هذا الربع، وهي وضع معايير قياس نسب التسرب لتعكس نسب التسرب الفعلى من التعليم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومراجعة وتعديل التشريعات التي تحد من التسرب وتتيح فرصة ثانية للمتسربات، وخاصة اللاتى تزوجن مبكرا لاستكمال تعليمهم بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة ووزارة الدولة للسكان. كما سيتم الارتقاء بقدرات المتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب داخل المدارس، وإعداد دليل إرشادى لهم بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتخفيض المصروفات وتقديم منح دراسية للفئات المستهدفة وتنفيذ مشروعات صغيرة كمصدر دخل بديل لهم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى - وزارة التضامن الاجتماعى والكنيسة والأزهر والمجتمع المدنى، إضافة إلى العمل على وجود الزائرات الصحيات بالمدارس بصفة مستمرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمجتمع المدنى، ودعم وتمويل الوجبات المدرسية لتوفيرها بنسبة 100% خلال الخمس سنوات أي بنسبة 5% خلال الربع بالتعاون مع وزارات الزراعة والتضامن والسكان والمجتمع المدنى. كما ركزت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على هدف خفض نسبة الأمية من 21.7 إلى 7% خلال الخمس سنوات، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة التالية: تفعيل دور أفرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالمحافظات لمحو أمية 2 مليون من الناحية الفنية والإعلامية بالتعاون مع منظمات العمل المدني والصندوق الاجتماعي ومجلس المرأة، وتطوير المنهج السكانى متضمن الرسائل السكانية وتدريب المعلمين على استخدام المنهج وطباعة الكتب والوسائل التعليمية بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان، والاستفادة من طاقات شباب الجامعات والمجندين لزيادة عدد ميسري فصول محو الأمية والاستفادة من الميسرين المدربين ضمن برامج سابقة بالتعاون مع وزارات (الدفاع، التعليم العالي، السكان، والشباب والرياضة) والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وربط محو الأمية بالحصول على قرض ميسر والقروض الدوارة، وذلك بالتعاون مع وزارات وهيئات التضامن والاتحاد العام للجمعيات والصندوق الاجتماعى للتنمية. وفي المجموعة الرابعة، وهي محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، فركز ممثلى الوزارات والهيئات على هدف زيادة المواد الإعلامية التي تتضمن القضايا السكانية بوسائل الإعلام المختلفة من خلال مجموعة من الأنشطة الواردة في الخطة، وهي أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية حصر المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية السابق إعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة السكان والوزارت التي لديها مواد إعلامية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية مراجعة المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية السابق إعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة والزراعة والسكان، وأن تقوم الهيئة أيضا بعملية إعادة عرض الأفلام والتنويهات التي تمت مراجعتها بالتعاون مع وزارة الثقافة ومسئولى وسائل الإعلام المختلفة. كما تضمن الأنشطة أن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية تحويل المطبوعات الصادرة فيما يخص القضايا السكانية لى مواد إلكترونية ليسهل نشرها عبر الإنترنت وإعداد رسائل إلكترونية مختلفة تناسب جهات النشر المختلفة (مواقع إلكترونية حكومية، مواقع التواصل الاجتماعي)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة ووزارة الاتصالات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية التنسيق مع مسئولي مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات عن الصحة الإنجابية والجنسية لضمان توفير المعلومة السليمة من مصادر موثوق بها، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات - القطاع الخاص، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. وتتضمن الأنشطة أيضا أن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية دعم المبادرات الإعلامية المبتكرة مثل إرسال رسائل توعية عبر رسائل التليفون المحمول بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الاستعلامات والاتصالات والقطاع الخاص والاتحاد العام للجمعيات، وأن تتولى وزارة الدولة للسكان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية عقد مؤتمر لشرح أبعاد القضايا السكانية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأن تتولى القنوات التليفزيونية والإذاعية عرض التنويهات والبرامج والدراما المسرحية والتليفزيونية والإذاعية وغيره بالتنسيق مع وزارة السكان. أما المجموعة الخامسة فهي محور تمكين المرأة، فركزت مجموعة العمل على هدف خفض نسبة بطالة المرأة في الريف من 20.2% إلى 15% خلال الخمس سنوات من خلال الأنشطة التالية، حيث تتولى وزارة التضامن إعادة إعمار وتنمية القرى لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية بالتعاون مع وزارة السكان والسياحة والتنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، وتتولى وزارة السياحة إعادة إعمار وتنمية قرى نموذجية في المناطق السياحية لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية بالتعاون مع وزارة السكان والتضامن والتنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، وتتعاون كل من وزارات التضامن والقوى العاملة والتنمية المحلية لاتاحة فرص التدريب والتسويق للأعمال اليدوية البسيطة والحرف التراثية بالمناطق الريفية والبدوية والقري ذات المنتج الواحد من خلال النوادي النسائية والمراكز التدريبية بالمديريات بالتنسيق مع وزارة السكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة ووزارة السياحة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة. كما ركزت المجموعة على هدف رفع نسبة الإقراض للمرأه، وخاصة المرأة المعيلة من 40% إلى 70% من خلال الأنشطة التالية، على أن يتعاون الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التضامن في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الإقراض بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة التنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وتقوم وزارة التضامن بتدريب السيدات لبناء القدرات لإدارة المشروعات (نشاط مستجد) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة السكان. وتشمل المجموعة السادسة محاور عمل إضافية، فركزت مجموعة العمل على هدف زيادة فرص العمل وخفض نسبة البطالة من خلال الأنشطة التالية، وتتولى وزارة الزراعة والتخطيط إقامة مشروعات زراعية (استصلاح أراضى)، والانتقال لمناطق غير عمرانية واستغلال الطاقات البشرية، وتوزيع الكثافة السكانية، إلى جانب مشروع المليون فدان، وتوزيع أراضى على خريجى التعليم الفنى بالتعاون مع وزارة التعليم الفنى والتدريب، ووزارات الزراعة والصناعة والإسكان في التوسع في إعداد وتمكين القري والشياخات ذات المنتج الواحد. كما ركزت المجموعة على هدف زيادة وصول ذوي الإعاقة من الفئة العمرية 18 - 60 سنة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة الأثاث من خلال الأنشطة التالية: قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل حصر بعدد ذوي الإعاقة وتصنيف الإعاقة طبقا لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليه مصر، بالتنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة ووزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة، ويتولى المجلس القومي لشئون الإعاقة تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها المقدمة لذوي الإعاقة حسب الإعاقة ودمجهم في مناحي الحياة وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المجتمعية المختلفة في مراكز الشباب والنوادي وقصور الثقافة وغيره بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني ووزارة التضامن ووزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ووزارة القوى العاملة. كما يتولى المجلس القومي لشئون الإعاقة تدريب ذوي الإعاقة على الحرف والوظائف المناسبة لهم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الفرص التدريبية الفنية لتنمية مواهبهم حسب قدراتهم بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وزارات التضامن والصحة والثقافة، ويتولى المجلس القومي لشئون الإعاقة إعادة التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة لدمجهم واستثمار طاقتهم في تنمية المجتمع من خلال دمج الأطفال ذوي الإعاقة بنسبة 5% مدارس التعليم النظامى بالتنسيق مع وزارات القوى العاملة والتضامن والصحة، ويتولى المجلس القومي لشئون الإعاقة تأهيل وتدريب مقدمي الخدمة لذوي الإعاقة فنيا ونفسيا لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الخدمات العامة بكفاءة وجودة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
