حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 29 سبتمبر المقبل، للحكم في الاستشكال المقدم من نقيب الصيادلة، بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الخاص بوقف الاستمرار في فرض الحراسة على النقابة. كان محمد عامر، محامى "الصيادلة"، تقدم وكيلًا عن النقيب العام، باستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيه بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى رقم 67152 بوقف تنفيذ فرض الحراسة القضائية على النقابة، الذي سبق أن صدر بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة ووجود نزاع بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه تعطيل وإيقاف مصالح الصيادلة، إضافة إلى تعيين موظفين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.