مفاوضات سد النهضة تعود للمربع "صفر".. المكتب الهولندي يهدد بالانسحاب بسبب شروط إثيوبيا.. علام: الاجتماعات الأخيرة مهزلة.. الجانب السوداني منصاع تماما لوجود مصالح مشتركة مع الجانب الإثيوبي

اجتمع خبراء اللجنة الفنية الوطنية الثلاثية لسد النهضة والتي تضم 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، على مدى الثلاثة أيام الأخيرة، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث الدكتور حسام مغازي والدكتور معتز موسى والمهندس ألامايو تيجنو.
ورغم أنه كان من المقرر إنهاء الاجتماع أمس الخميس إلا إن الخلاف بين الطرفين المصري والإثيوبي تسبب في مد الاجتماع ليوم ثالث لينتهى مساء اليوم الجمعة، حيث أن إثيوبيا طالبت أن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، وأن يكون الأخير هو المسئول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال في حدود نسبة أقصاها 30%، وتمسكت إثيوبيا بمطلبها خلال اجتماعات الجولة السادسة التي عقدت بالقاهرة، فيما ترفض مصر، مثلما يرفض المكتب الهولندي، أن يكون عمله من الباطن.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، أنه تم الاتفاق بين وزراء المياه على خارطة طريق متضمنة الاتفاق على تلقى العروض المحدثة من الشركة الفرنسية يوم 12 أغسطس 2015 على أن يعقد الاجتماع الثامن للجنة الثلاثية الوطنية خلال الفترة 20-21 أغسطس 2015 بأديس أبابا تمهيدًا للتوقيع على العقود مع الشركة الاستشارية.
وبذلك تكون إثيوبيا انتصرت في النهاية حيث ركز بيان وزارة الري حول تلقى العروض من المكتب الاستشاري الفرنسي دون ذكر أي معلومة تخص المكتب الاستشاري الهولندي وهو ما طالبت به إثيوبيا.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، أن مهام الاجتماع تركزت في مناقشة النقاط المرفوعة من الاجتماع السادس للجنة والمتعلقة بالعديد من المسائل التعاقدية الخاصة بالشركتين الاستشاريتين والمنوط بهما إعداد الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء.
ونجح الاجتماع في التوصل إلى توافق حول كل هذه النقاط وذلك في ضوء ما أبداه السادة الوزراء من حرص خلال الاجتماع لتغليب المصلحة العامة وروح التعاون بين الدول الثلاث وذلك حفاظاَ على مبدأ تحقيق المنفعة للجميع وتفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية للدول الثلات.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن مصر سلمت دراستين بشأن سد النهضة إلى كل من السودان وإثيوبيا، وذلك في إطار تبادل وجهات النظر والدراسات بين الدول الثلاث عن شواغلها بخصوص هذه القضية.
وأضاف مغازي، أن إحدي الدراستين تتناول تقييم تأثير سد النهضة الإثيوبي على مصر والتي توضح بعض التأثيرات على مجال الموارد المائية وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
وأوضح الوزير، أن الدراسة الثانية تتناول تقييم الأداء الهيدروليكي لفتحات المياه المنخفضة والتي توضح أنه لتأمين احتياجات المياه لدول المصب خاصة عند توقف توربينات السد، فإنه يلزم زيادة عدد الفتحات الحالية بالسد.
وأعرب مغازى، عن أمله في أن تلبى نتائج الجولة السابعة لاجتماعات لجنة سد النهضة طموحات الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" والتوصل إلى نتائج إيجابية ترضى طموحات شعوب الدول الثلاثة.
وأكد الوزير، أن الخرطوم تتميز لقاءاتها بالتوصل إلى نتائج مهمة ومثمرة كما حدث في اتفاقية المبادئ التي وقع عليها زعماء الدول الثلاثة.
وأكد مغازى حرص مصر على تطبيق مبدأ الشفافية والمصارحة بخصوص تبادل وجهات النظر والدراسات التي تظهر شواغلها تجاه السد.
وأوضح مغازي، أن الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، مسئولة عن إسراع المفاوضات في الوقت الحالي وتحقيق ما تم التوافق عليه بين قادة الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن عامل الوقت مهم للغاية ولذا يجب البدء في إعداد الدراسات في أقرب فرصة ممكنة، على أن يتم إنجاز العملية الحالية طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها.
وأشار مغازى، إلى أهمية اجتماع الخرطوم لاستكمال ما تم إنجازه حتى الآن وكذلك ما تم التوصل إليه في اتفاق المباديء الموقع في مارس الماضي بين قادة الدول الثلاثة والذي حدد خارطة طريق واضحة للتعاون بين الدول الثلاث لتدعيم المنفعة المشتركة.
وأكد الوزير، على حرص مصر على أهمية عامل الوقت والبدء في إعداد الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي في أقرب فرصة ممكنة على أن يتم إنهاء العملية الحالية طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال وزير المياه والكهرباء والسدود السودانى السفير معتز موسى، إن مصر والسودان وإثيوبيا قطعتا شوطًا كبيرًا في الاتفاق حول نطاق أعمال المكتبين الاستشاريين المرشحين للقيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى من ناحية كيفية وزمن إجراء الدراسات.
وأضاف الوزير السودانى على هامش اجتماعات الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة في العاصمة السودانية اليوم الأربعاء بالخرطوم بحضور وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا- أن الاجتماع الحالى يهدف إلى حسم الفهم النهائى لنطاق الأعمال المشترك بين الاستشاريين الرئيسى والفرعى اللذين سيقومان بإجراء الدراسات، وتقوم الشركة الفرنسية بنسبة (70%) والهولندية ب(30%).
وأكد أن هذا الاجتماع معنى بمناقشة التفاصيل اللازمة والضرورية لنطاق الدراستين، وهو مبنى على تفاهمات الدول الثلاث حتى نمكن الشركتين من تسليم تصورهما نهائي، لاعتماده في اجتماع لاحق قبل توقيع العقد مباشرة تمهيدًا لانطلاقة الدراسات.
وأشار إلى عدم وجود مبرر للخوف طالما أن هناك فرصا للتفاوض والحوار والتشاور، قائلا "لا أعتقد أنه يوجد مجال للتخوف خاصة أن لجنة الخبراء الدوليين لم تحدد مخاطر قاتلة للسد، مبينًا أن التخوف الموجود لتلافى اية مخاطر محتملة قد تكون سالبة، ثم التركيز على الاستفادة المثلى من الايجابيات لهذا السد". وتابع موسى بالقول "إننا نسير حاليا في الاتجاه الصحيح والموقف الحالى المطلوب هو إجراء الدراسة"، كاشفا أن "السودان كان سباقا في إجراء دراسات للسد والاحتمالات الممكنة لإنشاء أية منشأة مائية في أعلى النيل والمنابع، وبالتالى موقفنا واضح ومدورس ولا يوجد جديد".
وشدد على ضرورة توفر القناعة لدى الدول الثلاث بأن تكون الدراسة مشتركة تحقق غاية الاستفادة، وما قامت به الدول الثلاث من دراسات وطنية سيرفد بها الاستشاري، ولكن هذه الدراسات غير ملزمة لاى دولة".
ولفت الوزير السودانى إلى أن "الملزم هو نتائج الدراسات المشتركة بين الدول الثلاث، ونحن متفاءلون تفاؤلا موضوعيا وليس عاطفيا لحسم النقاط العالقة"، وقال "دخلنا العام الرابع للتعاون، وخلاله شهدت الفترة صعودا وهبوطًا كحال مسار العمل العام في الحياة، ولكن في نهاية المطاف كل المسائل تسير للامام، وحاليًا بلغنا القمة في التفاهمات وبصدد حسم التفاصيل، ولا أعتقد أن هناك ما يدعو للتشاؤم".
يذكر أن الاجتماع الأخير بالقاهرة، والذي حضره الخبراء الفنيون، ناقش التفاصيل الفنية والهندسية الدقيقة والتي تغطى النواحى الهيدرولوكية والهيدرولوجية والنماذج الرياضية في مجال هندسة الأنهار العابرة الحدود والمتعلقة بإجراء الدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية لمصر والسودان وعلى الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة، علاوة على تأثيرات إنشاء السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وأسلوب التعاون بين المكتبين في تنفيذ الدراسات.
وقد تم التوافق على بعض النقاط الفنية، والبعض الآخر تم الاتفاق على رفعه للمستوى الوزارى في اجتماع الخرطوم القادم. ومن المقرر مد فترة انعقاد اجتماع الخرطوم يوما إضافيا إذا ما دعت الضرورة لذلك سعيا من الوزراء الثلاث للتوصل لاتفاق يرضى الجميع.
وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن التفاصيل الفنية، شديدة الدقة والتعقيد، وآليات تنظيم العمل بين المكتبين، تطلبت مزيدا من الوقت لمناقشتها بشكل مستفيض حتى تكون واضحة بدرجة كاملة امام المكتبين الاستشاريين اللذان سينفذا الدراسات.
وأشار مغازى إلى أنه تجرى اعداد خارطة طريق تفصيلية مدتها 11 شهرا، وهى المدة المقررة لإنهاء الدراسات، بما يضمن الانتهاء منها بشكل يحمل درجة عالية من الثقة، مؤكدا مغازى أنه في نهاية اليوم الجمعة سيتم إنهاء كل النقاط الفنية وإرسالها للمكتبين الاستشاريين، اللذان سيقوما باخذ تلك النقاط في الاعتبار أثناء اعداد العرض الفنى المقرر تقديمه خلال فترة اسبوعين تبدأ من اليوم، ليتم مراجعته من الخبراء الفنيين بالدول الثلاث، وبعدها ينطلق العمل في تنفيذ الدراسات.
واشاد مغازى بالجهود التي بذلها الوزير السودانى معتز موسى والوفد الفنى السودانى في تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول حول النقاط العالقة.
ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة ضمن الوفد المصري المشارك في الاجتماع، أن الخلاف الذي يسود بين الطرفين المصري والاثيوبي هو سبب مد فترة الاجتماع ليوم ثالث، حيث اختلف الطرفان حول نطاق الأعمال المشتركة بين المكتبين الاستشاريين الرئيسى والفرعى اللذين سيجريان الدراسات تمهيدًا لتسليمهما التقرير الفنى المعدل في صورته النهائية قبل توقيع العقد معهما الشهر المقبل.
وأضافت المصادر ل "البوابة نيوز"، أن المكتب الهولندي هدد بالانسحاب تماما وعدم تنفيذ الدراسات بعدما طالبت إثيوبيا أن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، وأن يكون الأخير هو المسئول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال في حدود نسبة أقصاها 30%، وتمسكت إثيوبيا بمطلبها خلال اجتماعات الجولة السادسة التي عقدت بالقاهرة، فيما ترفض مصر، مثلما يرفض المكتب الهولندي، أن يكون عمله من الباطن.
وأوضحت المصادر، أن الوفد السودانى بصفته صاحب الارض التي تستضيف هذا الاجتماع حاول تضييق الخلاف بين الجانبين المصرى والإثيوبى والتوصل إلى اتفاق بشأن التكليفات الخاصة بالمكتب الاستشارى الهولندى.
وقال الدكتور نادر نور الدين خبير المياه، أن اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة بالخرطوم ماهو الا مسرحية هزلية، يقوم بتمثيلها الثلاث اطراف "مصر وإثيوبيا والسودان"، وذلك بعد موافقة مصر عهلى بناء السد بجميع المواصفات التي حددتها إثيوبيا وبلا شروط وذلك خلال وثيقة المبادئ التي وقعت عليها مصر.
وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"،أنه ليس من صالح إثيوبيا بدء المكتب الاستشاري عمله لربما يقرر بأن هناك تداعيات للسد على مصر، وبالتالي طالما أن العمل مستمر في السد على قدم وساق ومصر لم تطلب ايقاف العمل بالسد فإن إثيوبيا ستستمر في التسويف حتى يتم الانتهاء من السد في أكتوبر 2017.
وأوضح نور الدين، أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي لأنه قليل الخبرة وليس له سابق أعمال في تقييم السدود، والان إثيوبيا تشترط أن يقوم المكتب الفرنسي 70% من الاعمال حتى لا يكشف المكتب الهولندي مخاطر السد على مصر.
وأشار نور الدين، إلى أن مصر بذلك أصبحت تابعة تماما لاثيوبيا وكان من المفترض أن تصر مصر على المكتب الهولندي ولا تسمح لاثيوبيا بأن تصر على مكتب محدود الخبرة.
ومن جانب آخر قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق أن اجتماعات سد النهضة الجارية بالخرطوم لن تسفر عن أي نتائج إيجابية مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح بذلك، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعاملت بتعنت شديد مع الجانب المصري خلال الاجتماعات الخمسة السابقة.
وأضاف علام أن الجانب السودانى منصاع تماما لقرارات إثيوبيا نظرا لمصالحهم المشتركة، حيث ستحصل السودان على الكهرباء بارخص الأسعار من إثيوبيا بعد بناء السد، واصفا تلك الاجتماعات بالمهزلة التي لن ترضي أحدا.