طالبت مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بعدم التعجل في إصدار "قانون الإرهاب" المزمع، والذي أطّلعت على مشروعه منشورًا في بعض الصحف، وذلك قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي وجاد حول جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون في حد ذاته، مشددا على ضرورة أن يصدر عن البرلمان القادم حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام. كما طالب الموقعون على هذا البيان من مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بإرجاء إصدار قانون مكافحة الإرهاب لحين وجود برلمان منتخب يقوم هو بإصدارة بعض مناقشة موادة بإستفاضة وضمان عدم تعارضة مع الدستور الذي تم الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام. وأوضح البيان أنه يتفهم الخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة، مشددا على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة. فبالرغم من وجود قوانين تم تمريرها ب الحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب –رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية. واعتبر الموقعون أن مشروع القانون لقي معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة (مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، كما يرون أنه بنص المادة 237 من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة 121 من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده. ويخشى الموقعون أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة. وشملت قائمة الموقعين على البيان: منظمات حقوقية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الائتلاف المصري لحقوق الطفل حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤسسة حرية الفكر والتعبير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون مركز الأرض لحقوق الإنسان مركز الحقانية للمحاماة والقانون المركز المصري لدراسات السياسات العامة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مركز هشام مبارك للقانون مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية مصريون ضد التميز الديني المفوضية المصرية للحقوق والحريات مؤسسة المرأة الجديدة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة مؤسسة قضايا المرأة المصرية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أحزاب سياسية حزب الدستور حزب العيش والحرية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب مصر الحرية حزب العدل شخصيات عامة أحمد عزت– محام حقوقي طلعت فهمي– أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أحمد فوزي– أمين عام الحزب المصري الديمقراطي عمرو حمزاوي – أستاذ العلوم السياسية أحمد كامل بحيري – التيار الشعبي عماد مبارك – ناشط حقوقي أمين إسكندر – التيار الشعبي فادي إسكندر – التيار الشعبي الهامى الميرغنى – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فريد زهران – نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حسام مؤنس – التيار الشعبي فريدة النقاش – كاتبة وصحفية مصرية حسين عبد الرازق – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014 كمال عباس – ناشط حقوقي حمدين صباحي – مؤسس التيار الشعبي محمد عبد العزيز – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014 خالد البلشي – رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عرفات – أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خالد على – وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية مدحت الزاهد – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي خالد منصور – كاتب وصحفي مصري مها عبد الناصر – أمين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي د. هدى الصدة – أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014 نجاد البرعي – محامي بالنقض رائد سلامة – التيار الشعبي
