سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشاعر علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب يخص "البوابة نيوز" بكشف حساب 80 يومًا: ثورة تشريعية سنقرها قريبًا.. الكاتب والجندي في خندق واحد.. والإخوان يخططون للسيطرة على الاتحاد
- الإرهاب لا عقيدة له.. وأناشد الرئيس السيسي أن يعامل حامل القلم كالجندي حامل السلاح - حددت فترة 4 أشهر للانتهاء من الإصلاحات اللائحية والتشريعية تمهيدًا لإقرارها في الجمعية العمومية - هناك مستند قانوني لكل حرف قلته.. وأعضاء مجلس الإدارة يعملون معي بعيدًا عن الصغائر - في البدياة كنت أنفي وجود "الإخوان" في الاتحاد.. لكني تأكدت أنهم يخططون للاستيلاء عليه - من المهين أن يكون معاش عضو الاتحاد الذي قضى 20 عامًا فيه 200 جنيه عن ثمانين يومًا هي فترة توليه مهام رئاسة اتحاد كُتاب مصر، عرض الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد في حواره مع "البوابة نيوز" عددًا من المشكلات التي تواجه الاتحاد في الوقت الحالي، وجهوده لمواجهتها والتغلب عليها، وكذا قدم كشف حساب لما تم إنجازه خلال ثمانين يومًا، كما قدم عرضًا للمشروعات التي يعتزم الاتحاد تنفيذها في الفترة المقبلة. وإلى نص الحوار. - ماهي أهم مشكلات الكاتب المصري التي لمستها مباشرة من خلال موقعك في مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب، ومجالس إدارات عدد آخر مهم من الجمعيات النقدية والنوادي الأدبية؟ قبل أن تكون رئيسا لأهم نقابة فكرية في مصر؟ بداية، عانت الثقافة المصرية في ظل سياسات وزارة الثقافة على مدى ثلاثة عقود، من غياب مجموعة من العناصر اللازمة لأية ثقافة كي تنهض اجتماعيًّا سواء على مستوى تردي أحوال الكتاب والمبدعين المادية والثقافية، أو على مستوى غياب إستراتيجية ثقافية، لها سياسات واضحة في ظل الشرط الحضاري المعيش، فهل تعلم الحكومة أن أكبر معاش يتقاضاه من قضى ما يزيد على عشرين عاما في عضوية عاملة لنقابة اتحاد الكتاب هو "230" جنيها مصريا تقريبا، وذلك بعد رفع هذا المعاش المعيب للكُتاب والأدباء عدة مرات في الدورات السابقة! وهل يعلم المواطن أن نصيبه من ميزانية الدولة للثقافة هو 35 قرشا تقريبًا؟ هل تعلم الحكومة ما يتعرض له الكاتب والأديب والمفكر من عنت وهو ينشر كتابه! هل تعلم أنه قد ينتظر في أروقة النشر العام عدة سنوات كي ينشر كتابا يأخذ عليه مكافأة لا تزيد على ألف جنيه، بعد سنوات من التعب والكد. - ما هي أهم مشكلات الواقع الثقافي المصري الآن؟ أهم مشكلة على الإطلاق هي فشل المؤسسات الثقافية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الثقافية معًا، في إفادة المحتاجين الحقيقيين للمعرفة بكل مستوياتها، فضلا عن عجز هذه المؤسسات عن الاستفادة من العقل الثقافي العام وتوظيفه في التنمية الثقافية الحقة، وهذا تفريط في مقدرات مصر في أهم محدداتها وهو جانبها الثقافي، فلا يمكن الحكم على نجاح أية خطة للحكومة على المستوى الثقافي إلا إذا تحررت من طريقتها في التقويم بعدد المنشور من كتب، والمقام من مؤتمرات، والمنشأ من المباني أو المتاحف إلى الأثر الاجتماعي المتحقق لمجمل إنفاق الدولة الثقافي، إلا إذا تحررت من الهياكل القديمة لصالح رؤية أوسع للثقافة تجاوز التعريف التقليدي إلى المعنى الأنثروبولوجي لها، والثقافة ليست مهمة وزارة الثقافة وحدها. - ما الذي يهدد مشروع مصر الثقافي الآن؟ لا يوجد مشروع أصلًا، لا الآن ولا قبل ذلك، يوجد نشاط ثقافي جزئي دون رؤية إستراتيجية واحدة، وهو نشاط لا أثر اجتماعي له، نحن نعاني من غياب مشروع ثقافي بالمعنى الاجتماعي الواسع للمفهوم ويمكن بسهولة أن نشير في هذا الصدد إلى غياب فادح لموقع الثقافة في جميع برامج الأحزاب السياسية القائمة -منذ إنشائها- نصًا وممارسة. إن أخطر ما يهدد أي مشروع ثقافي قادم هو قيام السياسات الثقافية على أشخاص، كما هو قائم الآن، فمتى يحين الوقت الذي تستمع فيه ثقافة القوة إلى قوة الثقافة التي يمثلها المثقفون. -كيف ترى خطوات الإصلاح؟ يبدأ أي إصلاح بقراءة سياسات المؤسسات الثقافية القائمة، ونقد أدائها لأن ذلك هو الخطوة الأولى التي تنير الطريق أمامنا، وهي القراءة الأولى الواجبة من أي سلوك ثقافي فاعل، بعد أن فرغت أنشطة وزارة الثقافة بنشاطاتها الكرنفالية العمل الثقافي من مضمونه. وأنا هنا أنادي كما ناديت من سنوات طويلة –من قبل- بالاهتمام بالسياسات الثقافية على نحو يجاوز المفهوم الضيق للثقافة الذي يتبناه واضعو السياسات العليا للدولة، بصفتها السياسات المرتبطة ببناء متاحف، أو بإقامة مهرجانات، وكرنفالات، أو تلك المتعلقة بمسئولية وزارة واحدة، أو وزير فرد! منتقلين إلى فهم أوسع يرى الثقافة بصفتها قضية مجتمع بكامله وليست قضية وزارة، الأمر الذي يحتم على من يهمه مصلحة هذا الوطن أن يبدأ في وضع رؤية ثقافية إستراتيجية فاعلة من خلال طرح مسارات ثقافية جديدة، ووجوه ثقافية بديلة، يمكنها أن تسهم في إرساء قيم الانتماء والمحبة والعطاء، فضلا عن وضع مصر في مكانتها الثقافية اللائقة بها والمستحقة على المستويين العربي والدولي. - ماذا فعلتم من خلال هذه الرؤية لاتحاد الكتاب؟ نريد منكم كشف حساب عن الفترة السابقة في رئاسة الاتحاد؟ هي فترة لغير المتابع تقل عن ثلاثة أشهر، لقد بدأت وزملائي من اليوم الثاني مباشرة بعد أن توليت هذا المنصب في تنفيذ ما أطلق عليه الإصلاح اللائحي والتشريعي، أما على مستوى وضع الاتحاد المالي وما يسمى تفعيل كارنيه الاتحاد، فقد أرسلنا طلبا إلى وزير المالية باستيفاء استحقاقات الاتحاد لدى وزارة المالية التي تقدر بثلاثة ملايين جنيه، فبعد أن خصص لنا رئيس الجمهورية الأسبق مبلغ خمسة ملايين جنيه، حصلنا على اثنين فقط ولم نأخذ البقية حتى الآن، كما طالبنا رئيس الوزراء بدعم الاتحاد لأنه من الشائن أن يظل المعاش الشهري لعضو الاتحاد الذي قضى 20 عاما في عضويته 200 جنيه مصري، وهو سدس الحد الأدنى للأجور، ومن الشائن أيضا أن يتساقط الأدباء واحدا بعد الأخر صرعى لمرض عضال أو مزمن، ولولا تعاون وزارة الدفاع معنا في علاج عدد من هذه الحالات لأصبح الأمر كارثيا بكل معنى الكلمة. ولكن لتقديرنا لرئيس الوزراء والجهد الذي يقوم به والذي نتمنى له كل نجاح طرحنا في أكثر من رسالة إليه حلا من خارج الصندوق كما يقولون وذلك بأن يقدم إلى اتحاد كتاب مصر قطعة أرض في السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد أو الشروق تكفي لبناء 400 وحدة سكنية لاستثمارها وأخذ عائدات هذا الاستثمار لصندوق المعاشات، كي نستطيع أن نفي بالتزاماتنا في رفع معاشات الأعضاء إلى حد لائق في خلال أربع سنوات، وأن ندعم لجنة الرعاية الصحية في مشروعها الجديد إن وافقت عليه الجمعية العمومية، خصوصا أن الاتحاد هو النقابة الوحيدة التي لم تمنحها الدولة من قبل أية أراضي أو وحدات سكنية على خلاف كل نقابات مصر الأخرى، وقد أعددت دراسة جدوى لهذا المشروع وهو جاهز للعرض على رئيس الوزراء إن طلب ذلك، ونأمل منه سرعة الاستجابة والرد عل رسالتنا في هذا الخصوص. وأناشد سيادة رئيس الجمهورية بأن يعامل حامل القلم كحامل السلاح، كلانا في خندق واحد، وأن تنظر الدولة بعين الرعاية لهذا الكيان المهم في ضمير مصر الثقافي والذي يضم ما يقترب إلى 4000 عضو عامل ومنتسب، يمكن أن يقيموا ثورة ثقافية إذا يسرنا لهم أمنهم في المعاش والعلاج والنشر، ومصر أحوج ما تكون الآن في ظل هذا الاستهداف القائم إلى هذه الثورة. - ماذا قدمتم بالتحديد على مستوى الإصلاح اللائحي والتشريعي؟ على مستوى الإصلاح اللائحي والتشريعي، وترتيب البيت الداخلي والقضاء على الفساد والتسيب الإداري في الاتحاد أقول إننا ذهبنا في البداية إلى أنها مهمتنا الأولى التي يجب البدء بها، وحددت أنا وزملائي فترة للانتهاء منها لا تجاوز أربعة أشهر، يعقبها الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لإقرار هذه الإصلاحات اللائحية والتشريعية، ولاعتماد المواد الخاصة بتعديلات القانون، واللوائح الجديدة، ومنها إقرار تعديلات القانون الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب، ولم يقدمه الاتحاد للاعتماد لأسباب لا أريد الخوض فيها، ومن ثم تقديمه إلى مجلس النواب القادم، وهو القانون الذي كان قد أنجز في عام 2003، بلجنة برئاسة حمدي الكنيسي، وقد كنت مقررا لهذه اللجنة، وبعضوية المحامي عادل سركيس حينها، ومن أهم ما جاء فيه هو انتخاب رئيس الاتحاد مباشرة من الجمعية العمومية، وتحديد فترة العضوية بفترتين متعاقبتين فقط، ووضع مادتين لموارد جديدة، ورفع وصاية وزارة الثقافة عن الاتحاد. كما انتهينا من لائحة جديدة للفروع تتيح لها قدرا أكبر من الاستقلالية، لبدء تحويلها إلى نقابات فرعية حقيقية، يصبح لكل فرع مجلس إدارة أسوة بالمركز وليس لجنة إدارية كما هو متبع حاليا. وانتهينا أيضا من وضع مقترح جديد للائحة الجوائز، تمنع المتطفلين والمحاسيب من الحصول على جوائز لا يستحقونها، من خلال التربيطات، والمطاردات. وتقي الاتحاد شر الشكاوى والقضايا. وأهم من ذلك كله تم الانتهاء من مقترح لائحة جديدة للجنة القيد، تمنع التسرب من أناس لا علاقة لهم بالكتابة إلى عضوية الاتحاد، منعا لتغيير بنية العضوية على نحو يهدد الكتاب الحقيقيين والنقابة برمتها بالخطر، هذا مع إتاحة فرص كبيرة للعضوية المنتسبة. ليكون الاتحاد مكانا للكتاب الحقيقيين أصحاب القلم من جهة، وليستطيع أن يؤدي واجباته في المعاشات والرعاية الصحية وغيرها من خدمات أمام هذه الأعداد المتزايدة في العضوية، ومنها نسبة كبيرة لا تستحق عضوية الاتحاد وفق قانونه ولائحته. وهناك مقترح للائحة للجنة الرعاية الصحية، وفيه تصور شامل لمشروع متكامل بالتعاون مع صندوق المعاشات يقوم على الاشتراك، لحماية الأعضاء، ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تغطية جزء من نفقات دوائهم. ونحن في هذه الفترة بصدد إعداد مشروع علاجى متكامل لمن هم أقل في العمر من سبعين عاما ولمن يزيد عمرهم على سبعين عاما، وفق معايير واحدة، وحقوق وواجبات متساوية، لمن يريد الاشتراك فيه. كما قمنا أول مرة بتوصيف لجان الاتحاد وفق نصوص اللائحة، وتحديد اختصاصاتها، والغرض من تشكيلها، ووضع لائحة جديدة لها. منعا لتداخل الاختصاصات بين أعمال اللجان والشعب، ولمزيد من الجدية التي تتيح لنشاط الاتحاد الثقافي أن يكون له أثر ملموس على المستوى الاجتماعي. كما تم الانتهاء من وضع تصور قانوني فاعل سيرسل إلى وزير الثقافة، ليكون للاتحاد إسهام فاعل في وضع السياسات الثقافية من خلال المجلس الأعلى للثقافة. وهناك مقترح يقدمه الاتحاد إلى وزير الثقافة في الفترة القادمة بأن يكون الاتحاد شريكا في العقود مع دور النشر العامة والخاصة لحماية حقوق أعضائه، فمن مساخر دور النشر العامة أن تكون مكافأة النشر لأديب أمضى في كتابة عمله الإبداعي أو الفكري سنوات هي ألف جنيه مصري، فإذا هرب من ذلك وقع في براثن دور النشر الخاصة التي قد يدفع لها من قوت أولاده كي يرى عمله النور، هذا بالمخالفة للدستور وقانون الملكية الفكرية. وكلها أشياء مهمة للغاية لن نحصد ثمراتها الآن، ولكن سنجني فوائدها بعد ذلك. وماذا قدمتم فيما يخص ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات؟ أحلت الميزانية برمتها إلى نيابة الأموال العامة التي تشمل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة التطوير، وغيرها من أعمال ومخالفات، في أول سابقة من نوعها في تاريخ الاتحاد، وهذا إعلان منّي بأنني لن أتهاون في محاربة أي فساد إداري أو مالي في الاتحاد، بصرف النظر عن مرتكبيه. كما قمنا بحماية المقرين أول مرة من مخاطر الحريق وتدريب أربعة عمال على إطفاء أنواع الحريق التي قد يتعرض لها المبنى لأي سبب إرهابيا كان أو غير ذلك، وتم تشكيل لجنة للبت في عروض تقدمت بها مكاتب محاسبية لها سمعة طيبة، بعد أن تقرر تغيير المراقب المالي السابق للاتحاد، نظرا إلى تراخيه عن أداء واجباته وفق نصوص قانون الاتحاد واللائحة. ذلك لأن المراقب المالي هو عين الجمعية العمومية على تصرفات مجلس الإدارة المالية. كما قرر المجلس التأمين على المقرين، وهناك لجنة شكلها المجلس لذلك، استدعت عروضًا وتوشك أن تنتهي من مرحلة الترسية الآن، هذا فضلا عن التأمين على متعهدي الخزن ضد خيانة الأمانة. كما قمنا باستشارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن وضع لائحة إدارية ومالية جديدة للاتحاد، وفق قانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، ونية المجلس صادقة إن شاء الله في إصلاح الجهاز الوظيفي. كما قُسِّمَت عضوية الاتحاد العاملة كلُّها إلى شُعب أول مرة، وفق قرارات العضوية في لجان القيد، تمهيدا لتطبيق لائحة الشعب الجديدة التي تنص على أن تكون لجنة إدارة الشعبة مشكلة بالانتخابات وليس بالتعيين، ومن بين أعضاء الجمعية العمومية، كما يمكن أن يكون رئيسها من خارج مجلس الإدارة أيضا، والدكتورة عطيات أبو العينين من خارج مجلس الإدارة وترأس الآن أول مرة شعبة الخيال العلمي. وهذا ما يمنح دورا فاعلا لأعضاء فاعلين من الجمعية العمومية. كما قدم سكرتير الاتحاد مقترحا لإعداد تصور كامل لوضع أرشيف شامل للاتحاد منذ إنشائه إلى الآن بعد تيقننا من أن هناك الكثير من تاريخ الاتحاد قد ضاع ولا يوجد ما يدل عليه، وسيمثل هذا الأرشيف إضافة إلى المادة الفيلمية لأعضائه، ذاكرة كاملة لتاريخ الاتحاد في المستقبل، والآن ليس هناك من ورقة تخرج من الاتحاد أو تدخل إليه إلا بنسخة للأرشيف. - ما الذي تقصده بعبارة "المادة الفيلمية لأعضائه"؟ أنشأنا وحدة تصوير تلفيزيونية للمرة الأولى في اتحاد الكتاب، وانتهينا بدعم وزارة الثقافة من شراء هذه الوحدة ويجري الآن وضع تصور موضوعي للبدء في تسجيل مادة تصويرية شاملة عن التجارب الإنسانية والإبداعية لأعضائه، من أجل جمع مادة فيلمية خالدة للتجرية الإبداعية الغنية لقاماته السامقة من كبار الأساتذة والأدباء والروائيين والشعراء والمفكرين. وذلك في ضوء أن عدد من هم على المعاش من أعضائه قد جاوز "800" عضو، والكثير من كتاب الاتحاد وأساتذة النقد، والمفكرين والمبدعين من أعضائه يرحلون دون وجود أي "بيبليوغرافيا بصرية" عنهم تخلد تجاربهم الحياتية وأبعادها الإنسانية المهمة، وسيرهم الأدبية والنقدية والفكرية الرفيعة. - هل يعني ذلك أنه قد غاب عن الاتحاد دوره الثقافي؟ نحن نتكلم عن فترة أقل من ثلاثة أشهر، ومع ذلك قام عدد من الشعب واللجان بنشاطاته المفروض أن يقوم بها، وعلى خير وجه كلجنة الإعلام، كما أقامت اللجنة الثقافية وشعبة شعر الفصحى عددًا من النشاطات الأدبية الناجحة، فضلا عن أعمال لجنة القيد، وقام صندوق المعاشات والإعانات والقروض بكل أعماله المنوطة به، وغيرها. هناك لجان وشعب تعمل بكفاءة، وأخرى لم يبدأ مقرروها تفعيلها حتى الآن، ربما بسبب حلول الشهر الكريم. كما تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة في توقيع اتفاق تعاون كامل بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بين رئيس الاتحاد والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ليكون الاتحاد من بيوت خبرة الوزارة، وهذا ما سيسهم في نشر الثقافة الجادة والتنويرية بين الشباب. ويدعم دور الاتحاد الثقافي في محيطه، بحيث يقوم اتحاد الكتاب بتنظيم ورش العمل، وإعداد الدورات الثقافية التي ترغب الوزارة في عقدها للمواهب الشابة والطلائع، وذلك في مجالات الفنون والآداب، والثقافة العامة، ومختلف القضايا القومية والوطنية والفكرية، طبقا لبرامج يُتفقُ عليها بين الطرفين. وننتظر بعد رمضان أن تقوم بقية الشعب واللجان بنشاطاتها. كما قرر المجلس من أجل تطوير نشرة الاتحاد، أن تكون هناك لجنة منفصلة للنشرة منفصلة عن لجنة الإعلام وعن لجنة النشر، وإلى الآن يتم تدارس ما إذا كانت النشرة ستتم مداولتها ورقيا أم الكترونيا. - ماذا عن فروع الاتحاد، ولماذا لم تُجرَ فيها الانتخابات حتى الآن؟ قدمت في الجمعية العمومية السابقة أربعة اقتراحات وافقت عليها الجمعية أولها: فك مركزية القاهرة على الفروع ودعم استقلاليتها، وبعد موافقة الجمعية العمومية على هذا الاقتراح أوقف العمل باللائحة القديمة، والمجلس الآن على وشك الانتهاء من لائحة جديدة للفروع تدعم هذه الاستقلالية كي تستطيع أن تقوم بنشاطاتها، وهذا سلوك إداري صحيح يعطي حرية الحركة للفروع، وكل النقابات المهنية تملك فروعها شكلا من أشكال الاستقلالية، والإدارة الحديثة تتجه نحو نزع هذه المركزية، وأفرع الاتحاد كي تقيم نشاطاتها عل نحو مؤثر يجب أن تتمتع بنوع من الاستقلالية، ومن يقول إنها تفتته يريد أن يستفيد من الوضع القائم بأن يكون هناك أشياء مركزة في يد واحدة. أقول هذا وهناك نية في المستقبل لفتح ثلاثة أفرع جديدة، لو دعمتنا الدولة في إنشاء منابر مضيئة ضد ظلامية الأفكار، أملا في تجفيف منابع الإرهاب الثقافية، فعشرة فروع قوية لاتحاد الكتاب في المستقبل القريب تديرها قيادات قوية يمكن أن تقدم في محيطها ما لم تقدمه عدة وزارات على مدى سنوات. - هناك أقوال تشير إلى نشاط إخواني في الاتحاد، ماذا عن هذه الجماعة المجرمة وعضويتها؟ وأنت تعلم أن هناك قائمة تضامنت مع مرسي بعد اقتراحك الذي وافقت الجمعية العمومية عليه بسحب الثقافة من مرسي وحكومته وهو في الحكم؟ للأسف، لا تخلو نقابة منهم، المشكلة ليست في رؤية عَقَدِية شخصية، المشكلة هي أنك تتعامل مع تنظيم دولي فاسد على المستوى الفكري، فعضو نقابة المهندسين أو الأطباء أو الصيادلة أو الكتاب أو الصحفيين أو المحامين من الإخوان لا ينتمي إلى نقابته ولا يمتثل لها، بقدر ما يمتثل لأوامر تنظيمية من خارجها، لا ترجو نفع النقابة، بقدر ما تخضع لمخططات هذا التنظيم، الذي يجمع هؤلاء المختلفين ضمن خطة واحدة تستهدف احتلال المؤسسات الفكرية بخاصة، بدءا بنوادي الأدب، وانتهاء بالنقابات، واتحاد الكتاب ومجلس إدارته ليس بعيدا عن هذا. وقد اتضح هذا في الفترة السابقة وسنكشف في الوقت المناسب تحركاتهم، ومن يعاونوهم على إسقاط الاتحاد في أيدي الإخوان في أقرب بوقت، حتى لو اضطررت إلى معركة تكسير عظام معهم، ومع خلاياهم النائمة، ومع أصدقائهم والموالين لهم. أما بالنسبة إلى الأعضاء العاديين فليس من مهمتي الكشف عن ضمائر الناس وعن نياتهم، ولكن من مهمتي أن أحفظ للاتحاد مقامه، ورفعة هامته، ومقامه من المحافظة على حرية الفكر والتعبير فيه لا تقييدهما، ومن مقام الاتحاد الرفيع التزامه بأن البراءة قرين كل إنسان حتى يثبت العكس، وما ينتظره منا آلاف الأدباء والكتاب من أعضاء اتحاد الكتاب كثير، وما يحاوله عدد من هؤلاء لتعطيل مسيرة الاتحاد الحالية كثير أيضًا. وأنا وعدد مخلص وعامل من أعضاء المجلس في سباق مع الزمن، بدأنا بالنص، بالإصلاح اللائحي والتشريعي، ووضعنا فترة أربعة أشهر حدًا أقصى لذلك، تنتهي بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة. كما طالبنا الجهات الحكومية في رسائل متواصلة بحق عضو الاتحاد في معاش كريم، وفي علاج لا ذل فيه ولا استجداء، وفي حماية حقوقه في حرية الفكر والإبداع، وفي حماية إبداعه من أي استغلال كان. كل ذلك من خلال أفكار وتصورات أرسلناها من خارج التفكير التقليدي أو الصندوق كما يقولون، هذا هو ما نتحرك من أجله الآن. - هل تتم تنقية الجداول منهم؟ ليس من حقي أن أنقي أية عضويات سابقة من الجداول الحالية، فكل عضو مرت على عضويته ستة أشهر، أصبح له مركز قانوني من الصعب المساس به، إلا بحكم قضائي، هو زميل نقدره ونحترمه ما دام لم يثبت انتماؤه سلوكا وفعلا إلى هذا التنظيم، ولكن من حقنا أن نضع غربالا لأية عضويات جديدة، لحماية طبيعة العضوية في الاتحاد، خوفا من تغييرها تدريجا تمهيدا لاستيلاء جماعة ما على أهم نقابة فكرية في مصر. - بعد العملية التي استشهد فيها النائب العام هشام بركات، هل تعتقد أن الإرهاب مشكلة ثقافية؟ هذه نقطة شديدة الأهمية، ورأيي أن الثقافة هي الأداة الوحيدة لمكافحة ظلام الفكر وأخطار الفتنة الطائفية إن وجدت، لأننا حين نكتفي بالتعامل مع قضايا الإرهاب من منظور أمني فإننا نقضي على حامل الفكرة ولكننا حين نتعامل معه بصفته مشكلة ثقافية فإننا نقضي على الفكرة من أساسها، وأرى أن القضاء على الإرهابي في ذاته ليس كافيا، ولن يحل مشكلة ما تتعرض له مصر الآن من مخاطر وعلى العكس قد يزيد عليها، فالفكر لا يواجه الا بالفكر. والإرهاب لا عقيدة له. لابد من مقاومة الفكر بالفكر وهي مهمة لا تستطيع أن تقوم بها وزارة واحدة ولكن تقوم بها مجموعه من الوزارات أطلقت عليها في عديد المقالات والحوارات في مقالاتي في جريدة الأهرام وفي غيرها اسم "وزارات الثقافة السبع" وهي وزارت: الآثار، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والأوقاف، والإعلام، هذه هي الوزارات السبع مع ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات الفكرية والفنية كنقابات المهن التمثيلية، والصحفيين، والفنون التشكيلية، والموسيقيين، وعلى رأسها اتحاد الكتاب، إضافة إلى الجمعيات المصرية العريقة كجمعية الأدب المقارن، والجمعية التاريخية، والجمعية الفلسفية، والجمعية المصرية لدراسات النوع والشعريات، وجمعية النقد الأدبي، ونادي القصة، ودار الأدباء، وغيرها، ومع هذه الوزارات تتشكل هيئة وطنية عليا للثقافة أسوة بالهيئة الوطنية العليا للإعلام، وتكون خاضعة مباشرة لرئيس الجمهورية، ولدينا تصور إداري وقانوني كامل لهذه الهيئة، ورؤيتها المستقبلية سواء فيما يرتبط بتحديد الإستراتيجية الكبرى لهذا التصور أو بتنفيذه أو بمراقبة فعالياته على أرض الواقع، وسنرسله كاملا إلى القيادة السياسية في أقرب وقت، بعد الانتهاء من إعداده. - هل يعني ذلك أن وزارة الثقافة القائمة فاشلة في ضخ الفكر التنويري في المجتمع المصري بهيكلتها الحالية؟ نعم، إلى حد كبير، لكنني من جانب آخر أرى أن مهمة الثقافة هي مهمة مجتمع كامل، وليست مهمة وزارة واحدة، وأنها يجب أن تكون حقًّا لكل مواطن مصري كالماء والهواء، وأنه من الضروري أن ترتبط مباشرة بعمل متجه وإستراتيجي لا يقوم على أداء وزارة واحدة، بل يقوم مبدئيًّا على تكاتف مجموعة وزارية أسميها وزارات الثقافة السبع، على نحو تكاملي يتسم بالاستدامة والاتجاه التراكمي الواحد. أتكلم عن فكرة المحصلة، ولن يتسنى هذا إلا بتوافر رؤية إستراتيجية تتبنى مشروعًا قوميًّا للثقافة، وبالتخلي عن السياسات الثقافية السابقة، وأدواتها التنظيمية، ورموزها، من أجل البحث عن أفق ثقافي جديد يلبي الحاجات العاجلة للمجموع الوطني. - بعد ما يزيد على ثلاثة وعشرين مؤلفًا شعريا ونقديا وفكريا، ما مشروعك القادم، وماذا تكتب هذه الأيام؟ ارتحت قليلًا من عبء مقالي نصف الأسبوعي في الأهرام، وهذا أعادني إلى الشعر بعد انقطاع أرهقني على المستوى النفسي، أشعر ببعض السعادة لأنني أكملت ديوانًا جديدًا اسمه "إيكاروس- أو في تدبير العتمة- يوميات من ثورة 25 يناير"، وأراجع الآن المراجعة الأخيرة لكتابي الفكري عن "العولمة وصناعات الهوية: في نقض فكرة الأصل"، وهناك كتاب نقدي تحت الطبع هو "بلاغة اللاوعي الإبداعي.. الشعر نموذجًا" ويعتمد النموذج اللامكاني في تحليل اللاوعي الإبداعي. وأعيد صوغ ترجمتي التي ظلت في الأدراج سنوات طويلة لكتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي "نعوم تشومسكي" وعنوانه "مشكلات المعرفة والحرية". فضلا عن كوني قاربت من الانتهاء من تحرير ثلاثة مجلدات تخص المؤتمر الدولي الخامس للنقد الأدبي، وهي مجلدات تبحث في علاقة المذاهب التأويلية بالنقد الأدبي المعاصر. - كلمة أخيرة؟ هي كلمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقول له "إن تأخر مقدمات ثورة 25 يناير- 30 يونيو عن تحقيق أهدافها، قد يكون راجعا إلى عدم قدرة الحكومة على وضع مشروع شامل وحقيقي لإدارة إستراتيجية ثقافة قومية، تطرح بديلًا ثقافيًّا وفكريًّا ومؤسسيًّا جديدًا يمكنه أن يحتضن برنامج عمل، قائم على أرضية علمية وحضارية صحيحة، فَنحن لم نسمع في التاريخ كله عن ثورة ما، دون أن تسبقها أو ترافقها ثورة ثقافية شاملة، لها مهمات محددة على المستوين القريب والبعيد! وأشير هنا إلى أن البنية العميقة لأي فساد إداري يكمن في ثقافته، هذه الثقافة رغم كونها ثقافة فساد في الأساس مستمرة، لم يمسها التغيير حتى الآن، بمؤسساتها وبرموزها، وبسياساتها التي أوصلت الثقافة المصرية على المستويين العربي والدولي إلى وضع كارثي، إن أي مشروع اقتصادي ناجح لا يمكن أن يستمر دون حاضنة ثقافية تقوم على المقومات الحضارية للشخصية المصرية الفاعلة التي تؤمن بالمجموع، وتحترم الآخر.
