أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أكثر من 6145 معاملة لتوثيق العقود الإيجارية عبر الاستمارة الإلكترونية وذلك منذ إطلاق هذه الخدمة في أبريل الماضى. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها قامت بتدريب وتأهيل عدد 63 مركزا للطباعة حتى الآن لتقديم هذه الخدمة بهدف إتاحة الخدمات أمام المتعاملين وضمان خيارات متعددة أمامهم وتوسيع خارطة الخدمات لتشمل أغلب المناطق. وقالت بلدية مدينة أبوظبي إنها سجلت رقما متقدما في مجال توثيق العقود الإيجارية حيث بلغ إجمال عقود توثيق المسجلة حتى الآن أكثر من 124953 عقدا وذلك انعكاسا إيجابيا للخدمات المتقدمة التي توفرها مراكز خدمة العملاء ولسهولة وتبسيط إجراءات إنجاز معاملات توثيق وكذلك لعلاقات الشراكة والتعاون مع مكاتب الطباعة والتي من المتوقع أن يرتفع عددها قريبا بحيث تغطي أكبر مساحة جغرافية وسكانية ممكنة. ودعت البلدية المتعاملين الكرام على صعيد تسجيل معاملات توثيق أن تكون أولى خطواتهم لإتمام المعاملة بشكل سريع وسهل البدء بتعبئة الاستمارة الإلكترونية قبل مراجعة منافذ خدمة العملاء التابعة لبلدية مدينة أبوظبي وذلك بهدف تفادي تأخير إنجاز المعاملات اليومية.. حيث أطلقت خلال أبريل الماضي خدمة إتمام الإجراءات الأولىة لتوثيق العقود الإيجارية من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط www.adm.gov.ae وذلك حرصا منها على عدم هدر الوقت وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر. وأكدت أن المتعاملين بإمكانهم إتمام جميع الإجراءات الخاصة بتعبئة البيانات وإضافة المرفقات المطلوبة لطلب تسجيل عقد الإيجار من خلال استخدام الرابط الإلكتروني المجاني المعتمد بالموقع الرسمي لبلدية مدينة أبوظبي أو الاستفادة من الخدمات المقدمة لدى مكاتب الطباعة وبالتالي يتمكن العميل من الحصول على رقم مرجعي يتم من خلاله تقديم المعاملة والتوجه إلى مراكز خدمة العملاء للحصول على نسخة العقد المسجلة بعد دفع الرسوم المقررة خلال فترة لا تتعدى سبع دقائق لإنجاز المعاملة الواحدة الأمر، الذي يختصر عليهم الوقت والجهد وتقليل وقت الانتظار وتفادي الضغط على منافذ خدمة العملاء التابعة لبلدية مدينة أبوظبي. ونوهت البلدية أنها تقوم بتسهيل إجراءات التوثيق وخاصة فيما يتعلق بطلب المستندات المطلوبة جواز السفر وخلاصة القيد والإقامة حيث يتم الطلب حاليا من المستأجرين إحضار الهوية فقط كما يتم طلب الإقامة في حال كان الزوج أو الزوجة أحد القاطنين وإقامة أحدهما على الآخر وذلك لإثبات صلة القرابة للعقود السكنية للعائلة الواحدة للوحدة الإيجارية وتفادي الاختلاط وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها وفي حال عدم توافرها يتم طلب عقد الزواج الذي يفي بالغرض.
