هيئة أمريكية تتعقب متسللين سرقوا حسابات بريد إلكتروني

قالت مصادر مطلعة إن الهيئة المشرفة على سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تجري تحقيقا بشأن مجموعة من المتسللين المشتبه في أنهم اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني لشركات من أجل سرقة معلومات يمكن تداول الأسهم على أساسها مثل التفاصيل السرية لاندماجات.
وقال أحد المصادر إن لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبت من ثماني شركات مدرجة على الأقل تقديم تفاصيل عن اختراقات تعرضت لها بياناتها، وتسلط الخطوة غير العادية من اللجنة الضوء على القلق المتزايد من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية.
وقال جون ريد ستارك المدير السابق لإعمال قواعد الإنترنت في لجنة الأوراق المالية إن اللجنة تعطي "أولوية قصوى" لمخاطبة الشركات بشأن الاختراقات المحتملة عندما يتعلق الأمر بتداولات على أساس معلومات داخلية غير متاحة للغير.
وقال ستارك الذي يعمل الآن مستشارا خاصا للأمن الإلكتروني "لجنة الأوراق المالية مهتمة لأن إخفاقات الأمن الإلكتروني أفرزت طريقة خطرة جديدة للتداول المخالف للقانون على أساس معلومات داخلية."
وبحسب المصادر المطلعة بدأ تحقيق لجنة الأوراق المالية وتحقيق مواز يقوم به جهاز الخدمة السرية الأمريكي - الذي يحقق في الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي - بعد تقرير نشرته شركة فاير آي للأمن في ديسمبر عن مجموعة تسلل إلكتروني متمرسة أطلقت عليها اسم "فين4".
ومنذ منتصف 2013 حاولت فين4 اختراق حسابات البريد الإلكتروني في أكثر من 100 شركة بحثا عن معلومات سرية عن الاندماجات والأحداث الأخرى التي يمكن أن تحرك السوق. وشملت الأهداف أكثر من 60 شركة مدرجة تعمل في التكنولوجيا الحيوية ومجالات أخرى مرتبطة بالرعاية الصحية مثل الأجهزة الطبية ومعدات المستشفيات والعقاقير وفقا لتقرير فاير آي.
وأحجمت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن التعيق، وقال متحدث باسم الخدمة السرية إن الوكالة لا تعلق على التحقيقات الجارية.
وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات إن لجنة الأوراق المالية طلبت من الشركات تقديم بيانات عن الاختراقات الإلكترونية أو محاولات الاختراق ومعلومات عن الأساليب التي استخدمها المتسللون المجهولون لجعل الموظفين يدلون بكلمات سر البريد الإلكتروني.
وقال ستارك إنه اطلع على بعض طلبات تقديم وثائق الشركات المرسلة من اللجنة لكنه لا يعرف حجم التحقيقات الجارية، وأحجم هو والمصادر الأخرى عن الإدلاء بأسماء الشركات المستهدفة بسبب طبيعة العلاقة مع العملاء ولأن تحقيق لجنة الأوراق المالية سري.