طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لجنة الرئاسة التابعة لجهاز الكسب غير المشروع بأن تراسل رئاسة الجمهورية، لمطالبتها بضرورة إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسى لذمته المالية، ونشرها فى الجريدة الرسمية، مضيفًا أنه حال عدم تقديم الرئاسة الذمة المالية نهاية العام الرئاسى الأول وفقًا للدستور فإن هذا الأمر يعرض الرئيس لطلب من ثلث البرلمان للمطالبة بمحاكمته، لأن الأمر يعد مخالفة دستورية. من جانبه قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، رغم أن عدم التزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية قبل مرور عام من ولايته، يعد انتهاكًا لأحكام الدستور وفقا للمادة 159 من دستور 2014، إلا أنه لا يملك أحد محاسبته إلا مجلس النواب المقبل، مؤكدًا أنه يجب على الرئيس نشر الذمة المالية الخاصة به فى الجريدة الرسمية، بعد توليه المنصب، نهاية كل عام، وذلك وفقًا لنص المادة «145» من الدستور التى تنص على أن «يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية». النسخة الورقية